النفوذ والسلطة وراء فوضي قوانين الإسكان والإيجارات

سؤال يفرض نفسه بقوة على الساحة المصرية متى ينتهي الظلم الواقع على كاهل ملاك العقارات القديمة ، وقد جاءت على قمة أولويات الثورة المصرية العدالة الإجتماعية والإستقرار والسلام الإجتماعي ، ومع ذلك تصر الدولة على بقاء قوانين أفقرت الملايين خاصة ملاك العقارات القديمة ولم تجهد الحكومات نفسها لإيجاد حلول لأسباب أزمة الإسكان من جذورها خاصة الإيجارات الهزيلة في قانون الإيجارات القديم الذي تسبب في ضياع حقوق الملاك وحرمانهم من بأملاكهم بينما راح أثرياء وعلى رأسهم من حكموا البلاد من الوزراء السابقين والحاليين في الإنتفاع بها رغم إمتلاكهم شققا وفيلات وزاد الأمر سوءا بتوريث عقود الإيجار للأبناء لتصبح مدي الحياة بنفس قيمة الإيجار وهو ما حرمته الشرائع السماوية وأيدته فتوي العلماء ودار الإفتاء والأزهر الشريف بأن العقد الغير معلوم المدة باطل شرعا وإغتصاب وهو ما نطرحه خلال هذا التحقيق .
ويطرح المتضررين سؤال أخر هل يحتاج أثرياء يمتلكون عمارات لشقق بالإيجار أم لتدني إيجارها فيصرون على سكناها وحرمان اصحابها من الإستفادة منها و تواجه أصحاب العقارات القديمة وهددها بالإنهيار للعزوف عن صيانتها وترميمها وأصمت الدولة أذانها عن الأثرياء وهم السواد الأعظم من المستأجرين القدامي حاليا وعلى رأسهم كل القيادات التي كانت تحكم مصر وتحدد قراراتها شعب وقامت بتفصيل القوانين حسب أهوائها ورغباتها فأبقوا الوضع على ما هو عليه وكأنهم فقراء ومحتاجين بينما القلة الذين هم مسئولية الدولة أن تجد لهم سكنا أمنا وترد الحق لأصحابه من محدودي الدخل حتى لا يشغل المساكن القديمة مستأجرين غير مستحقين لها بقيم هزيلة 5و 10و12و20 جنيها وهي الحسرة التي تواجه أصحاب العقارات القديمة وورث أبناءهم وأحفادهم المتزوجين حسرة الأجداد والأثرياء يسجلون أملاكهم بأسماء ابناءهم وزوجاتهم ورغم إمكانية إنتقالهم وإنما يؤجرونها بألاف الجنيهات بينما يموت أصحاب العقارات القديمة قهرا وكمدا لتحولهم للطبقات الفقيرة وإذا طلبوا رد الشقق فوجئوا بما يفوق طاقاتهم فإلي متي هذا الظلم والإستبداد وهل ننتظر منهم ولاءا وإخلاصا للدولة التي حرمتهم حقهم في حياة كريمة والإنتفاع بممتلكاتهم بقوانين وضعية لا تمت بصلة للشرع والدين الذي هو محور أي تشريع عادل يرقي إلى التشريعات السماوية العادلة ولكن الساسة وقيادات الدولة السابقين أذلوا مالا يقل عن 20 مليون مصري من أصحاب العقارات القديمة وأسرهم فهل تحررت الدولة من قوانين الظلم والغساد .
