ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا

تصدر اسم الفنانة ريهام عبدالغفور تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد موجة غضب وجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تداول صور ومحتوى وُصف بالمسيء وينتهك خصوصيتها، ما فتح باب النقاش مجددًا حول حدود التصوير، ودور النقابات في حماية الفنانين من التجاوزات.
وفي هذا السياق، خرجت تصريحات حاسمة تؤكد ضرورة التحرك القانوني الفوري عند التعرض لمثل هذه الوقائع، مشددة على أن ترك هذه التجاوزات دون ردع يفتح الباب لتكرارها، خاصة في ظل انتشار صفحات شخصية وصانعي محتوى لا ينتمون للمجال الصحفي أو الإعلامي.
وأوضح أن الواقعة الأخيرة الخاصة بريهام عبدالغفور لم يكن وراءها مصور صحفي أو جهة إعلامية، بل شخص يعمل من خلال صفحة شخصية، وهو ما يعكس مشكلة حقيقية تتكرر مؤخرًا، حيث بات أي شخص يحمل هاتفًا محمولًا قادرًا على التصوير والنشر دون وعي أو التزام بمعايير مهنية أو أخلاقية.
وأكد أن تحميل شعبة المصورين الصحفيين مسؤولية مثل هذه الوقائع يُعد ظلمًا واضحًا، لافتًا إلى أن الصحفي أو المصور المعتمد يخضع لقواعد وضوابط مهنية صارمة، ولا يمكن مساواته ببلوجر أو مستخدم عادي لمواقع التواصل الاجتماعي. كما شدد على أن تأمين الفعاليات وتنظيم عملية التصوير ليس من اختصاص المصورين الصحفيين، خاصة إذا كانت الفعالية في مكان خاص تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية تأمينه.
وأشار إلى أن الجهة صاحبة الحق الأصيل في التحرك القانوني عند انتهاك خصوصية فنان هي نقابة المهن التمثيلية، على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة للتحقيق في حال تم الادعاء بصفة صحفية أو إعلامية في نشر المحتوى المسيء.
وضرب مثالًا بعدة وقائع سابقة، من بينها ما تعرض له الفنان محمد صبحي، عندما التف حوله عدد من المواطنين بالكاميرات والهواتف المحمولة، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا تمت للمهنة بصلة، وتسيء للصحفيين والمصورين المحترفين قبل غيرهم.
كما استعاد موقفًا سابقًا خلال عزاء شقيقة الفنان عادل إمام، حيث تم احترام رغبة الأسرة في عدم التغطية الإعلامية فور الإبلاغ بذلك، وهو ما قوبل بتقدير كبير لالتزام القرار واحترام الخصوصية الإنسانية في مثل هذه اللحظات الحساسة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات رسمية لوقف أي تجاوزات بحق الفنانة ريهام عبدالغفور، بعد تداول محتوى اعتبره كثيرون تعديًا صريحًا على حياتها الخاصة، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة مطلب تشديد القوانين المنظمة للتصوير والنشر، ووضع حد فاصل بين العمل الصحفي المهني والفوضى الرقمية التي باتت تهدد خصوصية المشاهير.