وزير الاسكان قانون الايجار الققديم له حساسية شديدة وطرح مناقصات الاسكان الاجتماعي ببشكل تصاعدي

قال الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ان قانون الايجار القديم له حساسية شديدة لانه يجب ان يحقق التوازن بين المالك والمستأجر حيث انه يمثل ظلما للماك نتيجة عدم زيادة القيمة الايجارية منذ توقيع العقد كما ان تعديل القانون يمس فئة كبيرة من محدودي الدخل بمصر.
واضاف ان اي تعديل للقانون يجب ان يتم بحذر لانه يمس مصالح فئة كبيرة من الناس ولكن هذا لا يمنع من تعديله لافتاً إلى أنه يتم حاليا دراسة كيفية التعامل مع تعديل هذا القانون بأقل تأثير سلبى، حتى لا يتضرر أحد منه خاصة محدودى الدخل من المستأجرين، موضحا ان اى اراء او اقتراحات تقدم لتعديل القانون ستطرح على النقابات والجمعيات والاعلام للمناقشة، حتى لا يضار أحد من الأسر الفقيرة.
من ناحية اخرى قال وزير الاسكان أنه سيتم عمل حصر دقيق للوحدات السكنية الخالية وغير المخصصة بالمدن الجديدة لاعادة توزيعها وكذلك تفعيل قانون اتحاد الشاغلين وفرض اجراءات على ملاك العقارات تلزمهم بعمل الصيانة الكاملة لعقاراتهم حفاظا على هذه الثروة العقارية مؤكداً على تعديله بعد الاستماع جيداً ودراسة كافة الآراء والمقترحات التى تم تقديمها حول تعديل هذا القانون.
اوضح ان مشروع الاسكان االجتماعي يتفق تمام مع مشروع النهضة الذي طرحه الرئيس لانه يعطي اولوية لمحدودي الدخل وإعادة توزيع السكان حيث يعتبر هذا الأمر هو المفتاح الرئيسى سواء فى مشروع النهضة أو فى برنامج الوزارة او المخططات التى وضعتها للتنمية.
وعن مناقصات وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى قال وفيق انه سيتم الطرح بشكل تصاعدى خلال الفترة المقبلة مؤكد ان الاولوية التامة فى هذا البرنامج ستكون لمحدودى الدخل وذلك بعد تحديد تعريفهم بدقة خلال قانون الاسكان الاجتماعى الذى تم اعداده.