أراد النظام السابق ترسيخ مفهوم التوريث ليس فقط في حكم الدولة ولكن أيضا في العقارات القديمة من خلال " قانون الإيجار القديم " ، فكما ثار الشعب ضد النظام و توريث الحكم يثور الآن ملاك العقارات القديمة لإسقاط هذا القانون الذي سلب منهم الحرية في التصرف بأملاكهم وإعطاء الحق لورثة المستأجر في تجديد عقد الإيجار لهم مقابل عدة جنيهات ، مما كان له عواقب وخيمة تتمثل في ظهور العشوائيات وتهديد الثروة العقارية حيث إن هناك نحو 1.2 مليون عقار معرض للانهيار بجميع المحافظات بسبب عدم إجراء الصيانة الدورية لها وفق تقرير لجهاز التفتيش الفني علي المنشآت التابع لوزارة الإسكان مطلع العام الماضي ، إضافة إلي ما سببه هذا القانون في حدوث أزمة سكانية حيث يوجد حوالي 6 ملايين شقة خالية منها عدد نحو مليوني شقة مغلقة وذلك وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 6002 وهي كلها ثروة عقارية غير مستغلة تكفي لحل مشكلة الإسكان لمدة 01 سنوات ، وهذا الخلل الذي تسبب فيه طاغوت الإيجارات وتسبب في غلق ملايين المستأجرين للشقق المستأجرة لعدم الحاجة لها. باءت كل محاولات ملاك العقارات مع النظام السابق لتغيير قانون الإيجار القديم بالفشل ، فيقول الدكتور خالد مرسي العصافيري ، المنسق العام لجمعية المضارين من الإيجار القديم ، والذي أرسل 83 رسالة إلي رئيس وزراء الثورة عصام شرف ، " قانون الإيجار القديم ينتهك حقوق الملكية الخاصة لمالك العقار " حيث إنه ليس له حق التصرف في العقار وإلزامه بامتداد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته للمستأجر امتدادا متتاليا وللورثة المستأجر أيضا وذلك دون إرادة مالك العقار ، إضافة الي ضياع حقوق ملاك العقارات في استثمار رأسمالهم المشلول بخلاف كافة الأنشطة الاقتصادية الأخري مما يشكل انتهاكا خطيرا كفئة مضطهدة اجتماعيا ، وحرمان الاقتصاد المصري من الاستفادة من دوران القيمة الحقيقية للثروة العقارية المشلولة كأحد روافد التنمية مما أدي إلي زيادة الفقر والبطالة لعموم الشعب. وطالب العصافيري ، الحكومة الممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الإسكان ، بالإلغاء الفوري لكافة قوانين الإيجارات الاستثنائية ، وإلغاء قواعد قوانين الإيجارات القديمة 94 لسنة 7791 و631 لسنة1891 و6 لسنة 7991 وتطبيق القواعد العامة للإيجارات خلال سنة من تاريخه مع تحرير القيمة الإيجارية فورا، ونادي بضرورة إنشاء صندوق دعم الإسكان لمحدودي الدخل وغير القادرين علي تحمل رفع الإيجارات القديمة، يمول من حصيلة الضرائب العقارية إضافة إلي تبرع ملاك العقارات بنسبة 03٪ لتمويل صندوق دعم المستأجر وذلك لمدة 3 سنوات فقط مما يمكن الدولة من تفكيك هذه المشكلة . وتعجب العصافيري من قيام النظام السابق بإلغاء قانون إيجارات الأراضي الزراعية الذي استمر أيضا منذ عام 2591 وتم إلغاؤه في سبتمبر 7991 دون أن يفترش الفلاحون الأرض بعد إنهاء عقود إيجاراتهم . أكد محمد المحلاوي مؤسس جروب " معا ضد قانون الإيجار القديم في مصر " علي الفيسبوك وأحد ملاك العقارات المتضررين من قانون الإيجار القديم ، أن ثورتهم بدأت منذ عدة سنوات ولكن لم يلتفت النظام السابق إليها وبعد ثورة 52 يناير قاموا بالدعوة إلي مظاهرت من أجل تغيير القانون حيث إن الثورة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية ونحن أمس الفئات احتياجاً لهذه العدالة التي غابت عنا لأكثر من خمسين عاما ، وقمنا بتنظيم ثلاث وقفات احتجاجية كانت أولاها يوم 72 فبراير الماضي أمام وزارة الإسكان وتقدم وفد منا للوزارة بمشروع قانون يطالب بتغيير القانون علي فترة انتقاليه بالإضافة إلي إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين تستقطع أمواله من الضرائب التي يدفعها أصحاب العقارات المحررة أملاكهم ولكن لم تهتم الوزارة ، ثم كانت الوقفة الثانية يوم 02 أبريل الماضي أمام مجلس الوزراء تقدمنا من خلالها بشكوي موقعة من العديد من الملاك التابعين لجمعية حقوق المضاريين من قانون الإيجار القديم وتم ارسالها ايضا للمجلس العسكري ولم يأت رد من الجبهتين ثم الوقفة الأخيرة كانت يوم 6 مايو أمام ماسبيرو وفي اليوم التالي لهذه الوقفة صرح وزير الإسكان في حوار صحفي بكم الظلم الواقع علي ملاك العقارات القديمة. مخالف للشريعة الإسلامية قال د. نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن "عقد الإيجار في الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا" ، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المالك يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولي الأمر أن يتدخل في عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتي وقتنا هذا علي أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضا الطرفين كسائر العقود وأن أي عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ". غير دستوري أوضح أحمد البلتاجي المستشار بهيئة قضايا الدولة أن امتداد عقد الإيجار دون موافقة أحد أطرافة أمر مرفوض قانونا طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين إلا أن مشكلة استغلال الملاك للمستأجرين وارتفاع القيمة الإيجارية دفعت المشرع للخروج علي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بالنص علي امتداد عقد الإيجار فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه فات علي المشرع وضع توازن في القيمة الإيجارية للعين المؤجرة يتماشي مع مرور الزمن فالتوازن الذي وضعه المشرع في العلاقة بين المؤجر والمستأجر هو توازن كان موجودا وقت الإيجار فقط إلا أن تطور الظروف الاقتصادية وتأثير التضخم عصف بهذا التوازن كما أن المشرع في بعض تلك القوانين لم يترك يد المالك حرة في تحديد هذا التوازن بل قيده بقيمة إيجارية وضع لها سقفا لا يمكن تجاوزه أو قيده بقيمة إيجارية تقوم اللجان بتحديدها. كوارث وخيمة قالت د. سعاد بشندي أستاذ التصميم العمراني بجامعة القاهرة إن قانون الإيجار القديم في أواخر الستينيات كان السبب في إحجام أصحاب العقارات في بناء عمارات جديدة لأن المستأجر كان يمتلك الشقة مدي الحياة دون زيادة في الإيجار ، بالتالي لم يكن هناك تخطيط عمراني ولا امتداد للمدن الجديدة وأدي ذلك إلي ظهور العشوائيات علي أطراف القاهرة بالإضافة إلي نشأة ظاهرة التمليك وإختفاء الشقق بالإيجار . وأكدت بشندي أن قانون الإيجار القديم كان سببا من أسباب انهيار العقارات التي تحتاج إلي ترميم وصيانة من قبل الملاك الذين يرفضون صيانة العقار نتيجة للدخل القليل الذي يعود عليهم من المستأجرين ، فالعقار الواحد يحتاج الي مئات الآلاف لترميمه مقابل عدة