وفي دراسة هامة ومستفيضة فازت بالبحث الأول في المؤتمر الدولي للأرض والسكان في مصر وتم تخزين الدراسة القيمة بأدراج وزارة الإسكان لأنها تشدد على أهمية تعديل قانون العلاقة بين زيادة متدرجة في الإيجار القديم على فترة 5 سنوات حتى يقترب في نهاية المدة من أسعار السوق وفي هذه الفترة تمكن المستأجر من توفيق أوضاعه حتى تنتقل العلاقة الإيجارية بين الطرفين إلى إيجار حر مع الإعتبار عند تحديد زيادة الإيجار الحالة الإنشائية للعقار وتاريخ إنشائه ونوعية البناء والتطشيب وعدد الغرف ونوعية السكن بين إقتصادي أومتوسط اوفاخر ثم مراعاة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار في إطار حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم إخضاع القيمة الإيجارية للمستأجر الذي ثبت ملكيته لسكن أخر للإتفاق الحر بين الطرفين خلال مدة محددة لا تتخطي 6 اشهر وإخلاء السكن وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين من محدودي الدخل وغير القادرين لسداد جزء من الفارق بين القيمة الجديدة والقديمة وضرورة تعديل التشريع الخاص بقانون التعاون الإسكاني بهدف إعادة تنظيم وتحرير الحركة التعاونية في مصر وترسيخ إستقلالها وإرساء الديمقراطية داخلها وحل جميع المشكلات التي ظهرت خلال فترة تطبيق قانون التعاون الإسكاني وإصدار لائحة تنفيذية لقانون التعاون الإسكاني بعد التعديل التشريعي وإجراء تعديل تشريعي لقانون التمويل العقاري للعمل على رفع معدلات النمو الإقتصادي ودفع عجلة التنمية العمرانية لتحقيق هدف الحكومة في حل المشكلة الإسكانية لفئات الشعب ذوي الدخل المحدود وحتي يتم دعم نشاط التمويل العقاري بإعتباره جزء هام في الإقتصاد المصري .
وأكدت الدراسة أن مشكلة الإسكان إحدي المشكلات المعقدة التي تهدد الإستقرار بنواحيه الإجتماعية والإقتصادية والأمنية لقلة المعروض وإنتشار العشوائيات وزيادة الكثافة السكانية وإهمال صيانة المباني بما يهدر الثروة العقارية في الوقت الذي أكدت فيه جميع الدراسات وسياسات الإسكان أساسان ترجع لتقييد القيمة الإيجارية مع بداية الحربين العالمية الأولي والثانية وثورة 52 تم خفض القيمة الإيجارية وتقييدها وإستمرار العقد رغم إرتفاع الأسعار عالميا فتسببت الحكومة في فساد العلاقة بين المالك والمستأجر وتدهور وإهمال الصيانة الذي يهدد حياة المواطنين وعدم قدرة الدولة في تحمل بناء وحدات سكنية وعزوف المستثمر الوطني عن إستثمار ماله في العقارات بنظام الإيجار حماية لأمواله وبسبب قوانين الايجارالمجحفة لحقوقه ثم لحق بالإسكان ما يسمي بإسهال التشريعات لمحاولة الدولة إيجاد حلول للأزمة الملتهبة والمتزايدة كل ساعة من خلال قانون التعاون الإسكاني بدعم الدولة والإيجار لسنة 96 ثم التمويل العقاري والبناء الوحد وأشارت الدراسة أن التعريف القانوني للعقد طبقا للقانون بأن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين لمدة محددة بأجر معلوم ومن أركانه الأساسية الإلتزام الواقع بين الطرفين المؤجر يقدم