مكرم محمد أحمد وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين: بلاغ بطرس غالي ضد«صوت الأمة» هدفه إرهاب الصحافة ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنساند الصحيفة أمام النيابة والمحكمة · عبد المحسن سلامة : إذا كان الوزير يريد الحديث مع الصحفيين فلِمَ لم يلجأ للنقابة بدلاً من الذهاب للقضاء مباشرةً · ضياء رشوان : هذه ليست طريقة محترمة في التعامل مع الصحافة · جمال عبد الرحيم : يوسف بطرس غالي وزير منبوذ ومتطاول وذو قرارات تعسفية · مكرم محمد أحمد: كان يجب علي يوسف بطرس غالي اللجوء إلي النقابة.. وعداؤه للصحافة يثير الدهشة والاستياء حالة من الاستياء والغضب الشديدين أثارهما البلاغ الذي تقدم به يوسف بطرس غالي - وزير المالية - ضد جريدة «صوت الأمة»، حيث قال مكرم محمد أحمد - نقيب الصحفيين - علي وزير المالية ان يسعي لتحسين علاقته مع الصحافة فالنقد حق مشروع لجميع وسائل الإعلام والدولة نفسها تسمح بالانتقاد حفاظا علي القيم الديمقراطية للمجتمع، وأكد مكرم استياءه الشديد من تصرف وزير المالية قائلا: «حقيقة أنا مستاء جدا من معاداة الصحفيين من قبل الوزير غالي وكان أولي به بدلا من رفع دعوي قضائية اللجوء إلي الجريدة لكي يعرض وجهة نظره ولكي يرد عليهم الحجة بالحجة»، واختتم نقيب الصحفيين كلامه قائلا «مش كل مشكلة تحصل يروح الوزير علي النائب العام لأن في حاجة اسمها حوار وحاجة اسمها حق الرد، وكمان في نقابة صحفيين». أما عبدالمحسن سلامة - وكيل نقابة الصحفيين - فيقول «إذا لم يكن الوزير يريد عمل حوار مع الجريدة فلماذا لم يلجأ إلي نقابة الصحفيين وكنا سندير نحن الحوار معهم أو حتي نحقق في الواقعة أما أن يذهب مباشرة إلي القضاء فأري أن الوزير قد تعجل بشدة في هذه الخطوة وعليه أن يراجع نفسه مرة أخري لأن التصرف الأمثل مع قضايا النشر لا يكون في ساحات المحاكم» وأكد سلامة «أنا بصفتي الشخصية متضامن مع «صوت الأمة» وكذلك النقابة كلها متضامنة معها ولن نترك «صوت الأمة» وحدها. من جانبه أكد ضياء رشوان - الكاتب والباحث بمركز الأهرام - «هذه الطريقة ليست المثلي والمحترمة في التعامل مع الصحافة التي يتمثل دورها الأساسي في الرقابة فهي السلطة الرابعة طبقا للدستور وليس من الممكن كلما اختلفت مع موظف عام «يجرجرهم عالمحاكم»، وأضاف رشوان «إذا لم يقم الصحفي بدوره الحقيقي في الرقابة فيجب أن يحاكم فعلا لذلك فإن «صوت الأمة» قامت بدورها الحقيقي في اسقاط هذه الضريبة الظالمة وإذا لاحظنا التصريحات الأخيرة للرئيس مبارك نجد أنه انتقد بالفعل القانون وأعلن أن صيغته هذه صيغة ليست نهائية والنقد الذي وجهته له الجريدة ودعوتها لعدم دفعها هما تعبير عن حالة عامة لمصر كلها». ولفت رشوان الانتباه إلي واقعة سب الدين التي قام بها يوسف غالي في البرلمان وقال «لماذا لم يحاسب هو علي هذه الفعلة المشينة؟ وللأسف الشديد لم يكن أحد من الحاضرين حريصا علي هيبة السلطة التشريعية ولا حتي هيبة الحكومة التي يمثلها الوزير»، من جانبها أكدت عبير سعدي - عضو مجلس نقابة الصحفيين - «أن يوسف غالي يثبت يوما بعد يوم أن علاقته سيئة بالصحافة لأن هذا الوزير لا يتسم بسعة الصدر ولا يريد أن يفهم أن النقد الذي تقوم به الصحافة لصالح المواطن لذلك فالوزير سبب استهجان العديد من المواطنين» وأضافت عبير «يجب محاربة وجهة النظر بوجهة نظر مقابلة ف «صوت الأمة» لم تسب الوزير أو تقذفه بل قامت بنقد بناء وايجابي للضريبة العقارية التي انتقدها أحد أفراد أسرة يوسف غالي نفسه». واختتمت سعدي بالقول «إذ كانت السياسة العامة للحكومة تتحدث عن الحريات العامة فإن وزير المالية رجل يغرد خارج السرب دائما وإذا كان البعض يقول إن الوزير في حالة عداء مع المواطن فهو في حالة عداء أشد مع الصحافة». واتفق معها جمال عبدالرحيم - عضو مجلس نقابة الصحفيين - وأضاف «أنا كصحفي وعضو مجلس متضامن مع الزملاء وائل الإبراشي وسمر الضوي وسوف أحضر معهم التحقيقات، لأني ضد الحبس في قضايا النشر»، وأضاف عبدالرحيم «إذا كان الوزير يري أن ما نشرته «صوت الأمة» تحريضا فلماذا لم يتقدم بمذكرة لنقابة الصحفيين فالأفضل منه اسما وسمعة تقدموا بمذكرات للنقابة مثل الدكتور أحمد فتحي سرور