جنيهات يحصل عليها من السكان وبالتالي يفضل الملاك انهيار العقار لينشئ مكانه برجا يعوضه عن الأموال التي فقدها أو يبيع الأرض التي يصل سعرها أضعاف سعر العقار ، كما أن هناك ملاكا يخربون في المبني ويكسرون أجزاء منه كي ينهار ويسقط ويتخلص من ظلم قانون الإيجار القديم ، مما يهدد الثروة العقارية مثل مباني القاهرة الخديوية والسيدة زينيب والمعادي وجاردن سيتي والزمالك حيث إن السكان لا يحافظون علي المباني ذات القيمة العمرانية والتاريخية. من جانبه أكد د. عباس الزعفراني أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة أن قانون الإيجار القديم شجع علي انهيار العقارات القديمة نتيجة لسوء الصيانة وانعدامها في كثير من الأحيان من قبل ملاك العقار ، لأن المالك لا يحصل علي أموال كافية تمكنه من صيانة شبكة الصرف الصحي ، حيث لا تتعدي الإيجارات في المباني القديمة الجنيهات القليلة . والأخطر من ذلك رغبة بعض مالكي العقارات في انهيار العقار لبيع الأرض التي تصل إلي ملايين الجنيهات حيث يقوم البعض بعمليات تدمير عمدا داخل العقار بالحفر وهدم بعض جوانب العقار . وأشار الزعفراني إلي أن النظام البائد لم يستطع تغيير القانون لأنه كان خائفاً من حدوث هزة اجتماعية كما أن الرئيس السابق لم يدرك خطورة القانون وأن هناك فئة مظلومة وهم ملاك العقارات ، وكان يظن أن انحيازه للمستأجرين سيضمن أصواتهم في الانتخابات وهذا ما وضح العام الماضي عندما تم تأجيل إعداد مشروع قانون جديد للإيجار القديم، لمصلحة الملاك، لما بعد الانتخابات الرئاسية في 1102 لعدم إثارة الناس وإحداث اضطرابات في هذه الفترة نظرا لوجود ملايين الأفراد المنتفعين من قانون الإيجار القديم . تغيير القانون قال د. شريف حافظ ، كبير مستشاري الشركة القابضة للتأمين ، إن ملاك العقارات هم الذين دفعوا ثمن ظلم قانون الإيجار القديم لأن النظام السابق كان فاسدا وابتعد عن تغيير القانون حتي لا يسخط عليه المواطنون وفضل أن يجعل الأوضاع كما هي لخدمة أهدافه السياسية ، لذلك لابد أن تكون منظومة الإيجارات في مصر قائمة علي العرض والطلب وتصل القيمة الإيجارية إلي القيمة السوقية للعقار ، وعلي الدولة دعم المستأجرين غير القادرين وإعداد البحوث الاجتماعية لحصر البسطاء من الأسر . أما د. منال الطيبي رئيس جمعية الحق في السكن فرفضت تغيير قانون الإيجار القديم في الوقت الراهن نظراً لما تمر به مصر من ظروف اقتصادية رديئة ومعاناة المواطنين الذين فقدوا وظائفهم كما أن هناك حوالي 3 ملايين أسرة سيؤثر تغيير القانون عليهم بالسلب، وأقترحت الطيبي ان يكون هناك بعض الحلول والملامح العامة لوضع قانون جديد يحل أزمة الإيجارات القديمة وزيادة القيمة الإيجارية تدريجياً بحيث لا تتعدي 52٪ من دخل الأسرة وإنشاء صندوق حكومي يساند غير القادرين وهذا يحتاج إلي وقت لحصر الأسر ومستواهم الاجتماعي ومراعاة حالة العقار وتاريخ انشائه ومستوي المنطقة الواقع بها العقار ، مما يؤجل قرار تغير قانون الإيجار القديم بشكل فعلي لخمس سنوات قادمة . ورغم تعقد هذه القضية ، إلا أنها لا تحتمل الإهمال من المسئولين فلابد أن تنظر الدولة في قوانين الإيجارات القديمة، لحماية الثورة العقارية من الانهيار وزيادة الاستثمار وتحقيق المساواة بين المالك والمستأجر تجنباً لحدوث الفتن بينهما .
