بعد تشكيل "الإسكان" لجنة لتعديل الإيجار القديم.. 9 ملايين مالك للعقارات القديمة ينتظرون تعديل القانون.. و2.6 مليون مستأجر يخشون ارتفاع الإيجار.. والوزارة توافق على تمثيل "المضارين" رسميا باللجنة

بعد إعلان وزارة الإسكان عن تشكيل لجنة لتعديل قانون الإيجار القديم، تجدد الحلم مرة أخرى لدى الملايين من ملاك العقارات القديمة الذين ظلوا سنوات يعانون من الظلم الواقع عليهم بسبب هذا القانون وانخفاض القيمة الإيجارية، حيث ينتظر حاليا أكثر من 9 ملايين مالك للعقارات القديمة تعديل القانون وخروج لجنة وزارة الإسكان بمرسوم قانون جديد يحقق العدل.
وفى المقابل يخشى الملايين من مستأجرى الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم، رفع القيم الإيجارية وزيادة نسبتها بقيم لا تتناسب مع دخولهم الشهرية، خاصة أن عددا كبيرا منهم من محدودى الدخل وغير قادرين على سداد قيم إيجارية مرتفعة، حيث أثار قرار وزارة الإسكان بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإيجار القديم غضبهم، خوفا من إجراء تعديلات بالقانون لصالح الملاك دون مراعاة حالاتهم.
وقال المهندس عمرو حجازى المنسق العام لجمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" إنه وفقا للإحصائيات المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يبلغ عدد المستأجرين للوحدات القديمة 5.4 مليون مستأجر منهم 2.6 مليون مستأجر يسكنون وحداتهم والباقى تارك الوحدات مغلقة ويقطن بسكن آخر، لافتا إلى وجود عدد من العقارات القديمة المسجلة التى لها أكثر من مالك بسبب التوريث على مدار السنوات الماضية.
وأوضح حجازى ل"اليوم السابع" أن وزارة الإسكان وافقت على أن تكون الجمعية ممثلة فى لجنة الوزارة، خاصة أنها تعتبر الجمعية الوحيدة المشهرة رسميا، والتى تعبر عن ملاك العقارات القديمة، مؤكدا أن إدارة الجمعية رفضت أن يقتصر الأمر على عقد جلسات استماع فقط لأرائهم ومقترحاتهم، قائلا: "نحن انتظرنا سنوات طويلة لتعديل القانون وفى الآخر مينفعش نقول آرائنا فقط، فلو على الآراء والمقترحات قولناها كتير فى جلسات استماع بمجلسى الشعب والشورى ويمكن رجوع الوزارة إليها".
وأضاف المنسق العام للجمعية إنه وفقا لتصريحات الحكومة يوجد 30% من محدودى الدخل بالدولة، لافتا إلى أنه إذا تم تطبيق هذه النسبة على عدد المستأجرين بقانون الإيجار القديم سنجد أقل من مليون مواطن هم فقط من يحتاجون دعم الدولة بعد تعديل هذا القانون ورفع القيمة الإيجارية، فهؤلاء يقابلهم أكثر من 9 ملايين مالك متضرر من القانون.
وأكد أن الجمعية لا تهتم فقط بشئون ملاك العقارات القديمة ومشكلاتهم مع القانون ولكن تهتم أيضا بشئون قاطنى العشوائيات والمقابر والمتضررين من قانون الإيجار الجديد، وذلك إيمانا من الجمعية بأن حل مشكلات هؤلاء المواطنين فى السكن تكمن فى تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أن تعديله سينتج عنه تحرير الملايين من الوحدات المغلقة والتى ستساهم فى حل جزء كبير من أزمة السكن.
ومن جانبه أكد المهندس أشرف السكرى رئيس الجمعية وجود مقترح قانون لدى الجمعية معد من قبل خبراء قانونيين ليكون بديلا عن القانون القديم وحلا للمشكلات التى يعانى منها ملاك العقارات القديمة فى ظل هذا القانون، وأهمها غلق ملايين الوحدات السكنية دون استغلال، لافتا إلى أنه تمت مراعاة العلاقة بين المالك والمستأجر فى مقترح القانون، بالإضافة إلى حرصه على دعم المستأجر غير القادر من خلال إنشاء صندوق لذلك بعيدا عن نفقة الدولة، حتى لا نحملها عبئا فوق عاتقها.