العين المؤجرة للمستأجر والمستأجر يقدم الأجرة للمؤجر نظير إنتفاعه بالعين المؤجرة ولابد للعقد أن يكون له مدة زمنية محددة وينتهي عقد الإيجار بإنتهاءها ولكن ظهور القوانين الإسثنائية التي أضرت بالإسكان في مصر مثل إمتداد العقد والتوريث أوجد 8 مليون وحدة سكنية مغلقة ولم يقوموا بتأجيرها خوفا من قوانين الإيجار ووحدات سكنية للمستأجرين مغلقة مع إختفاظهم بوحدات بالقانون القديم لتدني قيمة إيجارها ولا تمثل لهم مشكلة مادية الأمر الذي أدي إلى إهدار الثروة العقارية في مصر لعدم صيانة العقارات والمرافق لعد تناسب الإيجار مع تكاليف الصيانة الباهظة ولرغبتهم في تدهور الحالة الإنشائية للعقار وتراجع العمر الإفتراضي له حتى يمكن إزالته وبناء وحدات سكنية جديدة يمكن بيعها تمليك كما أن المستأجرين لا يسددون تكاليف الصيانة لأن الوحدات ليست ملكا لهم ، وقد أدي ثبات الفيمة الإيجارية لعقود طويلة حتى أصبحت متدنية جدا لا تتناسب مع زيادة معدلات التضخم والأسعار المستمرة في الزيادة أصبحت لا تمثل قيمة إقتصادية للمالك إنما عبأ نفسي ثقيل بحانب أن الحالة الإقتصادية للمالك متدنية ولا يستطيع الإنتفاع بالعقار بالبيع أو تحقيق دخل مرتفع له ولأسرته ، كما أثارت الدراسة وجود تناقض غريب بين الفئة التي تقيم بالوحدات السكنية بالأحياء الراقية والقيمة الإيجارية الزهيدة التي تدفعها والفئة التي تسكن في الأحياء الشعبية ومناطق العشوائيات والقيمة الإيجارية المرتفعة التي تدفعها لشقق أقل مساحات وإمكانيات ومستويات وتبلغ عشرات اضعاف ما تدفعه الطبقة الثرية لشقق فاخرة بالأحياء الراقية بجانب عدم توازن بين المساحات للوحدات السكنية وحجم الأسر وهي بسبب قوانين تقييد القيمة الإيجارية لأكثر من 6 عقود حيث نجد أن الأسرة الكبيرة بعد زواج أبناءها مازالت تعيش في نفس السكن لفردين رغم عدم حاجتهم لهذه المساحة بينما الأسر الكبيرة تعيش في مساحات صغيرة مما يسبب تزاحما وإرتباكا في وسائل الإنتقالات والمرور وأدت إلى سوء توزيع الوحدات السكنية على شرائح المجتمع وإنتشار سكان العشوائيات وسكان المقابر والإسكان الهامشي في المناطق الأثرية بسبب إنتشار التمليك ، كما أدي تقييد الإيجار إلى إنعدام الإتزان بين أسعار الأراضي والقيمة العقارية للمباني المنشأة عليها وذلك بسبب الإيجارات المتدنية والهزيلة حيث يجد الملاك في حالة بيعها أن قيمتها تتدني بسبب إشغال السكان لها بقيم هزيلة ، كما أدي تقييد الإيجارات وإمتداد عقود الإيجار إلى تجميد الحراك السكني وزيادة الكثافة المرورية وفي العالم لحل هذه المشكلة ففي كل انحاء العالم تبلغ نسبة التغير 7% بينما في القاهرة 0% كما أدي إلي تشوه عمراني عظيم في المدن المصرية وأدي إلى تجميد الأنشطة الحرفية بالأحياء الهامة والمفروض أن تنتقل إلى الأحياء التجارية الملائمة لها والتشوه المعماري للعقارات لعدم صيانتها وإقبال الملاك على تأجير واجهات العقار للإعلانات لتعويضهم عن الإيجارات الهزيلة للشقق ثم كثرة القضايا بين الملاك والمستأجرين .
