"الإسكان" تشكل لجنة لتعديل قانون الإيجارات القديمة خلال 6 أشهر

اللجنة تبدأ اجتماعاتها هذا الأسبوع للوصول لحلول تشريعية..

أعلنت وزارة الإسكان عن تشكيل لجنة تبدأ عملها خلال الأسبوع الجارى، لتعديل قانون الإيجارات القديمة، على أن يتم وضع حلول تشريعية لهذا القانون خلال 6 أشهر.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بوزارة الإسكان، بأن اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون الإيجارات القديمة ستعقد اجتماعاتها هذا الأسبوع وسوف تعقد جلسات استماع لطرفى العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين وكذا ممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
وأكدت رئيس قطاع الإسكان والمرافق قى تصريحات صحفية اليوم، الأحد أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من صياغة الحلول فى غضون ستة أشهر من تاريخ بدء انعقادها.
وقالت نفيسة: "إن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مهتم جدا بفتح هذا الملف الشائك، وقد شكل لجنة عليا برئاسته تضم فى تشكيلها أساتذة من التخطيط العمرانى والقومى والإقليمى وأساتذة فى القانون العام والدستورى والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالسكن ونخبة من الخبراء والمختصين لتتولى هذه اللجنة فتح هذا الملف الهام والشائك، ودراسة الموضوع من خلال قاعدة بيانات الوزارة التى تضم كافة المقترحات والشكاوى الواردة للوزارة من الملاك والمستأجرين والمعنيين، إضافة إلى المنشور بالجرائد من آراء حول هذا الموضوع، وذلك للوصول إلى حلول تشريعية تحدث توازنا بين طرفى العلاقة الإيجارية، مع مراعاة الفئات غير القادرة من المستأجرين".
من ناحية أخرى أعلنت المهندسة نفيسة هاشم أن الوزارة تجرى حاليا دراسة لتحديث وتدقيق عدد الوحدات الخالية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك تقريرا من التعبئة العامة والإحصاء صادر عام 2006، كشف أن عدد الوحدات الخالية 5,7 مليون وحدة، ولأهمية تحديث وتدقيق هذا الرقم لما له من مردود على سياسات الإسكان فى المرحلة القادمة.
وأضافت أن تلك الدراسة ستسجل بوثيقة الإسكان التى تعكف على إعدادها حالياً وزارة الإسكان، ومنها بطبيعة الحال كيفية التعامل مع الوحدات الخالية وانعكاسها على سياسات الإسكان، لافتة إلى أن الدراسة تجريها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبدعم من البنك الدولى، لتدقيق وتحديث هذا المؤشر وتحديد تعريف دقيق لمفهوم الوحدات الخالية والمغلقة، ووضع أسس للحصر الذى يتم بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ليتم تحديد تلك الوحدات ونوع الاستخدام وأسباب الغلق.