الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان

يترقب المصريون، يوم الإثنين المقبل، انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة الصياغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم، بعد أن أجازت اللجنة التشريعية ما تم التوافق عليه من الحكومة ولجنة الإسكان. ويشغل هذا الملف اهتمام شرائح واسعة من الملاك والمستأجرين، نظراً لأثره الكبير على ملايين الوحدات السكنية.
وقال النائب محمد عطية الفيومي؛ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن «اللجنة تُراعي البعد الاجتماعي في مناقشاتها»، مشددًا على أن النقاش لا ينحصر فقط في رفع القيمة الإيجارية، وإنما يسعى إلى طرح صياغة عادلة تضمن التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
أرقام ومحددات: 82% من الوحدات في أربع محافظات
وأوضح الفيومي أن نحو 82% من وحدات الإيجار القديم تقع في 4 محافظات فقط (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية)، ما يجعل الجلسة المقبلة عاجلة لضبط القواعد التشريعية قبل تطبيقها على هذه الفئات.
وأشار إلى أن اللجنة ستستمع يوم الأحد أيضًا إلى محافظين من هذه المحافظات لتغذية التعديلات بقراءة ميدانية من الواقع السكاني.
تعديلات جوهرية: رفع تدريجي وتوفير وحدات بديلة
وتشمل التعديلات المنقّحة:
رفع تدريجي وشامل للقيمة الإيجارية خلال 5 إلى 7 سنوات، بما يحقق توازنًا بين زيادة الدخل للملاك وحماية ذوي الدخل المحدود.
إلزام الدولة بتوفير وحدات بديلة أو برامج تمليك لمستأجري فئات الدخل المحدود عند انتهاء التعاقد .
حظر الإخلاء من خلال التعديلات، إذ أكّد نائب اللجنة أنه «لن يتم إخراج مستأجرين بالقوة».
الإثنين.. الفرصة الأخيرة للتصديق البرلماني
من المقرر أن يُعرض مشروع القانون بتعديله الموضوعي على الجلسة العامة الإثنين المقبل، في ختام مسار تشريعي تكلل باستماع اللجنة للخبراء القانونيين وممثلي الملاك والمستأجرين وذوي العلاقة، إضافة لجلسات استماع استهدفت المحافظات الأكثر تأثرًا.
ويأمل النواب في التوافق على صياغة تشريعية توافقية تُحدث توازنًا مستدامًا بين الحقوق والمصالح، بهدف إخراج التشريع بمرجعية دستورية وأن يحقق العدالة، دون زعزعة الأمن الاجتماعي.