وكما فعلت وزارة الإسكان بغيرها من الدراسات الهامة لحل أزمة الإسكان في مصر وفعلت قبلها وما قبلها أخفتها كما حدث لدراسات وابحاث ومشاريع قومية ولم تعلن عنها خلال العهد البائد بتوجيهات لحساب أفراد وأشخاص بعينهم عملوا جميعا لحساب النظام البائد وكأن الدولة لعبة شطرنج أودومينو في أيديهم ولم يبالوا بهموم الوطن والمواطن فأهدورا الثروات العقارية ومالا يقل عن مليون وحدة سنويا
وقد تقدمت جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة بمشروع جديد للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراءويقول المهندس أشرف السكري رئيس الجمعية التي أنشات بسبب الظلم الواقع علي ملاك العقارات القديمة منذ أوائل أربعينيات القرن الماضيوأصبحت قوانين متضاربة تحكم العلاقات الإيجارية لشقق ووحدات المبنى الواحد ، مما أوجد انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية في تطبيق قواعد العلاقات الإيجارية بتطبيق قواعد قانونية متناقضة على نفس العقاراتوتعرض خلالها جميع ملاك العقارات لإجراءات وقيود دمرت حقوق ملكيتهم بالتخفيضات المتتالية والقيود الإيجارية لعقاراتهم بقوانين استثنائية وتعطيل قواعد الإيجار العادلة بالقانون المدني وطبقت التشريعات الاستثنائية على كافة العقارات المبنية ، ومن أخطاء تجميد إيجارات العقارات تناقض خطير مع القواعد الاقتصادية التي تتطور فيها أسعار المنتجات والخدمات والأجور ومستوىات المعيشة حيث قام المشرع بتجميد أجرة العقارات لسنوات طويلة في حين زادت الأسعار والأجور لكافة السلع والاحتياجات والخدمات وبصدور قانون الإيجار الجديد تمادى المشرع بالتفرقة في إيجارات العقارات التي انتهت عقود إيجاراتها أوالتي لم يتم تأجيرها منذ بنائها حيث انتهج سياسة جديدة تؤكد تحرير العلاقات الإيجارية وترك الإيجارات تخضع للقانون المدني وإقتصرت على العقود الجديدة فقط حتى للأماكن التي كانت خاضعة لقوانين التسعير السابقة ، ومن مخاطر التجميد أن العقارات تحتاج إلى صيانة دورية وترميم ، ولعدم توافر عائد عادل لمالكها لا يتم صيانتها ، وورث أبنائه ميراثا مكبلا بالمظالم ، كما أن تجميد أسعار الإيجارات لا يواكب الزيادة في أسعار مواد البناء المستخدمة في الترميم والصيانة، والزيادات في أجور المواطنين ومنهم المستأجرين .
ويضيف المهندس أشرف السكري أنه نتج عنها الإضرار بالثروة العقارية المهددة بالانهيار لمئات الآلاف من العقارات وتعريض أرواح الالاف والممتلكات للخطر وبجانب غلق المستأجر للشقة عشرات السنوات لعدم حاجته الفعلية لسكناها فلم يتركها لمالكها لتدني الأجرة فتسبب ذلك في وجود 8 مليون شقة مغلقة وخالية طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2006 وغلاء الإيجارات وشقق التمليك بأرقام فلكية ، وتسبب في شيوع جريمة ابتزاز المستأجرين لملاك العقارات بطلب خلو الرجل مقابل ترك الشقة وزيادة الصراعات والقضايا ومخالفة حقوق الله في المواريث بمنع ورثة المالك من حقوقهم المشروعة في سكنى عقاراتهم الموروثة وفى إغتصاب حقهم في إيجار المثل العادل اوتداول وبيع ملكهم بتوريث إبن المستأجر للشقة دون إيجار عادل مما سبب شللا لرأس مال الثروة العقارية التي قدرها البنك الدولي عام 1997 بمائتين وأربعين مليار دولار، و تقدر الآن بأكثر من خمسمائة مليار دولار ، وعدم إدماجها في رأس مال الاستثمار المصري كثروة قومية تعود خيراتها على الاقتصاد والتنمية أوإدخالها في منظومة الضرائب العقارية بالإعفاء لمستأجريها لعشرات السنوات حتى انتهاء القيود الجائرة بمخالفة الشرائع الإسلامية والكنسية وشيوع شهادة الزور للإبقاء على غصب الملكية بالباطل وترسيخ الظلم والفساد واستعباد الملاك بتسخيرهم وتسخير حقوقهم لدعم طائفة أخرى بعقود إيجار ظالمة .
