زيادة الإعفاء الضريبى تحقق بعداً اجتماعياً.. وزيادة غير مباشرة لأصحاب الدخول البسيطة

أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: العدالة الضريبية ركيزة أساسية فى بناء الجمهورية الجديدة

اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة السياسات الضريبية يساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار
الإصلاح الضريبى طريق زيادة موارد الدولة
الشركات المهنية المصرية قادرة على منافسة الشركات الأجنبية
نؤمن بحق الدولة فى الضرائب ولكن نرفض مبدأ الجباية
«العدالة الضريبية ركيزة اساسية فى بناء الجمهورية الجديدة» بهذه العبارة يبدأ الحوار مع احد أبرز خبراء الضرائب فى مصر والوطن العربى، وهو المحاسب أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس مجموعة ATC للخدمات المالية والضريبية.
أشرف عبد الغنى يؤمن بأن الشركات المهنية المصرية قادرة على منافسة الشركات الأجنبية، وذلك من واقع تجربته التى بدأت عام 1998 بأربعة شركاء من المهنيين المتخصصين، والتى تحولت حاليا إلى كيان عملاق يضم فى مصر والمنطقة العربية50 شريكا، وأكثر من 600 محاسب متخصص بخلاف المعاونين من الخدمات الإدارية.
خبرة أشرف عبدالغنى لم تقتصر فقط على السوق المصرية، ولكنها امتدت أيضا الى منطقة الخليج بافتتاح فروع فى السعودية والامارات والبحرين وسلطنة عمان، بخلاف أنه أصبح متحدثا رئيسيا فى المؤتمرات الدولية المتخصصة، وواحداً من أبرز الخبراء الذين تستعين بهم الشركات المهنية والعالمية.
ويرى أشرف عبدالغنى أن الإصلاح الضريبى الطريق لزيادة موارد الدولة، وأن الضرائب حق للوطن، ولكن المواطن يرفض مبدأ الجباية، ويؤكد أن تحصيل المتأخرات الضريبية يساهم فى خفض عجز الموازنة، وأن رفع حد الاعفاء الضريبى يمد جسور الثقة بين المواطن والحكومة، محذرا من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تفتقر الى الوعى الضريبى، وهو ما يعد سببا رئيسيا فى تضخم الاقتصاد غير الرسمى، ويقول ان مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستؤدى الى طفرة فى الاقتصاد القومى.
وفيما يلى تفاصيل الحوار.
فى البداية سألته: كيف ترى الخطوة التى قامت بها الدولة بزيادة حد الاعفاء الضريبى إلى 45 ألف جنيه سنويا؟
أجاب أشرف عبدالغنى: التوجيهات الرئاسية بزيادة الاعفاء الضريبى خطوة مهمة لزيادة الدخل بطريقة غير مباشرة لأصحاب الدخول البسيطة، وهو ما يحقق بعدا اجتماعيا ايجابيا..
وقد شهد حد الاعفاء الضريبى زيادات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تمت زيادة الاعفاء من 15 الى 24 ألف جنيه سنويا عام 2020، وخلال العام الحالى تم زيادته مرتين من 24 إلى 36 ألف جنيه فى بداية العام المالى الحالى، ثم هذا الشهر من 36 إلى 45 ألف جنيه، وهو ما يحدث لأول مرة بزيادة الاعفاء الضريبى مرتين خلال عام واحد، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بأصحاب الدخول البسيطة، ومساندتهم اجتماعيا، حيث تعد أى زيادة للاعفاء الضريبى بمثابة زيادة غير مباشرة لدخول أصحاب الدخول المنخفضة والبسيطة، وهو ما يحقق مردودا اجتماعيا جيدا لهم.
وأوضح عبدالغنى أن حد الاعفاء الضريبى الحالى والبالغ 36 ألف جنيه سنويا ينقسم لجزءين، الأول الأعباء العائلية بمبلغ 21 ألف جنيه سنويا يستفيد به الموظفون بالحكومة والقطاع الخاص والأفراد من أصحاب المهن والحرف ذات الدخول البسيطة، والجزء الثانى ويبلغ 15 ألف جنيه يمثل الحد من المعفى من الضريبة للموظفين بالحكومة أو القطاع الخاص فقط، ولذلك فإننا كجمعية خبراء ضرائب نثمن ما تضمنه مشروع القانون المقدم من الحكومة «ممثلة فى وزارة المالية» إلى مجلس النواب من أن الزيادة الجديدة للاعفاء الضريبى والبالغة 9 آلاف جنيه موجهة للأعباء العائلية، لأن ذلك معناه استفادة الجميع سواء كانوا موظفين بالحكومة والقطاع الخاص أو الأفراد من أصحاب المهن والحرف ذات الدخول البسيطة، من هذه الزيادة .
