دقائق من الرعب جنوب قنا.. 24 مصابًا بينهم أطفال في انقلاب ميكروباص بقفط    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    رغم هرولة الشرع للتطبيع، مروحيات إسرائيلية تستبيح مقر "الفرقة 15" بالسويداء    ليلة استمتع فيها الجمهور.. تامر حسنى يختتم حفل مهرجان العلمين بأغنية "قدها" وسط تصفيق حار    التنمية المحلية: بدء تنفيذ مشروع تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة    وزير الخارجية يختتم جولته الأفريقية بشراكة اقتصادية تحقق التكامل بين مصر والقارة السمراء    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة المغير شرقي رام الله بالضفة الغربية    ترامب: لدينا فرصة للتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي    "الجبهة الوطنية": دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات مشبوهة    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    تقرير يكشف موعد جراحة تير شتيجن في الظهر    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    تردد قناة الأهلي الناقلة لمباريات الفريق بمعسكر تونس    "هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 26 يوليو 2025    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 26 يوليو 2025    24 مصابًا.. الدفع ب15 سيارة إسعاف لنقل مصابي «حادث ميكروباص قنا»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    الإسماعيلية تكشف تفاصيل مهرجان المانجو 2025.. الموعد وطريقة الاحتفال -صور    "الذوق العالى" تُشعل مسرح مهرجان العلمين.. وتامر حسنى: أتشرف بالعمل مع منير    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    محمد رياض يستعرض معايير التكريم بالمهرجان القومي للمسرح: لا تخضع للأهواء الشخصية    محافظ شمال سيناء: نجحنا في إدخال عدد كبير من الشاحنات لغزة بجهود مصرية وتضافر دولي    ترامب يحذر الأوروبيين من أمر مروع: نظموا أموركم وإلا لن تكون لديكم أوروبا بعد الآن    تامر حسني يهاجم عمرو دياب بعد تصنيف الهضبة لألبومه "لينا ميعاد": أنا تريند وأنت تحت    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 26 يوليو 2025    ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده    خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين بيراميدز وبانيك لضم إيفرتون.. ومدة التعاقد    رد فعل مفاجئ من كريم فؤاد بعد أنباء إصابته بالصليبي (صورة)    إحباط تهريب دقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية ب الإسكندرية    أحمد السقا: «لما الكل بيهاجمني بسكت.. ومبشوفش نفسي بطل أكشن»    هاكل كشري بعد الحفلة.. المطرب الشامي يداعب جمهوره في مهرجان العلمين    روعوا المصطافين.. حبس 9 متهمين في واقعة مشاجرة شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    أخبار كفر الشيخ اليوم.. شاب ينهي حياة آخر بسبب خلاف على درجة سلم    6 أبراج «الحظ هيبتسم لهم» في أغسطس: مكاسب مالية دون عناء والأحلام تتحول لواقع ملموس    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    باحثة في قضايا المرأة: الفتيات المراهقات الأكثر عرضة للعنف الرقمي    عقود عمل لذوي الهمم بالشرقية لاستيفاء نسبة ال5% بالمنشآت الخاصة    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    الجلوكوما أو المياه الزرقاء: سارق البصر الصامت.. والكشف المبكر قد يساهم في تجنب العمى الدائم    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    شائعات كذّبها الواقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلاكيت ثالث مرة ..‏ وقانون إيجار موحد