وقدأجمع عدد لا حصر له من أصحاب العقارات القديمة الذين لا تسع الصفحات ذكر أسماءهم سؤال يطرح نفسه بصوت عالي هل تنطبق قوانين الإيجارات مع حقوق الإنسان بمنع المالك من الإنتفاع بملكه وحرمان حق المستأجرين في حياتهم وإنتهاك لكل مواطن في مسكن أمن وإختفاء وجوه العدالة الإجتماعية وتظهر في كم القضايا في المحاكم التي تتخطي ال 300 ألف قضية بين الملاك والمستأجرين وتشكل إثقالا على ضمائر القضاة الذين يحكمون بالقانون وليس بالعدل مما أفسد العلاقة بين المالك والمستأجر وهروب العقول العقارية والمستثمر الوطني وأوجد مستثمرين لأزمة الإسكان ومتاجرين بحااجات الشعب وتحول مصر إلى مساكن بلا سكان وسكان بلا مساكن وفقدان متعة السكن بجوار العمل والمساحة حسب إحتياجات الأسرة وأدي إلى قلة المعروض للإيجار وزيادة أسعار الإيجار الجديد والتمليك فتأخر سن الزواج والعنوسة في مصر ومشكلة المرور وضمور عملية التنمية للمدن العمرانية الجديدة وإنحدار التعليم في مصر لتوجيه ميزانية التعليم في بناء المدارس وليس للعملية التعليمية والخدمات الصحية بتحميل الشباب أكثر من طاقتهم وهروب الإستثمارات طويلة الأجل ومشكلة البطالة وتفاقمها والباعة الجائلين والمطالبة بالعدالة في كل وقت .
ثلاثي لجنة قطاع الإسكان في وزارة الإسكان الذين يجب إستبعادهم خاصة وأن إثنين منهم تخطوا عامهم الستين ويتم المد لهم سنة بسنة وكأن مصر لم تنجب مثلهم والثالثة ما يدخل أدراجها لا يري النور مرة أخري وضرورة إستبعادهم من هذا القطاع قبل وقوع الكارثة بين المصريين حيث وصل عدد المضارين
من قوانين الإسكان والإيجارات عددا لايتخيله أحد وعلى الدولة أن تقوم بالإحصائيات السريعة لحصر المضارين وتوثيقها وملاك الفيلات والشقق من المستأجرين القدامي بالرقم القومي لكل من تخطي عامه الثمانية عشر .
موقف القانون المدني والشريعة الإسلامية من قوانين الإيجارات الاستثنائية
يوضح القانون المدني أن عقود الإيجار من عقود المعاوضة طبقا للشريعة الإسلامية، وقد صدرت فتاوى العلماء التي تقطع بتحريم تدخل ولى الأمر في عقد الإيجار الذي يجب أن يستند إلى التراضي بين طرفي العلاقة فتوى الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر الأسبق وشيخ الجامع الأزهر السابق رحمه الله ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة التي لا تقبل التأويل أوالتحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضي التام بين الطرفين أو بحكم قضائي في حالة الاختلاف وأنه متى انتهت مدته فللطرفين كامل الحرية في تجديده أو عدم تجديده ، والفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل للمفتى السابق الدكتور نصر فريد محمد واصل أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا وعقد الإيجار المؤبد الذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل في عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيه من رضي الطرفين كسائر العقود وأن أي عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا . وهذا ينطبق على عقد الإيجار وأوامر الله تعالى في محكم آياته التي أنزلها بالقران الكريم بإقامة العدل بين الناس وأمر بحفظ الحقوق والأموال .
