تحدثت عن ابداء الرأي في السعي لعمل قانون ايجار موحد اقتداء بما تم صدوره من قانون بناء موحد الغي جميع قوانين البناء السابقة ووضع بتشريع واحد لكل الأماكن ولكل أفراد الشعب يجمع بين قانون الايجار القديم وقانون الايجار الجديد وناشدت الدولة والمسئولين حاجتنا لقانون ايجار موحد ونهيت الحديث في مقالي السابق باننا سوف نتحدث عن سلبيات الوضع الحالي والمشكلات العملية في القانونين وحيث العودة فإنه ليس ببعيد أن يحدث ذلك وليس من الصعب تحقيقه فلدينا من الامكانات البشرية والقانونية مايؤهلنا ليس لتوحيده فقط بل من السهل تشريع غيره كلية يحمل المعني ذاته وانه من الاهمية بمكان لشريحة كبيرة جدا من أفراد الشعب سواء كانوا ملاكا لعقارات في القانون القديم أو مستأجرين لعقارات في القانون الجديد ان يوجد مثل هذا القانون الذي نبتغي من وراء صدوره مراعاة الابعاد الاجتماعية والامن الاجتماعي للمواطنين للمحافظة علي حق الملكية الخاصة للفرد الذي كلفها الدستور تفعيل مبدأ المواطنة المستحدثة بالدستور والمحافظة عليها وكذا المحافظة علي الاسر المصرية من التفكك ولضمان استقرار الاوضاع بين مالك العقار ومستأجره.. ومن الجهة العملية فليس من الصعب حيث تم استحداث الزيادات التي تقررت علي الاماكن غير السكنية وعلي الرغم من سلبياتها الا انها قد هدأت من روع الكثيرين وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الامتداد القانوني لعقد الايجار للحد من توريثه وابديته ولكن مع كل ذلك يجب ان يوضع في الاعتبار مايلي: الثروة العقارية المهدرة حيث لا يستطيع المالك في القانون القديم أن يقوم بصيانة العقار المملوك له وذلك لعدم قدرته المادية وانعدام الغرض لديه من تأجير العقار, حيث من الممكن ان يكون بحاجة ماسة للقيمة الايجارية التي يتقاضاها من العقار وفي ذلك احجاف لحقوقه واهدار كبير للثروة العقارية التي هي أساس وجود الاقليم للدولة واهدار لحق الملكية الخاصة والمحافظة عليها. الاجرة في القانون القديم وهي علي الصعيدين القديم أو الجديد يجب مراعاة ارتباطها بمعايير كثيرة دون النظر لطبقة غني أو فقير فتقدير البعد الاجتماعي فيها والموازنة في تقديرها امر واجب النظر اليه من حيث العقار والمكان والمساحة وخلافه وان كلف الامر العودة للجان تقدير القيمة الايجارية حيث استأسد المستأجر في القانون القديم واصبح يساوم علي ترك العقار المستأجر بمقابل لم يقم هو نفسه بدفعه طوال مدة اقامته بالشقة المؤجرة خضوع كل العقود الايجارية لقانون واحد يراعي فيها الحد الادني لمدة الايجار والحد الاقصي والقيمة الايجارية بما يتناسب مع المدة المحددة والعقار ذاته لتفادي المدة البسيطة في العقود الجديدة وارتفاع القيمة الايجارية وعدم استقرار الاسرة في مكان واحد لمدة معينة. واخيرا وهو ما أصبح سببا في مشكلة سوف تتفاقم اذا لم تعالج هو انه قد تم تحديد المناطق الصناعية في كثير من المدن وللآن لا نستطيع ان نفرق بين المكان الصناعي والادارة ولا اعني سوي ترخيص العقارات مع عدم الارتباط بنسبة السكن والاداري علي حسب الاحتياج القائم لمالك العقار أو مستأجره لاسباب منها: عدم المساس بحق الملكية الذي رسمه الدستور وحق للمالك ان يتصرف في ملكه كيف يشاء لان تغيير الغرض من سكن لاداري لايضر بأحد وخاصة ان مفهوم الادارة سواء اكانت للشركات او المصانع تبعد كل البعد عن الصناعة التي تربطها الدولة باماكن معينة, وذلك معمول به إلا أنه ومع الوضع الحالي والخروح من زحام العاصمة إلي اماكن خارجها يجب ترك الامر لصاحب الشأن في ترخيص مكانه اداريا كان او سكنا باجراءات ترخيص رسمية من الجهات المختصة لاستيفاء الغرض من تصرف المالك في ملكه كحقه الدستوري وعدم عرقلة حركة الادارة بالنسبة لادارة الشركات وغيرها من المخصص لهذا الغرض. وأنهي حديثي علي اننا لانريد من ذلك سوي تبصرة لامور هي في اساسها شريان حياة لافراد الشعب واستقرار لاوضاع قائمة وتحقيق لعدالة وان اجتماعي واجب النظر اليه ولنا عودة ان شاء الله للحديث عن كيفية تحويل العقار السكني إلي اداري والاداري إلي سكني وما يجب ان يكون عليه الامر تيسيرا للاجراءات ومساعدة في حل مشاكل الازدحام داخل العواصم والخروج من عنق الزجاجة البيروقراطية. المحامي بالنقض