بقلم لطفي جودة

وقد تحدثت في المرة الأولي عن قانون الإيجار القديم وسلبياته ورأينا مابه من سلبيات لاتفي بغرضه كقانون ولاتصلح لان يكون المستفيد منه طرفا واحدا‏,‏ حيث إنه شرع لتنظيم العلاقة بين طرفين هما المؤجر والمستأجر ورأينا أن من سلبياته الكثير‏,‏ فمنها الثروة العقارية المهدرة‏,‏ حيث لايستطيع المالك في هذا القانون القديم أن يقوم بصيانة العقار المملوك له‏,‏ وذلك لعدم قدرته المادية وانعدام الغرض لديه من تأجير العقار‏,
‏ حيث من الممكن أن يكون بحاجة ماسة للقيمة الإيجارية التي يتقاضاها من العقار وفي ذلك احجاف لحقوقه واهدار كبير للثروة العقارية التي هي أساس وجود الإقليم للدولة واهدار لحق الملكية الخاصة والمحافظة عليها‏,‏ ومن سلبياته أيضا الأجرة وهي مايجب مراعاته لارتباطها بمعايير كثيرة دون النظر لطبقة غني أوفقير‏,‏ فتقدير البعد الاجتماعي فيها والموازنة في تقديرها أمر واجب النظر إليه من حيث العقار والمكان والمساحة وخلافه‏,‏ وإن كلف الأمر العودة للجان تقدير القيمة الايجارية‏,‏ حيث استأسد المستأجر في هذا القانون وأصبح يساوم علي ترك العقار المستأجر بمقابل لم يقم هو نفسه بدفعه طوال مدة إقامته بالشقة المؤجرة‏,‏ وتحدثت بعد ذلك عن الموازنة بين القانون القديم وما سمي بقانون الايجار الجديد‏,‏ والذي قيل إنه أعاد العلاقة للقانون المدني ولعملية العرض والطلب ومتطلبات السوق‏,‏ إلا أنه قد أودي بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر إلي الهاوية التي أدت إلي عدم استقرار الأسر المصرية وتشريدها وظهور المشاكل الأسرية متأثرة بذلك‏,‏ واستئساد المالك في هذا القانون إلي حد التحكم في الزيادة وإلا فلا سكن‏,‏ وحينما ناشد الدولة والمسئولين في عمل قانون ايجار موحد خاصة أن لدينا كما ذكرت مسبقا من الامكانات البشرية والقانونية ما يؤهلنا ليس لعمل قانون ايجار موحد فقط لأنه من السهل تشريع غيره كلية يحمل ذات المعني‏,‏ وأنه من الأهمية بمكان لشريحة كبيرة جدا من أفراد الشعب سواء كانوا ملاكا لعقارات في القانون القديم أو مستأجرين لعقارات في القانون الجديد أن يوجد مثل هذا القانون الذي نبتغي من وراء صدوره مراعاة الأبعاد الاجتماعية والأمن الاجتماعي للمواطنين للمحافظة علي حق الملكية الخاصة للفرد التي كفلها الدستور وتفعيل مبدأ المواطنة المستحدثة بالدستور والمحافظة عليها وكذا المحافظة علي الأسر المصرية من التفكك ولضمان استقرار الأوضاع علي الصعيدين مالك العقار ومستأجره‏,‏ ومن الجهة العملية فليس من الصعب‏,‏ حيث تم استحداث الزيادات التي تقررت علي الأماكن غير السكنية وعلي الرغم من سلبياتها إلا أنها قد هدأت من روع الكثيرين‏,‏ وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الامتداد القانوني لعقد الايجار للحد من توريثه وأبديته ولكن مع كل ذلك يجب أن يوضع في الاعتبار وللمرة الثالثة في الحديث ما يلي‏:‏
‏-‏ الثروة العقارية المهدرة‏,‏ حيث لا يستطيع المالك في القانون القديم أن يقوم بصيانة العقار المملوك له‏,‏ وذلك لعدم قدرته المادية وانعدام الغرض لديه من تأجير العقار‏,‏ حيث من الممكن أن يكون بحاجة ماسة للقيمة الايجارية التي يتقاضاها من العقار‏,‏ وفي ذلك احجاف لحقوقه وإهدار كبير للثروة العقارية التي هي أساس وجود الإقليم للدولة وإهدار لحق الملكية الخاصة والمحافظة عليها‏,‏ وإلا من الممكن أن يكون عدم الاعتبار في ذلك مصالح شخصية لطائفة معينة‏,‏ فنناشد الطائفة الأخري والتي تعمل من أجل هذه البلدة وشعبها باغين في ذلك المصلحة العامة للشعب ووجه الله تعالي‏.‏
