10 مقترحات لتحقيق التوازن فى الإيجار القديم

* رفع تدريجى للإيجار.. سقف للقيمة الجديدة.. صندوق لدعم المتضررين.. تصنيف المستأجرين حسب دخلهم الشهرى
* خبراء إسكان: صياغة التعديلات فى مسودة قانون تحقق العدالة بين المالك والمستأجر
حدد خبراء فى مجال الإسكان وأعضاء فى لجنة تعديل قانون الإيجار القديم 10 مقترحات لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مطالبين بوضعها وصياغتها فى مسودة قانون يقدم لمجلس الشعب الجديد ليعمل على التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية ورفع الظلم عن جميع المظلومين من هذه المنظومة.
وتركزت المقترحات فى ضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، ورفع القيمة الإيجارية بالتدرج، وتحديد سقف للقيمة الإيجارية الجديدة، وإنشاء صندوق يعمل على تمويل مشروعات للمواطنين محدودى الدخل، وقيام الملاك بدفع ضريبة محددة لتمويل هذا الصندوق نظير استرداد وحداتهم، إضافة إلى ضرورة الاستماع لطرفى المنظومة الإيجارية، وتصنيف المستأجرين حسب دخلهم الشهرى، وإنشاء مساكن جديدة، وصياغة هذه المقترحات فى مواد قانونية.
وقال المهندس صلاح حجاب –المهندس الاستشارى وعضو لجنة وضع مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم–: إن اللجنة قامت باستعراض جميع المقترحات التى قدمت إليها من أجل تكوين رؤية عامة لتقيم الوحدات العقارية الخاضعة للقانون، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بزيارة نماذج مختلفة من أماكن الإيجارات القديم لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة والمدة الزمنية لتحريرها، موضحا أن هناك حوالى من 5 إلى 6 ملايين وحدة سكنية تخضع للإيجار القديم.
وأضاف أن اللجنة تعمل على تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة المالك والمستأجر من أجل الوصول إلى معادلة توافقية ترضى الطرفين، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر فى جميع القوانين التى تؤدى لتدهور العلاقة بين طرفى الإيجار.
وطالب بضرورة إنشاء صندوق تكافل يعمل على توفير وحدات سكنية لجميع المتضررين، لافتا إلى أن حل أزمة الإيجار القديم ستساهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر.
من جانبه، أوضح الدكتور مجدى قرقر –أستاذ التخطيط العمرانى وعضو اللجنة– أن اللجنة التى شكلها الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم تعمل على وضع مقترح بتعديل القانون لتحقيق التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك بما يؤدى إلى تحرير العلاقة بينهما بعد فترة زمنية محددة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو رفع الظلم عن المواطنين.
وأضاف أن اللجنة تعمل على تحديد القيمة الإيجارية للعين لتصل إلى حوالى ربع دخل الأسرة، على أن تتحمل الدولة الفارق الذى يتخطى هذه القيمة، موضحا أنه إذا كان دخل الأسرة 800 جنيه، والقيمة الإيجارية تصل إلى 250 جنيها، يدفع المستأجر ربع الدخل 200 على أن تقوم الدولة بدفع 50 جنيها الفارق.
واقترح قرقر أن يتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق لتمويل إنشاء مشروعات لمحدودى لدخل، على أن يكون مصدره من الضرائب العقارية وضريبة على العقارات المستردة للمالكين، وذلك دون تكلفة الدولة أى عبء، موضحا فى الوقت ذاته أن اللجنة تسعى إلى وضع سقف للقيمة الإيجارية للإسكان الجديد.
أما الدكتور ماجد خلوصى فطالب بإلغاء قانون الإيجارات القديمة للعمل على حل أزمة الإسكان وذلك على غرار إلغاء قانون إيجارات الأراضى الزراعية، معتبرا أن القانون تسبب فى إغلاق أكثر من حوالى 24 ألف وحدة سكنية.
واقترح خلوصى دفع الملاك ضريبة محددة نظير إخلاء المستأجرين وحداتهم على أن يتم من خلالها تأسيس صندوق تمويلى لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين محدودى الدخل وغير القادرين، مؤكدا أن هذا المقترح سيضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين طرفى العلاقة الإيجارية.
وأوضح أن الحل فى هذه القضية الشائكة هو تحرير العلاقة كاملة بين المالك والمستأجرين من أجل تحقيق التوازن بين الطرفين.
ويقول المهندس إبراهيم أبو عوف -رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب-: إن اللجنة بدأت بعمل جلسات استماع لكل من المستأجرين والملاك من أجل تعديل قانون الإيجار القديم وذلك فى ضيافة عدد من الخبراء والمهتمين بالمجال.
وأضاف أن اللجنة استمعت كذلك لكل الأطراف من مواطنين وخبراء علميين وخبراء شرعيين لمعرفة آرائهم من مختلف الاتجاهات للخروج بحل شامل لهذه الأزمة يرضى جميع الأطراف، مشيرًا إلى أنهم توصلوا إلى عدد من النقاط أهمها أن قانون الإيجار القديم ظالم للملاك والجديد غير متوازن بالنسبة للمستأجرين وظالم لهم أيضًا وهو ما يتطلب تحقيق التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر.
وطالب بتصنيف المستأجرين وفقًا لطبيعة ظروفهم، فهناك مستأجرين لديهم عقارات وأملاك أخرى خاصة بهم وعلى الرغم من ذلك تجدهم مستأجرين لعقارات أخرى لدى ملاك آخرين، وهناك مستأجر "حكومى" أى قيام الحكومة باستئجار عين لدى احد الملاك، لافتا إلى أن هناك أيضًا مستأجرا ضعيفا ومحدود الدخل وليس له القدرة المالية على شراء مسكن بديل للذى يقطن به ويحتاج إلى مساعدة الدولة لتوفيق أوضاعه، كما أن الأهم من ذلك هو كيفية صياغة هذه المقترحات فى مواد قانونية ينتج عنها قانون ينظم كل هذه العلاقات.