النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)

وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور فخري الفقي على مشروع قانون مقدم من الحكومة منذ يومين، بطلب فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024- 2025 بقيمة 85 مليار جنيه لتغطية متطلبات الزيادة في مدفوعات فوائد الدين المحلي والخارجي في العام المالي الحالي الموشك على الانتهاء.
وقالت اللجنة، في تقريرها المرفوع إلى رئيس البرلمان لإحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، إن الطلب الحكومي استوفى المعايير الدستورية، وإن اللجنة ترى أن الطلب يستند على عوامل موضوعية أدت إلى زيادة مدفوعات الفوائد عن الربط المقرر في الباب الثالث باستخدامات الموازنة (الفوائد)، وإن أحد أهم أسباب ذلك كان ارتفاع أسعار الفائدة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 حيث قرر المركزي في 6 مارس رفع الفائدة 6 نقاط مئوية مرة واحدة ولم يتم البدء في خفض الفائدة إلا في إبريل 2025 أي في ال 70 يوما الأخيرة من العام المالي، وأضافت أنه مما زاد العبء أيضا انخفاض سعر صرف الجنيه عن تقديرات الموازنة، ما رفع من كلفة سداد فوائد الديون الخارجية وسداد عوائد الأذون والسندات المصدرة بعملات أجنبية، وإضافة إلى ما تقدم أدى استمرار ارتفاع فوائد الإصدارات الخارجية إلى زيادة مدفوعات فوائد الدين.
وأكدت اللجنة أن المبلغ المطلوب للاعتماد الإضافي ستتم تغطيته من الزيادة المرتقبة بنفس القيمة أي 85 مليار جنيه في إيرادات الضرائب، مشيدة بحزمة التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة وطبقتها وزارة المالية فضلا عن بدء تحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية، وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة على السجائر ومعها زيادة عائد ضرائب السجائر مع إصلاحات جمركية وتجارية وهيكلية ومالية أخرى أدت إلى ارتفاع الإيرادات، وطالبت اللجنة الحكومة بتعديل البيانات والجداول في قانون ربط الموازنة العامة الحالية لتتناسب مع تعزيز باب الفوائد في استخدامات الموازنة بقيمة 85 مليار جنيه والزيادة التي ستتحقق في إيرادات الباب الأول (الضرائب).