أكدت المهندسة نفيسة هاشم- رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية- أن اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون الإيجارات القديمة ستعقد جلسات استماع لطرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكذا ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. وأوضحت أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من صياغة الحلول في غضون ستة أشهر من تاريخ بدء انعقادها، مشيرة إلى أن د. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مهتم بفتح هذا الملف الشائك. وأشارت "نفيسة" إلى أن الوزير شكل لجنة عليا برئاسته تضم في تشكيلها أساتذة من التخطيط العمراني والقومي والإقليمي، وأساتذة في القانون العام والدستوري والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالسكن، ونخبة من الخبراء والمختصين لتتولى هذه اللجنة فتح هذا الملف المهم والشائك. وفي سياق متصل صرحت نفيسةهاشم بأن الوزارة تجرى حاليا دراسة لتحديث وتدقيق عدد الوحدات الخالية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك تقريرا من التعبئة العامة والإحصاء صادر عام 2006م، كشف أن عدد الوحدات الخالية 5.7 مليون وحدة، ولأهمية تحديث وتدقيق هذا الرقم لما له من مردود على سياسات الإسكان في المرحلة القادمة، والتي ستسجل بوثيقة الإسكان التي تعكف على إعدادها حاليا وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومنها بطبيعة الحال كيفية التعامل مع الوحدات الخالية وانعكاسها على سياسات الإسكان.