ويضيف السكري أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتزام مصر بكل الالتزامات والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية ، وبيان المجلس أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤمن إيمانا راسخا بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة وفي ظل إعلان الثورة الشعب أسقط النظام فهو تقرير ثوري بإسقاط النظام وقوانينه الاستثنائية التي شرعها النظام البائد والتي ترتبط بوجوده ، وسقطت بذلك القوانين الاستثنائية ، وتصبح القوانين المدنية والقواعد العامة هي السائدة وتعطيل الدستور إعمالا للشرعية الثورية ،ويقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال ، للملكية العامة حرمة, وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطنوقد أوجب بالإعلان الرسمي سقوط قوانين الإيجارات الاستثنائية رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997 والتطبيق الفوري لقانون الإيجارات المدني بالقواعد العامة وطبقا لشروط عقود الإيجار الخاصة بكافة العقارات التي كانت خاضعة للاضطهاد وانتهاك حقوق الملكية لأصحابها، وأن تتولى الدولة تقرير ما يتراءى لها من دعم للقيمة الإيجارية لمحدودي الدخل .
تعويض المتضريين من قوانين الظلم
ويري أن التعويضات المناسبة لانتهاك حقوق ملكياتهم في مصادرة حقوقهم في أجر المثل العادل طبقا التعويض عن تقييد حقوق ملكيتهم بالقوانين الاستثنائية والتعويضات عن الأضرار التي أصابت عقاراتهم وتصدعها لعدم الصيانة لسنوات طويلة لعدم تمكينهم من الأجر العادل لمواجهة نفقات الصيانة والترميم ، وكذلك لعدم اتخاذ الإجراءات الفورية لإخلاء المستأجرين عند صدور قرارات الترميم لتلك العقارات التعويض عن كافة القيود التي منعتهم عن ممارسة والاستفادة بحقوق الملكية للملاك ولورثتهم من بعدهم وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة من قيود منعتهم من سكنى عقاراتهم، وأخيرا منعتهم من التصرف في أملاكهم بتقييد حقهم في تداولها رهنا وبيعا لانخفاض إيجاراتها لعشرات السنين .
ويري محمد رزق أحد الملاك المقهورين أن أسباب عدم تغيير وتعديل وألغاء القانون المجحف لسببين هامين أنه عندما يتم رفع أسعار الخدمات مثل المياه و الكهرباء أو فرض أي ضرائب جديدة أورفع نسب الضرائب القديمة تجد أن الحصيلة تصب في وعاء واحد هو الخزانة العامة للدولة ولذلك فلن يأبى أي مالك عقار بعد أن يعود له ملكه ويبدأ العيش يشكل أنساني محترم هو وأولاده وأحفاده بأن يرفض أي ضريبة يمكن للحكومة أن تفرضها على القيمة الأيجاريه التي تحرر في العقد الجديد وسيدفعها راضيا مرضيا بمجرد تسجيل العقد بالشهر العقاري الذي سوف يكون إلزاميا له وللمستأجر في نفس الوقت بالأضافة الي رسوم التسجيل التي ستكون منبع آخر لحصيلة الدولة وتكون للخزانة العامة نصيب محترم من هذا الأيجار وليسوا الملاك فقط وثانيا خوف المسئولين بمختلف درجاتهم من فقدان مناصبهم وجزعهم من أن أي تغيير أوتعديل هذا القانون سوف يؤثر على شعبيتهم وأعتقادهم بأن هذا سوف يؤثر و ينعكس عليهم في أي أنتخابات مما يعرضهم لفقدان أصوات فئة من الشعب يتصوروا خطأ كبير لأنها قاعدة عريضة من الشعب وهي بعكس ذلك تماما أصبحت هي القلة والرد على هذا السبب أسهل من سابقه وهو أن ملاك العقارات