مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد

كشفت مصادر في مصلحة الجمارك المصرية عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد، وذلك بعد ضجة أحدثها قرار فرض رسوم جمركية على جميع الهواتف
وأوضحت المصادر الترتيبات الجديدة المتعلقة بدخول الهواتف المحمولة مع المصريين القادمين من الخارج والسياح، كاشفة عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالرسوم الجمركية والمدد الزمنية المسموح بها لتشغيل الأجهزة قبل التعرض للإغلاق الرقمي.
وأفادت بأن هناك حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من الرسوم، وهي استخدام الهاتف الشخصي بالشريحة الأجنبية المعتمدة في بلد الإقامة، حيث لا يُطالب صاحب الجهاز في هذه الحالة بأية أعباء ضريبية أو جمركية عند عبوره المنافذ الحدودية.
وأشارت المصادر إلى أن المصريين بالخارج أو السياح الذين يقضون فترات إقامة داخل البلاد ويستمرون في استخدام "شرائح اتصال غير مصرية" في هواتفهم المستوردة، لن تترتب عليهم أية التزامات مالية تجاه الجمارك.
لكن القواعد تختلف تماما عند الرغبة في استخدام شبكات الاتصالات المحلية، حيث يمنح النظام الجديد المستخدم فترة سماح تمتد ل 90 يوما فقط في حال تشغيل شريحة اتصال تابعة لإحدى شركات المحمول العاملة داخل مصر.
وتأتي هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى مراقبة الأجهزة الداخلة إلى القطر المصري، فبمجرد تجاوز مدة ال 90 يوما دون سداد الرسوم الجمركية المقررة على الهاتف، يغلق الجهاز الشريحة المصرية ويمنع الجهاز من الولوج إلى الشبكات المحلية، ولا يتم رفع هذا الحظر إلا بعد تسوية الأوضاع المالية ودفع الرسوم المستحقة.
وتهدف هذه الخطوات إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان تحصيل حقوق الدولة السيادية على الأجهزة التي تدخل السوق المصرية بشكل غير تجاري في البداية.