خبراء: قانون تنمية المشروعات الصغيرة يفتح الأبواب أمام صغار المستثمرين

المالية: حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية.. و0.5٪ ضريبة على المشروعات التى يصل حجم أعمالها إلى 2 مليون جنيه
قانون جديد صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام يهدف إلى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن القانون 152 لسنة 202 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التى توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات.. كما تهدف إلى مساندة هذا القطاع الحيوى باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد الوطنى والتى تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة فى ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.. حيث يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى.. بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
وأشار د. معيط إلى القانون ينص على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، بالاضافة الى أنها تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالإستيراد، كما يتيح القانون عدم خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وأضاف وزير المالية أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه بواقع (0٫5%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا، و(0٫75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا، أما المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة 5 سنوات.
هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يقول أن قطاع المشروعات الصغيرة كان من أكثر القطاعات التى تضررت من أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري.. ولذلك كان لابد من وجود حوافز وتسهيلات تساعد فى تعويض هذه الخسائر.. مؤكدًا على أن القانون الجديد يعتبر من أهم الخطوات التى تمت لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث أنه يعطى الكثير من الحوافز والاعفاءات الضريبية والجمركية والتى كانت تمثل عقبة كبيرة أمام هذا القطاع.
ويوضح كمال أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الكثير من صغار المستثمرين على الدخول فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يوفر مئات فرص العمل، وبالتالى خفض نسبة البطالة.
ويرى د.على الإدريسى استاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بشكل كبير تحقيق ما يتراوح بين 70 إلى 80% من الناتج المحلى فى الكثير من الدول الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى مساهمته بشكل كبير فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتقليل معدلات البطالة لما يوفره فرص عمل كثيرة.. بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد، ولذلك فإن مثل هذه المشروعات تحتاج بشكل مستمر إلى حزمة من التسهيلات والاعفاءات والحوافز.
ويضيف الإدريسى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى ضم شريحة كبيرة من العاملين فى القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية للدولة للاستفادة من هذه الاعفاءات والتسهيلات كضمان حقيقى لهم.. والتأكيد على أن العمل خارج إطار المنظومة الرسمية أصبح أكثر تكلفة لهم، بالإضافة إلى عدم تمتعهم بالمزايا التأمينية التى يكفلها القانون.. وبالتالى أصبح القانون يلعب على جزئية تقديم حوافز لجذب الاقتصاد غير الرسمى بدلًا من تفعيل العقوبات عليه، مؤكدا أن القانون الجديد يساهم بشكل كبير فى تذليل الكثير من العقبات التى كانت تواجه صغار المستثمرين خاصة التى تتعلق بالسجل التجارى والضريبى، بالإضافة إلى تراخيص إقامة المشروعات الخاصة بهم خاصة تراخيص الاراضي.
ومن جانبه يؤكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن القانون الجديد يقدم معاملة ضريبية دائمة ومبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها (مبيعاتها - إيراداتها ) السنوى بين 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.