‏-‏ وأما عن الأجرة في القانون القديم وهي علي الصعيدين قديم وجديد يجب مراعاة ارتباطها بمعايير كثيرة دون النظر لطبقة غني أو فقير‏,‏ فتقدير البعد الاجتماعي فيها والموازنة في تقديرها أمر واجب النظر إليه من حيث العقار والمكان والمساحة وخلافه‏,‏ وإن كلف الأمر العودة للجان تقدير القيمة الايجارية‏,‏ حيث استأسد المستأجر في القانون القديم وأصبح يساوم علي ترك العقار المستأجر بمقابل لم يقم هو نفسه بدفعه طوال مدة إقامته بالشقة المؤجرة‏.‏
‏-‏ خضوع جميع عقود الايجار لقانون واحد يراعي فيها الحد الأدني لمدة الايجار والحد الأقصي والقيمة الايجارية‏,‏ بما يتناسب مع المدة المحددة والعقار ذاته لتفادي المدة البسيطة في العقود الجديدة وارتفاع القيمة الايجارية وعدم استقرار الأسرة في مكان واحد لمدة معينة‏,‏ وإن كلف ذلك نسبة زيادة سنوية أو تقدير للقيمة الايجارية بواسطة ما يسمي باللجان يبني فيها التقدير بمعايير سليمة للطرفين‏.‏
‏-‏ وتحدثت أخيرا عما يسمي بكيفية تحويل السكن إلي إداري للضرورة وبعيدا عن أي نشاط مقلق للراحة أو مخالف للقانون وهو ما أصبح سببا في مشكلة سوف تتفاقم إذا لم تعالج‏,‏ حيث إنه قد تم تحديد المناطق الصناعية في كثير من المدن وللآن لا نستطيع أن نفرق بين المكان الصناعي والإدارة ولا أعني سوي ترخيص العقارات مع عدم الارتباط بنسبة السكن والإداري علي حسب الاحتياج القائم لمالك العقار أو مستأجره لأسباب منها‏:‏
عدم المساس بحق الملكية الذي رسمه الدستور وحق المالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء لأن تغيير الغرض من سكن لإداري لا يضر بأحد خاصة أن مفهوم الإدارة سواء أكانت للشركات أو المصانع تبعد كل البعد عن الصناعة التي تربطها الدولة بأماكن معينة وذلك معمول به إلا أنه ومع الوضع الحالي والخروج من زحام العاصمة إلي أماكن خارجها يجب ترك الأمر لصاحب الشأن في ترخيص مكانه إداريا أو سكنا بإجراءات ترخيص رسمية من الجهات المختصة لاستيفاء الغرض من تصرف المالك في ملكه كحقه الدستوري وعدم عرقلة حركة الإدارة بالنسبة لإدارة الشركات وغيرها من المخصص لهذا الغرض ولا يتعارض ذلك ما ذكرته المحكمة الإدارية العليا إثناء نظر الطعن المقدم من محافظ القاهرة من أن القانون ألزم المواطنين بضرورة الحصول علي ترخيص قبل الشروع في البناء علي الأرض المملوكة لهم‏,‏ ويتم تحديد استخدامها سكنيا أم تجاريا أم صناعيا أم إدايا‏,‏ وذلك تحقيقا للنظام العام وحماية الحقوق العامة للمواطنين وبما يتفق مع الأصول الفنية والمواصفات العامة‏,‏ وحتي لا يفاجأ المواطنون الذين اقاموا في منطقة معينة بتعديل هذه الاشتراطات أو مواصفات المنطقة‏,‏ خاصة إذا كان التعديل من السكني إلي الأغراض الأخري إلا إنني أخص الحديث عن المقرات الإدارية فقط فليست تجارية ولا صناعية وهذا يتفق مع حقوق المواطنين وما كفله الدستور لحق الملكية وكيفية التصرف فيها وعد الحجر علي الملكية الفردية طالما أنها لا يخالف استخدامها النظام العام والآداب وإن كان ذلك أثرا لقانون البناء الموحد أو لبعض مواده والتي لم تطبق إلا في أماكن وأوقات معينة والتي لها الأثر السيئ في بعد الغالبية العامة عن إجراءات الترخيص والخوض وراء المخالفات التي أظهرت بعض مواده مثال المادة‏66‏ و‏67‏ الكثير من الكوارث لمباني قائمة بالفعل ولم ترخص حيث يبطل أي تصرف يصدر علي المباني المخالفة بالتعميم لكلمة تصرف فلنا الله‏.‏
ولا أريد أن أنهي الحديث حتي أكرر لذوي الشأن دراسة عمل قانون ايجار موحد ولا يضر إن أخذ ذلك جزءا من الوقت من ضمن التشريعات السريعة الموجودة علي الساحة التشريعية والقانونية أو دراسة ذلك وعمل مشروع قانون ينشر لإبداء الرأي من الجهات القانونية وكل المحافل المتخصصة في ذلك‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.