خبراء الاقتصاد: خطوة مهمة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمى

حوافز جديدة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 654 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأوضح عبد القادر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر التجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون، بشرط تقديم أصحاب تلك المشروعات طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون، وتقديم طلب بالتمتع بالعفوعن السنوات السابقة، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات فإن هذا القانون يتسم ببساطة إجراءاته وخلوها من التعقيد حيث أن الممول يقتصر التزامه على تقديم الإقرار السنوي، وسداد الضريبة من واقع إقراره، ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور 5 سنوات، مطالبًا أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سرعة التوجه للتسجيل والاستفادة من المزايا والحوافز التى يقررها هذا القانون.
ويؤكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التيسيرات التى يتضمنها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ايجابية، وتسهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، كما أنه لأول مرة فى مصر نرى نظاما ضريبيا مبسطا لهذه المشروعات، حيث يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المسجلة وقت صدور هذا القانون، أوالتى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنوياً على النحو الآتى بمبلغ ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
و5 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه، و(0.5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا، و(0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا، أما بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أوالتى تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
وأضاف أن هذه التيسيرات الضريبية لهذا النوع من المشروعات غير مسبوقة، خاصة أن هذه المشروعات غير ملزمة بالإمساك بدفاتر منتظمة، وتتواكب هذه التيسيرات مع تطبيق مصلحة الضرائب لنظام الفاتورة الالكترونية والتى تساهم فى مكافحة التهرب الضريبيى، والاقتصاد غير الرسمى وضمه للمنظومة الرسمية، لأن فحص هذه المشروعات يعطيها فرصة للانضمام طواعية للمنظومة الضريبية.
وقال د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة تهتم بقوة بملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال سن قانون جديد لها بمثابة تصحيح أوضاع القطاع وفقًا للقانون السابق 140 الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقانون الجديد بلائحته التنفيذية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأنه سيضمن تمويلها وفق اشتراطات مبسطة وواضحة ويشمل على تعريفات واضحة للمشروعات الصغيرة كما يشتمل على حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية كبيرة، كما أن الدولة دشنت جهازا متخصصا لدعم هذه المشروعات ويتبع هذا الجهاز مجلس الوزراء، وله تمويلات سنوية متاحة 5 مليارات جنيه توجه لهذا القطاع بشكل سنوي، وهناك استراتيجية تمويل سنوية معلنة من قبل الدولة، وذلك لاستكمال مسيرة الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهذه التمويلات كانت فى حاجة إلى تشريع ينظمها، وهذا ما يعمل عليه القانون الجديد، لافتًا إلى أن قانون المشروعات الجديد ولائحته سيتعامل مع عوائق هذا القطاع والتى تتمثل فى تراجع الطلب حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا، وكذلك أزمة تسجيل أوراق هذه الصناعات فأغلبها يعمل خارج المنظومة الرسمية.
وأضاف الشافعى أن هناك مساعى إلى زيادة التمويلات لهذا النوع من الشركات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن بعض هذه المشروعات عجزت فى الحصول على خدمات تمويلية خلال أزمة فيروس كورونا وقبلها أيضًا بسبب بعض التعقيدات والبيروقراطية فى النظام المصرفي، وهنا وفق التشريع الجديد فإن قطاع الصناعات المتوسطة سيدخل لأول مرة ضمن شرائح التمويل، لأن التمويلات كانت قاصرة على الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب أن مصر تسعى بكل قوة لدعم الصناعات والشركات الناشئة والصغيرة فى كافة القطاعات خاصة الإنتاجية منها، لأن هذه الكيانات هى التى لها قدرة على استيعاب أكبر للعمالة وكذلك توفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة وكذلك يمكن من خلالها توفير خدمات وإنتاج جديد فى السوق، وهذا من شأنه أن يؤدى لتقليل الاستيراد ومن ثم ضبط الميزان التجارى للدولة، وكذلك المساهمة فى زيادة النشاط الإنتاجى وهذا يعنى زيادة أكبر فيما يتعلق بالناتج المحلى القومى الإجمالي.. وفى نفس السياق أوضح د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن السياسة الحكومية تساعد وتدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أرض الواقع، وذلك فى إطار التشريعات والقرارات التى تصدر، كما أن تلك السياسة والإجراءات ستساهم بشكل كبير على دخول هذه المشروعات إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد أن الدولة تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إدراجهم بالاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال الاتجاه إلى المزيد من التحفيز وليس التخويف، وكلما زاد مساهمة المشروعات المتوسطة فى حصيلة الضرائب والإيرادات العامة، كلما ساهم هذا الأمر من درجة المساندة التى تعطيها الدولة لهذا القطاع، وبالفعل يتم تبسيط الإجراءات والحوافز الضريبية لتشجيع المزيد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تكاتف جهود مؤسسات الدولة المختلفة مع بعضها لإنطلاق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومن جانبه أشار د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، لأنها تمثل أكثر من 92 % من حجم الشركات والمنشآت العاملة فى مصر، ويعمل بها أكثر من 77% من العمالة المصرية، وتعتبر هذه المشروعات أحد وسائل تقليل معدلات البطالة وزيادة حجم الناتج القومى الاجمالي، وقد اهتمت الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم وضع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعطى العديد من الحوافز الاقتصادية والضريبية، وإعطاء ميزة المحاسبة الضريبية الميسرة لهذا النوع من المشروعات، تلك المزايا التى ساعدت هذا القطاع للانضمام للاقتصاد الرسمى.