صفحات من آلام الملاك الغلابة

...‏ حين فتحنا ملف قوانين الإسكان والإيجارات القديمة في تحقيق سابق‏,‏ كنا ندرك جيدا أن المشغولين بهذا الملف كثيرون‏,‏ وضحاياه أكثر‏..‏ فسنوات عذاب فقراء الملاك كثيرة, بينما هناء أغنياء المستأجرين مستمر منذ سنوات..
في هذا التحقيق نعرض آلام الملاك الغلابة الذين انفجروا في شكوي إلي حد الصراخ من ظلم السنين... السيدة المسنة ميرفت محمد تئن بكاء من وطأة الظلم وتعرضها للسجن, وهي في هذه السن حيث أجرت شقة وترك المستأجر هذه الشقة مغلقة15 عاما ليعيش في عمارة يمتلكها وحصلت علي حكم قضائي باسترداد الشقة وقامت ببيعها لتنفق علي مصارف عمليتين جراحيتين لها, وبعد ذلك فوجئت بالمستأجر يطالبها برد الشقة ويحصل علي حكم قضائي برد الشقة له رغم أمتلاكه غيرها فضلا عن أمواله الطائلة بالبنوك ولكنها في ذات الوقت باعت الشقة, ولا تدري ماذا تفعل وتطلب من الحكومة حل أزمتها, ولن يتأتي ذلك إلا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة.
وتقول سامية السواح سيدة مسنة مريضة أن لها شقة في الفيوم مساحتها150 مترا مؤجرة بجنيه واحد في الشهر ومغلقة بعد وفاة المستأجر الأصلي بمعني أن إيجار100 سنة ب1200 جنيه وتقول اتقوا الله يا أولي الأمر اتقوا الله في مال الورثة واليتامي بالله عليكم الساكت عن حق شيطان أخرس والدال علي الخير كفاعله, ومن رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وهذا اضعف الايمان. مال الورثة واليتامي واكررها اليتامي واكررها اليتامي مسروق من زمان كفانا ظلما حتي يبارك الله لمصر.
فهل هذه هي العدالة الاجتماعية التي كانت سببا من اسباب ثورة25 يناير؟
ويقول هاني كامل: ان والده المتوفي قام ببناء عمارة في منطقة راقية بمدينة نصر وتأجير شقتين في أوائل السبعينيات, ولم يحصل من المستأجرين علي مليم واحد عند تحرير العقود بنوايا طيبة سوي الإيجار ب31 جنيها لشقة دورا كاملا, والأخري دورا كاملا ب29 جنيها200 متر وتتكلف الأم دواء الف جنيه شهريا, وعندما طالبهما باسترداد الشقق طلبا مبالغ خيالية بمئات الآلاف لإخلاء الشقتين مع العلم أن لديهما أملاكا ومقتدرات ماديا, فهل هذا رد لجميل الأب المتوفي.
بينما خالد عبد الوهاب يقول أغيثونا نحن الملاك فقراء منذ أربعين سنة, حيث قرر والدي بناء عمارة مكونة من ستة ادوار في منطقة مصر الجديدة خلف حديقة المريلاند ودفع فيها كل ما يملك من مال, حيث أنه عمل مهندسا معماريا في السعودية لمدة22 عاما وأجر العمارة بالكامل, وكانت تدر عليه مائة واربعين جنيها, وكان سعيدا جدا, ولكن بعد سنوات بدأ ابي يستدين لان ايراد العماراة أصبح لا يكفي, ولا أدخل معك في التفاصيل, وأقول أن والدي مالك العمارة في أحسن موقع بمصر الجديدة أصبح تحت خط الفقر لأن كل دخله في هذا الزمن مائة واربعون جنيها, وليس له معاش فكيف يعيش؟ واملنا في استرداد حقوقنا الضائعة.
ويقول المحاسب ماهر منصور حافظ أنه لا توجد أزمة في حل هذه المشكلة التي تكمن لان معظم من بيدهم حل هذه المشكلة هم المستفيدون من بقاء هذه المشكلة, ومعظمهم تحت ايديهم قصور وفيلات وشقق ومحلات ومكاتب ووحدات غير سكنية مستأجرة طبقا لقانون الاسكان القديم الاستثنائي, وقد كشفت ثورة25 يناير الكثير منهم ومازال الاكثر غير معروف للعامة.
