الضرائب: تفعيل المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة

حثت مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب انشطة التجارة الإلكترونية والعاملين بالاقتصاد غير الرسمي الي سرعة التسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية ، ولحرص الدولة علي النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تضمن قانون 152 لتنمية المشروعات حزمة من الحوافر والتسهيلات الضريبية ، حيث يسدد صاحب المشروع مبلغ قطعي ثابت وفقا لحجم المبيعات والأعمال ، ونص القانون في الباب السابع علي"أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة" حيث نصت المادة 93 علي "تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتي:
1- (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا .
2- (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره، على أساس (1%) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات.
ونصت المادة 94 على "تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
3- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
وتضمنت المادة 95 بيانات الربط الضريبي ونصت على "يتحدد حجم أعمال المشروع، في تطبيق أحكام المادتين (93، 94) من هذا القانون، وفقا لأي من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذي يقدمه الممول الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص، ويحاسب الممول ضريبيا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص
وتعد هذه الخطوة تبسيط فى الإجراءات لاصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى كونها حافز لاصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم، ولآ تقتصر مزايا القانون علي الحافز الضريبي فقط ،بل تضمن عدد من التيسيرات التمويلية ، وخاصة للمشروعات القائمة على الإبداع والابتكار وعلي أصحاب المشروعات القائمة أو مشاريع الاقتصاد غير الرسمي تسجيل نفسهم علي موقع جهاز المشروعات أو الذهاب الى اقرب فرع للحصول على شهادة التصنيف للاستفادة من مزايا القانون .