خطوة مهمة
كيف ترى ما أعلنه د. محمد معيط وزير المالية عن قرب اصدار وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، وإجراء حوار مجتمعى حولها قبل عرضها بعد ذلك على مجلس الوزراء؟
أكد أشرف عبدالغنى أن اعتزام الحكومة إطلاق وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة يعد خطوة إيجابية تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، وتساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، حيث تمثل الوثيقة خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة المنصوص عليها، وسيكون لها أثر إيجابى كبير على استقرار وطمأنة المستثمرين والمواطنين، كما ستسمح للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.
وأضاف أن اصدار هذه الوثيقة يعد من التطورات الايجابية التى تقوم بها وزارة المالية فى تطوير المجتمع الضريبى، ومن الخطوات المهمة التى تنقل مصلحة الضرائب الى مصاف مصالح الضرائب فى الدول المتقدمة، لتصبح جاذبة للاستثمار، خاصة ان مصر فى الفترة الحالية فى أشد الحاجة لجذب استثمارات جديدة، وجذب الأموال من الأسواق الدولية، فالمستثمر يسأل دائما قبل بدء استثماره فى اى دولة عن الأعباء الضريبية، بمعنى سعر الضريبة، وأسلوب المحاسبة الضريبية، ومراحل حل الخلاف الضريبى إن وجد، وهل يستغرق فترة طويلة أو قصيرة للوصول الى تسوية نهائية، لأن المستثمر يسعى باستمرار لتحقيق استقرار وضعه الضريبى، كما يبحث عن استقرار السياسات الضريبية، واستقرار سعر الضريبة، ويسأل: هل هناك قوانين جديدة لتغيير سعر الضريبة فى فترات متقاربة، لأنه بناء على كل ذلك يعد دراسات الجدوى للمشروع، ولذلك فإن اصدار الوثيقة سيكون حافزا كبيرا للمستثمر سواء المحلى او الأجنبى، ولذلك فإننا كمجتمع ضريبى فى انتظار اصدار هذه الوثيقة، التى لم تكن لترى النور لولا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بإصدارها، باعتبارها من أهم أهداف رؤيته لتطوير النظام الضريبى، ليصبح نظاما ضريبيا جاذبا للاستثمار، وفى نفس الوقت يسعى لتحقيق العدالة الضريبية، وإيجاد آلية واضحة لإنهاء الخلافات الضريبية.
ويطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن يتم عرض الوثيقة على المجتمع الضريبى لمناقشتها قبل اقرارها، حتى تحقق مصلحة جميع أطراف المعادلة الضريبية والتى تتكون من الادارة الضريبية، والمجتمع الضريبى ممثلا فى جمعيات واتحادات وجمعيات الأعمال والمستثمرين، واتحادى الصناعات والغرف التجارية، وخبراء الضرائب.
وأوضح عبدالغنى أن نجاح هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور أهمها النص على استقرار السياسات والتشريعات الضريبية، وثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التى تنص عليها، وأن يكون هناك توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه فى القانون) وبين سعر الضريبة الفعلى (الذى يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص واعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية)، وأن يتم ذلك من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون، حتى لا يكون هناك فجوة بين نصوص القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن نجاح وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة يتطلب ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين فى الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بغض النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول فى منازعات طويلة الأمد، مشددا على ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة فى السوق.
