شارك صحافة من وإلى المواطن

اقتصاد البطاطس
اتجاه الدولة المصرية لزيادة صادراتنا فى جميع المجالات، أصبحت هدفا استراتيجيا قوميا تتعاون فيه كل أجهزة الدولة، لإنجاحه بهدف تنمية وتحسين الاقتصاد العام.
وقد لفت نظرى خبر نجاح زراعة محصول البطاطس فى مناطق الوادى الجديد، مثل الفرافرة والداخلة وباريس وشرق العوينات، بمساحات تصل إلى 120 ألف فدان، لو أضيف إليها إنتاج 200 ألف فدان تقوم مصر بزراعتها قبلا، نكون قد استطعنا أن نكفى استهلاك مصر، بالإضافة إلى التصدير إلى الخارج. فهى تحتل المركز الثانى بقائمة الصادرات الزراعية، وقد زاد استهلاك المصريين كبارا وصغارا، وأنشئت مصانع متطورة لأنماط مختلفة مغلفة من الشرائح الرقيقة، بالإضافة إلى عبوات لاستهلاك ربات البيوت، لمختلف الطبقات الاجتماعية.
وجدير بالذكر أن درنات البطاطس كمحصول تعود أصولها إلى أمريكا الجنوبية، ولم يعرفها الفراعنة برغم مهارتهم فى الزراعة.
ودخولها مصر تم فى عهد محمد على، فى أواخر القرن التاسع عشر، وتوسعت الدولة بعد ذلك فى تصدير البطاطس إلى الدول المختلفة. ولدينا أنواع، فمنها الحلو، الأخضر، الأحمر والأصفر، ومنها للقلى ومنها للطبخ. وتشتهر دولة بيرو، فى أمريكا الجنوبية، بأن لديها 3500 نوع من البطاطس، أشهرها البيضاء والوردية والأرجوانية.
وهناك نوع غالى الثمن ونادر جدا يسمى لابونوت. ولثمن البطاطس المنخفض فى مصر تستعمله كل أطياف المجتمع. وللبطاطس فوائد غذائية وطبية عديدة، فهى تخفض الإصابة بأمراض القلب، خاصة المسلوقة لبعض المرضى، فهى تحتوى على الألياف الغذائية والبوتاسيوم، وفيتامين ب 6 الذى يساعد فى تحسين عمليات الهضم، ويعمل على تعزيز صحة القلب والمناعة وحمايته، ويعمل على ضبط مستويات الكوليسترول فى الدم.
وأيضا احتواؤها على فيتامين ج، أ، الذى يفيد فى تعزيز صحة الجلد والأنسجة، وتعزيز صحة البصر. ولأنها تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات فاستعمالها بإفراط يرفع مستويات السكر فى الدم لدى البعض.
د. صيدلى/ مصطفى شرف الدين- طنطا
drmsharafeldeen@hotmail.com
الكتاتيب.. إلقاء حجر فى بحيرة ساكنة
تناول البعض قضية الكتاتيب المستحدثة إما بالمدح أو بالذم، على طريقة تسجيل المواقف دونما انتظار لنتيجة تفعيلها بالسلب أو الإيجاب، كأنها سبة من ناحية أو مفخرة من ناحية أخرى، أو كأنها إعادة إنتاج بنفس التفاصيل الماضية، بصرف النظر عن اختلاف المكان والزمان. فالفريق الأول يردد: هل تناصر التعليم الحديث، أو الذى سبب لنا فى الماضى التخلف؟ والآخر يردد أنه التعليم الذى أخرج العظماء، ويدلل على ذلك بمستوى بعض خريجى المدارس حاليا. هكذا فى تبسيط مخل يدعو كل منهم للتقليد، سواء للحديث نسبيا أو القديم دونما إعمال للعقل. فالمطلوب إما إلغاءها فورا لما كان لها من مؤاخذات، أو تعميمها لما كان لها من فوائد بصرف النظر عن تجربتها الجارية. ولم يناقش أحد القضية الأصلية، وهى ازدواج التعليم فى مصر بين أكثر من نظام دينى وحكومى، عام وخاص ودولى بمخرجات مختلفة، إنجليزى وأمريكى وفرنسى ويابانى وتركى وهلم جرا. لقد بدأت الازدواجية ثم تعددت، حين اضطر لها محمد على للتحديث بعيدا عن الأزهر، فهل بقى الوضع كما هو عليه، أم يقوم التعليم الأزهرى حاليا بتدريس المنهج الحكومى كما هو؟ الأجدر هو تجربة توحيد التعليم بين كل هذه النظم، مع إتاحة حرية اختيار المواد والمستويات الدراسية بين الأنظمة المختلفة، بحسب استعداد الطالب وحرية اختيار مدرس كل مادة، حتى لو تطلب ذلك الحضور فى أكثر من مدرسة. مجرد وضع خطط تنسيقية واضحة لكل طالب، تستفيد من إمكاناتنا التعليمية الهائلة والمهدرة إلى حد كبير. الأجدر هو التفكير فى المستقبل وليس الماضى القريب الغربى، أو الأبعد المصرى. الأجدر هو تفعيل الجديد الوطنى، مثل إدماج الطريقة المصرية السكرية (نسبة إلى صاحبتها) فى التعليم، والتى نجحت عمليا بنتائج مبهرة مع الأطفال والكبار، مع تطويرها وتعميمها. باختصار مطلوب إعداد الأجيال الحالية والقادمة للمستقبل، بصرف النظر عن المسميات بنموذج مبهر، يستجيب لتطلعاتنا ويتحول لعامل جذب إقليمى ودولى، حيث إن التعليم أحد مصادر دخل دول عديدة مثل إنجلترا 27.9 مليار إسترلينى فى عام 2021 (1800 مليار جنيه مصرى)، 77.9٪ منها للتعليم الجامعى. التعليم هو قوة مصر الناعمة، فى محيطها العربى والأفريقى والدولى ومصدر كريم للدخل يعمل كرافعة للتعليم الوطنى.
أ.د. وائل لطفى- أستاذ بكلية الطب- جامعة القاهرة
wlotfy@hotmail.com