يبدأ اعتبارًا من اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة، تطبيق القواعد المنظمة لدخول الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المصاحبة للركاب، وذلك في إطار منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة داخل مصر. ماذا يعني القرار للمواطنين؟ أي هاتف محمول يدخل البلاد ويحاول الاتصال بالشبكات المصرية، يتم فحصه إلكترونيًا. في حال عدم سداد الرسوم المستحقة، يتم إيقاف تشغيل الهاتف فورًا. لا يمكن تشغيل أي جهاز مستورد دون الالتزام بسداد الرسوم المقررة. الإعفاءات المستمرة رغم انتهاء الإعفاء الاستثنائي، لا تزال هناك إعفاءات قانونية قائمة، تشمل: المصريون المقيمون بالخارج يحق لهم إعفاء الهاتف الشخصي عند كل زيارة لمصر. مدة الإعفاء تصل إلى 90 يومًا بحد أقصى في كل زيارة. يمكن الاستفادة من الإعفاء في أكثر من زيارة خلال العام. السائحون الأجانب استخدام الهاتف بشريحة أجنبية دون أي رسوم. في حال استخدام شريحة مصرية مخصصة للسائحين، يُمنح إعفاء لمدة 90 يومًا مع كل زيارة. هواتف سبق إعفاؤها لا يتم فرض أي رسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي حصلت على إعفاء قبل سريان القرار. الهواتف المُصنّعة محليًا لا تُطبق أي رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المُصنّعة داخل مصر. السوق المحلي شهد خلال عام 2025 توافر طرازات عالمية مُجمعة محليًا بمواصفات وأسعار تناسب مختلف الفئات. الهدف من الإجراءات هو دعم التصنيع المحلي وتوطين صناعة الإلكترونيات. كيف يتم سداد الرسوم؟ يتم سداد الرسوم المستحقة من خلال تطبيق إلكتروني مخصص، عبر الخطوات التالية: إدخال البيانات التعريفية للهاتف. الحصول على رقم مرجعي للدفع. السداد من خلال إحدى الوسائل المتاحة، وتشمل: بطاقات بنكية وبطاقات ائتمان وخصم مباشر كارت «ميزة» المحافظ البنكية ومحافظ شركات الاتصالات السداد النقدي من خلال فروع البنوك أو شبكات التحصيل المعتمدة لماذا تم تطبيق المنظومة؟ إحكام الرقابة على سوق الهواتف المحمولة. منع تشغيل الأجهزة غير المسددة للرسوم. تحقيق الاستقرار في الأسعار وحماية المستهلك. دعم الصناعة المحلية ومنع الممارسات غير المنظمة. نصيحة للمواطن قبل تشغيل أي هاتف وارد من الخارج، يُنصح بالتأكد من موقفه الجمركي وسداد الرسوم المستحقة في الوقت المحدد، لتفادي إيقاف الخدمة أو التعرض لأي مشكلات تقنية.