ضبط المجتمع الضريبى
كيف ترى ما تقوم به وزارة المالية من خطوات جادة لتطبيق الفاتورة والإيصال الالكترونيين؟
يؤكد أشرف عبدالغنى أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى أحد الانجازات المهمة التى تمت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير المنظومة الضريبية، والتى نفذها د. محمد معيط وزير المالية، خاصة أن تطبيق الفاتورة والايصال الالكترونيين خطوة مهمة فى ضبط المجتمع الضريبى والحد من التهرب الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية، خاصة أنه تم تفعيل الفاتورة الضريبية الالكترونية بشكل كامل على كل الكيانات بما فيها الأفراد منذ شهر يونيو الماضى، مع البدء فى تطبيق الايصال الالكترونى، وهو ما سيكون له مردود ايجابى جدا على ضم العديد من منشآت الاقتصاد غير الرسمى والموازى، وضمها للمنظومة الرسمية، وبالتالى تحقيق العدالة الضريبية المنشودة، حيث لم يعد مقبولا أن يكون هناك كيان يعمل بدون دفع ضرائب أو سداد التزاماته نحو الدولة، ليستفيد بميزة نسبية عن أى كيان ملتزم بسداد مستحقات الدولة، وهذا يذهب بنا الى الفحص الضريبى الالكترونى، الذى يتواكب مع فكر مصالح الضرائب فى الدول المتقدمة، والمبنى على عدم وجود اتصال مباشر بين مأمور الضرائب والممول الا من خلال المنظومة الالكترونية، فحاليا يتم رفع كافة الاقرارات الضريبية على المنظومة الالكترونية، بما فيها الميزانيات الخاصة بالشركات، بينما يقوم مأمور الضرائب المنفذ باختيار عينة الفحص المطلوبة الكترونيا وقبولها، وفى حال طلب المزيد من المستندات يتم ارسالها الكترونيا، ثم يتم ارسال نتيجة الفحص الكترونيا للممول، وهو ما يسهل الاجراءات ويوفر الوقت، ولذلك يجب أن يكون هناك تدريب مستمر لمأمور الضرائب المنفذ، وللممول أو المحاسب القانونى الذى يتولى هذه العملية نيابة عن الممول، لتلافى أى أخطاء عند التطبيق، مضيفا أن د.فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب يبذل جهوداً كبيرة فى مد الجسور مع الممولين، وترسيخ ثقافة الثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
مردود جيد
ويؤكد عبدالغنى أن تطبيق الفاتورة الضريبية والايصال الالكترونيين سيكون له مردود جيد على الحصيلة الضريبية، وكذلك على أوضاع الممولين، لأنه يخلق نوعا من العدالة الضريبية المطلوبة لتحقيق الانتظام بالمجتمع الضريبى.
كيف ترى الجهود الأخرى التى تبذلها مصلحة الضرائب من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية؟
أجاب: هناك جهود كبيرة تبذلها مصلحة الضرائب فى هذا الشأن، ولعل من أهمها تفعيل ما تضمنه قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تسهيلات ضريبية لهذه المشروعات، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، بالاضافة الى تشجيع وتنمية هذه المشروعات، من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، ومنها قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
إجراءات مبسطة
وأوضح أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر التجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون، بشرط تقديم أصحاب تلك المشروعات طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون، وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات فإن هذا القانون يتسم ببساطة إجراءاته وخلوها من التعقيد حيث إن الممول يقتصر التزامه على تقديم الإقرار السنوى، وسداد الضريبة من واقع إقراره، ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور 5 سنوات، مضيفا أن التيسيرات التى يتضمنها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ايجابية، وتسهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، كما أنه لأول مرة فى مصر نرى نظاما ضريبيا مبسطا لهذه المشروعات، حيث يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنوياً بمبلغ ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه، و (0٫5٪ ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا، و(0٫75٪) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا، أما بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1٪ من حجم الأعمال وذلك لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن هذه التيسيرات الضريبية لهذا النوع من المشروعات غير مسبوقة، خاصة أن هذه المشروعات غير ملزمة بالإمساك بدفاتر منتظمة، وتتواكب هذه التيسيرات مع تطبيق مصلحة الضرائب لنظام الفاتورة الالكترونية والتى تساهم فى مكافحة التهرب الضريبى، والاقتصاد غير الرسمى وضمه للمنظومة الرسمية، لأن فحص هذه المشروعات يعطيها فرصة للانضمام طواعية للمنظومة الضريبية.