ويرجو محمد حكيم من الدكتور عصام شرف الاهتمام بهذه القضية لأن الملاك ينتظرون العدالة, فهل يعقل أن إيجار شقة سكنية باربعة جنيه و66 قرشا وحسبنا الله ونعم الوكيل, فمن وضع هذا القانون الجائر, ففي أي شرع يقال ان محلا يستأجره شخص ب6 جنيهات ثم يؤجره من الباطن ب2000 جنيه وعندما اشتكي يقول في المحكمة أنه شريكه, وعندما اطالب بانهاء العقد يقال لي أن القانون يلزمني بامتداد العقد بعد انتهاء مدته رغما عني أين شرع الله؟ قانون الايجار القديم هو قانون استيطان, ومن أبسط حقوق المواطن التي كفلها له الدستور حق الملكية الفردية, فأين الملكية الفردية, وحق التصرف في قانون الإيجار القديم, وجميع الفقهاء في الشريعة الإسلامية قالوا بوجوب تحديد المدة, ومن قال بالمشاهرة أوجب علي المستأجر الخروج بدون مقابل وبدون خلو رجل, إذا طلب المالك ذلك, وأري أن يحال ملف الإيجارات إلي لجنة الفتوي في الأزهر لنري رأيها, وهو معروف فقد أفتي الدكتور نصر فريد واصل بحرمة الإيجار القديم.
ويصرخ كمال خفاجي: أن هذا القانون إذا ناقشته الدولة, وتم حله فسوف نجد محلات لا حصر لها للايجار وشققا سكنية لا حصر لها للايجار, وسوف نجد أسعار الشقق والمحلات رخيصة من أجل الفقراء, وسوف نحافظ علي الأرض الزراعية, وتتوقف المباني في الأراضي الزراعية, وسوف تتوقف العشوائيات, وسوف تنخفض قيمة الشقة ذات500 إلي200 جنيه والمحلات كذلك, وسوف ينتعش الاقتصاد علي الفقراء, فنحن الملاك, وأيضا المستأجرون سوف نجد التمليك, وسوف نشتري الشقق التمليك بسعر معقول.
ويقول علاء السيد هل تخشي الحكومة من تعديل قوانين الايجارات القديمة؟ ويتساءل هل كل مستأجري القانون القديم هم محدودي الدخل؟ وهل مستأجري الأماكن التجارية هم من محدودي الدخل؟ وهل من أغلقوا الشقق المستأجرة ولديهم أملاكهم هم من محدودي الدخل؟ وهل من يدفعون300 ج كهرباء ويدفعون إيجار10 جنيهات هم محدودو الدخل؟ هل ستحدث مشكلة عند تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجر الذي لا يحتاج لدعم؟ لن تحث أما غير الأغنياء, فخلال فترة انتقالية لا تزيد عن خمس سنوات للشقق فقط تزيد فيها الأجرة لتصل إلي20% من دخل من يسكنون الشقة أو يوضع حد أدني للإيجار.
ويقول محمود فرج الله مطلوب العدل للجميع, وكفاية ظلم للملاك أطلب من مستأجري القانون القديم ان يراعوا ربهم, وهل لو كانوا هم الملاك كانوا سيقبلون بإيجار أقل من عشرة جنيهات في الشهر عن شقق تزيد مساحتها عن200 متر في أحسن المناطق في حين أن الحجرة في المناطق العشوائية بدون مياه وكهرباء يتم تأجيرها بأكثر من250 جنيها في الشهر هذا الحال استمر أكثر من50 سنة, ويستحل المستأجرون هذا المال الحرام في ظل القانون الفاسد والحكومات الظالمة السابقة التي كانت مع المستأجرين لأن عددهم كبير ولعبة الانتخابات وما ذنب الملاك أن يدعم كل مستأجر من ماله الخاص بأكثر من1000 جنيه شهريا من قوته واحتياجات اسرته كفاية ظلم وتنكيل بالملاك الذين هم اسم فقط, وتم تجريدهم من أملاكهم وحقوقهم وأعطوها للمستأجرين نتمني وندعو الله ان يوفق حكومة الثورة والمجلس العسكري أرساء قواعد العدل بما يرضي الله وكفي معاناة أكثر من50 سنة.