وأضاف السكرى أن هذا المقترح جاهز لعرضه عل وزارة الإسكان من خلال اللجنة التى شكلتها لتعديل القانون، ولكن بعد تمثيل الجمعية رسميا باللجنة، مشيرا إلى أنه وفقا للإحصائيات المعلنة يوجد نصف مليون حالة زواج سنويا، تحتاج لتوفير سكن، ذلك فى ظل وجود ملايين الوحدات المغلقة دون استغلال، مؤكدا أنه لا يوجد أزمة سكن فى مصر وإنما الأزمة فى القوانين.
وأكد عدد من ملاك العقارات القديمة أعضاء صفحة "أطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هذا القانون كان من القوانين الاستثنائية أيام الحرب العالمية الثانية، وليس قانونا مدنيا، واصفين القانون بأنه "سىء السمعة" حيث جعل من لا يملك يعطى لمن لا يستحق، موضحين أن عدة فتاوى شرعية قد صدرت بعدم جواز هذا القانون، حيث إن العقد الشرعى فى الشريعة الإسلامية يجب أن يكون محدد المدة، بينما قانون الإيجار القديم غير محدد المدة كما يعطى الحق للمستأجر وورثته الإقامة فى الوحدة.
وقال الملاك: "نحن لا نطالب بطرد المستأجرين، ولكن نطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة والتى تؤكدها جميع الشرائع"، مطالبين بزيادة الإيجارات بنسبة مناسبة تساعد الملاك على مواجهة أعبائهم المعيشية ولا تثقل كاهل المستأجرين، خاصة أن غالبية الملاك - وهم عدد كبير نظرا لأنهم ورثة الملاك الأصليين - ينادون ويطلبون بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر أسوة بما حدث لقانون إيجار الأراضى الزراعية من تحرير للعلاقة بين الملاك والمستأجرين ولم يحدث أى مشاكل تذكر حينها بسبب هذا الأمر.
وأشاروا إلى ضرورة أن يتضمن تعديل القانون عدم توريث عقد الإيجار إطلاقا، بالإضافة إلى إلزام المستأجر الذى أغلق وحدته لمدة سنوات وانتقل للسكن إلى وحدة أخرى جديدة برد هذه الوحدة القديمة للمالك.
فيما رفض محمد على أحد سكان العقارات القديمة بشبرا تعديل القانون، قائلا: "أنا لى سنين ساكن فى الشقة دى ويادوبك المرتب بيكفى متطلبات الحياة الأساسية، ازاى أتحمل زيادة فى الإيجار، يعنى ادفع نص مرتبى إيجار ومعرفش أكل واشرب بعد كده"، بينما قالت زينب أحد سكان منطقة السيدة عائشة: "أنا عايشة بمعاش زوجى وبدفع إيجار 6 جنيهات والباقى بصرفه على باقى متطلبات المعيشة، ومش هقدر أدفع أى زيادة فى الإيجار".
كانت وزارة الإسكان أعلنت مؤخرا عن أعلنت وزارة الإسكان عن تشكيلها للجنة بدأت عملها الأسبوع الماضى، وذلك لتعديل قانون الإيجارات القديمة، على أن يتم وضع حلول تشريعية لهذا القانون خلال 6 أشهر، حيث قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بوزارة الإسكان، إن اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون الإيجارات القديمة سوف تعقد جلسات استماع لطرفى العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين وكذلك ممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
وقالت نفيسة: "إن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مهتم جدا بفتح هذا الملف الشائك، وقد شكل لجنة عليا برئاسته تضم فى تشكيلها أساتذة من التخطيط العمرانى والقومى والإقليمى وأساتذة فى القانون العام والدستورى والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالسكن ونخبة من الخبراء والمختصين لتتولى هذه اللجنة فتح هذا الملف المهم والشائك، ودراسة الموضوع من خلال قاعدة بيانات الوزارة".
أخبار متعلقة
"لجنة الإيجار القديم" ب"الإسكان" تضع خطتها لتعديل القانون
"الإسكان": إصدار قانون "العلاقة بين المالك والمستأجر" خلال 6 أشهر