فروق العملات الأجنبية
المجتمع الضريبى كان يشكو من مشكلة فرق سعر العملات الأجنبية بين السوق الرسمية، والسوق الموازية، فكيف ترى القرار الذى اصدرته وزارة المالية منذ أيام بتحديد نسبة لهذه الفروق عند حساب الضريبة؟
أجاب عبدالغنى: نحن فى الشهور الأخيرة من العام، حيث يتم تقديم الاقرارات الضريبية بدءا من أول يناير القادم، وكان المجتمع الضريبى يعانى من الفارق الكبير بين السعر الرسمى وغير الرسمى للعملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع والخامات وتدبير الوكلاء قيمة الاتاوات للشركات الدولية المالكة لعلامات تجارية يتم انتاجها فى مصر، وهذا الفارق يمثل تكلفة حقيقية للمنتجات، ويكون لها تأثير واضح على سعر السلعة، وبالتالى سيكون هناك زيادة فى الايرادات، وزيادة الضرائب المستحقة عليها، مع عدم قدرة الممول على اثبات فرق تدبير العملة.، ولذلك نحن نثمن قرار وزير المالية الخاص بتحديد نسبة 20٪ لفرق سعر العملة، ولكن هذه النسبة غير كافية، ولا تتناسب مع الفارق الكبير فى سعر تدبير العملة، ولذلك نطالب بزيادة النسبة إلى 35٪ حيث تم تثبيت سعر الدولار البنكى لفترات طويلة خلال العامين، خاصة وأن الإبقاء على نسبة ال20٪ خلال عامى 2022 و2023 قد يؤدى إلى وجود عدد كبير من الخلافات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، وهو ما لا يتفق مع اتجاه الدولة الحالى لإنهاء ملف الخلافات الضريبية المتراكمة فى المحاكم ولجان الطعن.
كيف ترى تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذى صدر خلال الفترة الأخيرة؟
قال عبدالغنى: إن هناك نقصا فى وعى المجتمع الضريبى بخصوص هذا القانون، لأنه يتضمن عددا من الغرامات والعقوبات التى لا يعرف عنها الممول شيئا، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالإقرار الصفرى الخاص بضريبة القيمة المضافة، والذى يتم تقديمه فى حال عدم تحقيق ايرادات خاضعة لضريبة، ففى حالة عدم تقديم هذا الإقرار تكون العقوبة مليونى جنيه، وحدها الأدنى 100 ألف جنيه، كما أصدرت مصلحة الضرائب قرارا بأن تكون الغرامة نحو 633 ألف جنيه، رغم أن الممول لم يحقق إيرادات.
ويضيف: لذلك يجب أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع المحاسبين وخبراء الضرائب بتوعية الممولين بهذا القانون، حتى يتجنبوا العقوبات والغرامات.
دورات تدريبية
وهل تقوم جمعية خبراء الضرائب بدور فى توعية المجتمع الضريبي؟
أجاب عبدالغنى: نحن بالفعل نساهم فى توعية المجتمع الضريبى، سواء للمتخصصين فى المهنة أو الشركات، من خلال تنظيم دورات تدريبية مكثفة لشرح أهم التعديلات الضريبية التى تضمنها قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وتعديلات قانون الضرائب رقم 30 لسنة 2023، ونطالب بأن يتم خلال الفترة القادمة زيادة التواصل بين الجمعية والإدارة الضريبية، خاصة فى ظل المنظومة الإلكترونية الجديدة، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة فيما بين الإدارة الضريبية والمحاسبين باعتبارهم حلقة الوصل بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبى، من أجل عرض مقترحات بشأن المنظومة الإلكترونية، والقيام بمزيد من التوضيح لكيفية قيام مصلحة الضرائب بأعمال الفحص الإلكترونى، وتحديد المطلوب من المحاسبين المتخصصين فى الشأن الضريبى، لتسهيل الفحص الإلكترونى، وإنهاء الخلافات باللجان الداخلية إلكترونيا.
هل هناك فروع لمجموعة ATC بالمنطقة العربية؟
أجاب عبدالغني: لأول مرة أصبح هناك ضرائب فى منطقة الخليج العربى، بالسعودية والإمارات والبحرين وعمان، ونحن نمتلك فى المجموعة خبرات كبيرة وريادة فى العمل الضريبى، ولذلك أنشأنا فروعا لنا بهذه الدول الأربع بالمشاركة مع اشقائنا من المحاسبين بهذه الدول، ونحن نفخر بتقديم خدماتنا الضريبية المتخصصة فى هذه الدول الشقيقة، كما نساعد من خلال خبراتنا الطويلة فى وضع السياسات الضريبية لهذه الدول.