وزير الإسكان الحالي يعلم جيدا عمارة الشيخ والقارئ الكبير عبدالباسط عبدالصمد رحمة الله بالمهندسين لأن له شقة إيجار قديم مغلقة بعمارة الشيخ الراحل ويقيم بأخري يمتلكها ولكن وزارة الإسكان قالت في تصريحات غريبة تؤكد حرصها علي استمرار عدوان قوانين الاشتراكية الفاشلة علي فقراء الملاك المقهورين الممتدة منذ أكثر من56 عاما ويبدو ان هذه القضية لاتعنيهم او كيف يحصل فقراء الملاك علي لقمة العيش وثمن الدواء او مالك عقار يعمل حارسا لكي ينفق علي اسرته ولشراء دواء لمرضة ونحو300 ألف قضية في المحاكم يحكم فيها بقانون بالايجار الاشتراكي وليس بالشرع الذي اكد بطلان هذا القانون ومخالفته للقانون المدني والدستور المصري ولايعنيهم مستأجرون بإيجارات ملاليم يمتلكون فيلات وشققا ويطلبون مئات الآلاف من الجنيهات من الملاك الفقراء ليخلو الشقق او ان القانون الديكتاتوري وضع اختيارين امام الملاك اما الفقر او الحبس واستمرار آلة الابادة الجماعية للملاك المقهورين وجاءت التصريحات بأنه ستتم زيادة متفاوته بالايجارات القديمة بمعني ان الايجار2 جنيه يصبح5 جنيهات اري ان هذا كثير ياسيادة الوزير بل زادوا ضم حكم باطل شرعا للمحكمة الدستورية بتوريث عقود الايجار. فهل تنتظرون انهيار العقارات فوق ساكنيها أليست مسرحية هزلية تؤكد استمرار الوزارة في تنفيذ مخطط الاشتراكية الفاشل الذي عاد بالبلاد للوراء مائة عام ونسوا انهم بهذه المسكنات سوف يدخلون البلد في هوة جديدة والوزير يعلم ان ثلثي المنتفعين بالايجارات القديمة هم الاثرياء والمسئولون والوزراء وقيادات الحزب الوطني الذين افسدوا البلاد وافقروا العباد وتسببوا في ازمات لاحصر لها. وكلمة اخيرة لوزير الاسكان ان علي رأس اسباب الازمات الطاحنة بالبلاد الظلم الواقع علي اكثر من10 ملايين مضار من قانون الايجارات القديمة لان الله ينصر الدولة العادلة ويهزم الدولة الظالمة.