ويقول حسام: رأس المال الميت500 مليار دولار ثروة عقارية ميته ومشلولة, ولا تدخل في الاقتصاد القومي تساوي3 تريليونات جنيه ومستغربين لماذا مصر دولة فقيرة ومديونة هذا الرقم كم يجلب ضرائب عقارية للدولة وتأثيره في ميزانية الدولة.
ويقول علاء السيد أن تحرير العلاقة لن يسبب مشكلة بين الملاك والمستأجرين الأغنياء الذين لديهم عقارات أخري, وعندما يتم تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين لأغراض تجارية, فلا توجد مشكلة وعندما يتم وضع حد أدني للإيجار, ولفترة انقتالية يتم بعدها تحرير العلاقة الإيجارية, وخلالها يتم بناء مساكن جديدة, وعمل صندوق لدعم محدودي الدخل للسكن فأين المشكلة؟.
ويقول المهندس عمرو عمار أن الملاك لن يصمتوا أكثر من ذلك لأن ملاك العقارات القديمة فاض بهم الكيل من انتهاك حقوقهم في أملاكهم علي مدي65 عاما, وقد توجهوا للمسئولين في الدولة لمطالبتهم بانصافهم وحل مشكلتهم, ولم يستجب المسئولون لهذه المطالب بكل أسف وأخشي أن لا يجد هؤلاء الملاك أمامهم طريقا شرعيا للحصول علي حقوقهم المسلوبة سوي اللجوء إلي المحاكم الدولية اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
وتقول فاطمة مصطفي: البلد غرق في الحرام كفاية قوانين الايجار القديم الاستثنائية التي اوقفت مصر عشرات السنين عن النمو والتقدم في كل المجالات ملايين الشقق مغلقة دون استعمال في مصر بسبب قانون الايجار القديم بسبب تعنت المستأجرين لان أجرة الشقق ملاليم وتركوا الشقق مغلق للاقامة في أملاكهم ويساومون الملاك لدفع مبالغ ضخمة لترك الشقق, ولان الملاك أصبحوا من فقراء مصر بسبب ملاليم الايجار القديم لا يستطيعون دفع هذه المبالغ والنتيجة8 ملايين شقة مغلقة ممكن تحل أزمة الاسكان لملايين المصريين وترخص أسعار الايجارات لأن عرض الشقق سيزيد.
وفي نهاية هذه الحلقة التي أوضحت أن كل الطوائف والطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء عانوا بسبب التخبط الشديد في معالجة أزمة الإسكان في مصر بسبب قانون جائر أكدت الشرائع السماوية أنه باطل شرعا, فجعلت الدولة المستأجرين يعيشون في حرام والملاك مظلومون وسار حراس العقارات أغني من الملاك, وتسبب القانون في تدمير الاستثمار الوطني في العقارات وبطالة ما لا يقل عن16 مليونا من الأيدي العاملة بسبب8 ملايين شقة مغلقة خوفا من الإيجارات وضياع ثورة عقارية تقدر ب500 مليار دولار ولخفض الإيجارات الجديدة يجب زيادة المعروض بعد تحرير العلاقة في الإيجارات القديمة, وإما سداد إيجارات عادلة أو إعطاء مهلة لأثرياء المستأجرين في الأحياء الراقية تتراوح بين3 إلي6 أشهر لإخلاء الشقق لإمتلاكهم غيرها بينما الأحياء الشعبية والفقيرة توفر لهم المساعدة اللازمة, كما أن ثروات الشقق المهدرة التي تمتلكها الحكومة والتابعة للتأمينات والأوقاف وغيرها سوف تحقق للدولة ايرادات ضخمة تقدر بعشرات المليارات سنويا من ضرائب عن تأجير الشقق التي ردت للملاك, وحل مشكلات العشوائيات التي تشكل قنابل موقوتة وتفريغها وتسكين شاغليها في المدن الجديدة التي سيتم بناؤها من هذه الموارد بجانب خطة موازية للدولة لإعادة تقسيم المناطق العشوائية وتشييدها بنظم جمالية حديثة, وسوف تمثل مصدرا قويا لموارد الدولة, وتقوم الدولة بوضع خطة زمنية للمقاولين لإنشاء المدن السكنية والشقق البديلة لذوي الدخل المحدود والمعدمين بعد دراسة حالاتهم الإنسانية تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي تنادي بها الدولة.