خبراء: قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوة مهمة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 456 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 251 لسنة 2020.
مضيفًا أن اللائحة التنفيذية تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأوضح عبد القادر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر التجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون، بشرط تقديم أصحاب تلك المشروعات طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون، وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات فإن هذا القانون يتسم ببساطة إجراءاته وخلوها من التعقيد، حيث إن الممول يقتصر التزامه على تقديم الإقرار السنوى، وسداد الضريبة من واقع إقراره، ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور 5 سنوات، مطالبًا أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سرعة التوجه للتسجيل والاستفادة من المزايا والحوافز التى يقررها هذا القانون.
ويؤكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التيسيرات التى يتضمنها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إيجابية، وتسهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، كما أنه لأول مرة فى مصر نرى نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات، حيث يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو التى تسجل بعد صدوره، والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنوياً بمبلغ ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه، ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه، ويقل عن مليون جنيه،و(5٫0%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه، ويقل عن مليونى جنيه سنويًا، و(57٫0%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه، ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا، أما بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه، ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
وأضاف عبدالغنى أن هذه التيسيرات الضريبية لهذا النوع من المشروعات غير مسبوقة، خاصة أن هذه المشروعات غير ملزمة بالإمساك بدفاتر منتظمة، وتتواكب هذه التيسيرات مع تطبيق مصلحة الضرائب لنظام الفاتورة الالكترونية والتى تساهم فى مكافحة التهرب الضريبيى، والاقتصاد غير الرسمى وضمه للمنظومة الرسمية، لأن فحص هذه المشروعات يعطيها فرصة للانضمام طواعية للمنظومة الضريبية.
وأوضح المحاسب القانونى عادل بكرى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ايجابى لأن المطلوب لتطبيقه حجم الأعمال، وليس فواتير أو مستندات، ويتم تطبيق الضريبة قطعية طبقا لحجم الأعمال، وهو ما يجعل تطبيق القانون بسيطا، وميسرا على أصحاب هذه المشروعات، مما يشجعهم على الانضمام طواعية لمنظومة الاقتصاد الرسمى، وهو ما يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بضم ممولين جدد، ودون زيادة الأعباء على الممولين الملتزمين بسداد مستحقات الدولة.
وأكد المحاسب القانونى ممدوح رمضان أن القانون يربط الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، خاصة أن قانون الضرائب على الدخل الحالى، والذى صدر عام 2005 ينص على الزام الشركات بإثبات مصروفاتها، وتقديم المستندات والفواتير، والشركات المتوسطة والصغيرة لا تستطيع احضار فواتير بشراء خامات أو مستلزمات انتاج، وهو ما تم تلافيه فى القانون الجديد، والذى أعطى مزايا للهذا النوع من الشركات.
إقرأ أيضاً|«تنمية المشروعات»: وفرنا 7 آلاف فرصه عمل في 4 محافظات