وأولادهم وأحفادهم أصبحوا الآن أعدادهم أكبر بكثير بل يضاعف عدد المستأجرين بل أن من المستأجرين الذين يعانون الآن من الأيجارات المرتفعة والمغالة فيها والخاضعة لقانون 4 لسنة 1996 وفي إلغاء وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون القديم سيعود عليهم بالنفع حيث تتوفر عدد الشقق الشاغرة بعد ما يقوم كل مستأجر مستغل لا ينتفع بشقتة ولكنه تركها مغلقة حيث لا يضار بايجاره لأنه يدفع ملاليم سيضطر الي تسليمها الى مالكها فورا عند علمه بالمبالغ التي سيقوم يسدادها إذا ما فكر في الأحتفاظ بها وعندما يزداد العرض كما نعلم من الشقق الفارغة من البديهي أنه ينخفض سعرها وتنخفض قيمتها الأيحارية وما كان يدفعه كل شاب يريد الزواج من ألاف الجنيهات لإيجار شقة أو مئات الألوف لشراء شقة لن تتجاوز الإيجارات عن بعض المئات من الجنيهات وأيضا بالنسبة للشراء وفي هذا إستفادة لكل أبناء طبقات الشعب من الملاك والمستأجرين والأجيال المقبلة كلها خاصة بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم أمتداد عقد الأيجار إلا مرة واحدة فقط وبشرط أن يكون من الدرجة الأولى ، وبهذا لا خوف من فقدانهم لمناصبهم أوأصوات الناخبين بل سوف يكتسبوا من أصوات الملاك وأسرهم وأولادهم وأسرهم وأحفادهم وأسرهم وأكثر من ذلك عددا أذا ما أمتدت الى أجيال وأجيال كلهم يعيشون حالة من الظلم والعدوان مايزيد على خمسين عاما والطريقة المثلى لتعديل القانون وألغاءه تتلخص يتم حساب القيمة الأيجارية المنصوص عليها في العقد ومعادلتها بقيمتها بالدولار الأمريكي في تاريخ الأيجار وذلك بالطبع مسجل بتفاصيله بالبنك المركزي أذا ما رغبنا في الرجوع الي أي بيانات في أي تاريخ سابق ويتم معادلة هذه القيمة الدولارية بقيمتها بالجنيه المصري الآن ويتم البدء بالمحاسبة والدفع على أساس هذه القيمة ويتم أعطاء مهلة لكل شاغل العين شقة أو محل تتراوح من سنة لسنتين حسب نوع الشاغل فتكون مهلة سنتين للمستأجر الأصلي وهو من كان مذكور أسمه في عقد الأيجار بشرط يتم مضاعفة القيمة الأيجارية في كل سنة جديدة ، وتكون مهلة سنة واحدة لأي شاغل للعين أي أن كان وضعه أو كيفية أنتقال العين له أي من لم يكن اسمه بعقدالايجار مع مضاعفة القيمة الأيجارية أيضا في هذه السنة ويتم بعد أنتهاء هذه المهلة بألغاء العقد وتحرير عقد طبقا لأحكام الفانون 4 لسنة 1996 ويتم تسجيله بالشهر العقاري ودفع أي رسوم أو ضرائب ولتكن 1% تفرضها الدولة على كل من المالك أو المستأجر ويكون لشاغل العين الحق في الأستمرار في العين عن الغير ( حق الشفعة ) ألا في حالة ما أذا كان للمالك أو لأولاده مصلحة شخصية في هذه العين فيتم أخلاءها فورا من قبل الشاغل ودون اللجوء الي أي أجراءات قانونية أوقضائية بمجرد اخطاره بذلك هذا الحل سوف يكون حلا جذريا لمشكلة مصيرية يعاني منها كل طبقات الشعب وهي مشكلة العنوسة وليست الفتيات وحدهم هم الذين يعانون من هذه المشكلة بل يعاني الشباب أبضا من هذه المشكلة فتمر بهم السنون جميعهم فتيان وفتيات ليتجاوزا سن الزواج فلا يمكنه الزواج في سن مبكرة وكيف يحدث وهم مكلفين وملزمين بأن يوفروا شقة أيا كانت تمليك أو ايجار بهذه الأسعار ثم يقوموا بتوفير كل ما يلزمها من مستلزمات أثاث وأدوات كهربائية وغيرها وشبكة ومهر ومصاريف عرس أصبح يتكلف الألاف .