والدكتور أحمد كمال أبوالمجد»، وأكد عبدالرحيم «ان نقابة الصحفيين سوف تقف بكل قوة مع «صوت الأمة» أما يوسف غالي فهو وزير منبوذ من الشعب ومعروف عنه تطاوله وقراراته التعسفية وأنه يجلب المصائب علي الحكومة المصرية»، كما أكدت الإعلامية بثينة كامل «أستغرب كثيرا من أن وزير سب الدين يقاضي الصحفيين فهذه هي مصر أم العجائب فللأسف نحن نعيش في فوضي لا مكان بها للعدالة والمساواة»، أضافت «أقول لوائل الإبراشي أحترم شجاعتك وليت ربع المصريين لديهم مثل هذه الشجاعة حتي تتغير بلدنا للأفضل والأحسن دائما». ********** نواب مجلس الشعب: حملة «صوت الأمة» أجبرت النظام علي تغيير موقفه والرئيس مبارك انحاز للصحيفة ومعركتنا القادمة داخل البرلمان هي إلغاء الضريبة · البلتاجي: غالي وزير مستفز وعدواني بطبعه وكان عليه تعديل القانون أو إلغاؤه بدلاً من مخاصمة الصحفيين أعلن عدد كبير من نواب مجلس الشعب عن تضامنهم مع «صوت الأمة» في حملتها ضد تقديم اقرارات الضريبة العقارية، وكذلك في موقفهم معها ضد البلاغ الذي قدمه يوسف غالي وزير المالية للنائب العام ضد «صوت الأمة» واتهامه لها بتحريض الشعب علي عدم تقديم اقرارات الضريبة وطالب النواب غالي بتقديم استقالته فوراً لأنه لا يصلح لمنصبه ورفضوا الطريقة «العدائية» التي يتعامل بها مع الصحافة والصحفيين. من جانبه أكد النائب محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن الموقف الذي اتخذته «صوت الأمة» باطلاقها حملة ضد تقديم اقرار الضريبة العقارية هو موقف مشرف وينحاز للفقراء والبسطاء مشيراً إلي أن القانون هو إحدي حالات الانحراف التشريعي، وتمت صياغته لصالح الفئات الغنية علي حساب الفقراء، مؤكداً أن لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حكمت بعدم دستوريته لما يتضمنه من اعفاء واسع النطاق للأثرياء. وانتقد البلتاجي قيام غالي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد «صوت الأمة» ورئيس تحريرها ومحررة التحقيق محل البلاغ، واصفاً غالي بأنه وزير مستفز وأفعاله تنم عن أنه شخص عدواني بطبعه وكان الأجدر بالوزير أن يسمع آراء الشعب في القانون من خلال التحقيق الذي نشرته الجريدة ويجري تعديلات في القانون أو يلغيه بدلا من مخاصمة الصحفيين والصحافة التي تعبر عن رأي الشعب. أما النائب محمد العمدة فوصف بلاغ غالي ضد «صوت الأمة» بأنه نوع من الإرهاب يمارسه الوزير ضد الصحف التي تعارضه وجاء نتيجة تعرضه لحملة شرسة من المعارضة ضد القانون فأراد من البلاغ أن يعمل بالمثل القائل «اضرب المربوط يخاف السايب»، مشيراً إلي أن هذا المنطق الخاطئ يتعامل به الوزير في كل مشاكله مما يدل علي أنه يتصرف بردود فعل غير مدروسة ولا يفكر لصالح الشعب وإنما في كيفية فرض قوانينه التي تكون دائماً ضد الشعب خاصة الفئات الفقيرة منه، معتبراً البلاغ محاولة للقضاء علي ثورة شعبية من خلال إرهاب صحف قوية مثل «صوت الأمة» أملا في اسكات الأصوات الأخري، وأكد العمدة أن البلاغ يمكن الإفلات منه من الناحية القانونية بأكثر من طريقه لأن القانون غير دستوري، كما أن الجريدة لم تحرض الشعب علي قتل الوزير أو الانقلاب عليه بل استطلعت آراء الناس في القانون وهذا حق أصيل للصحافة وحريتها التي من المفروض أن تتبناها الحكومة ووزيرها غالي بدلاً من محاربة الصحافة وحبس الصحفيين كما يريد الوزير. وقال العمدة انه سيتقدم بطلب احاطة الأسبوع القادم ضد غالي يوضح فيه مدي محاربته للصحفيين الشرفاء أمثال وائل الإبراشي، وانه لن يترك غالي دون محاسبته علي إرهاق الشعب المصري وإذلاله في الطوابير حتي يقدموا اقرار الضريبة العقارية. أما النائب طاهر حزين - وفدي - فأكد أن الوزير فشل في كل شيء سواء في القوانين التي يصدم بها الشعب المصري دائماً، أو في اختيار مستشاريه ومعاونيه الذين يدفعونه للعداء مع الصحفيين ومخاصمتهم معتبراً بلاغه ضد «صوت الأمة» لا يمثل شيئاً وسيحفظ في النهاية لأن الوزير اتهم الجريدة بتحريض المواطنين علي عدم تقديم اقرارات الضريبة العقارية، وهذه التهمة غير صحيحة قانونياً ولا يجوز اتهام الجريدة بذلك، لأن التحريض يكون دائماً علي ارتكاب جريمة، كما أن «صوت الأمة» لم تحرض الشعب علي ارتكاب أية جرائم، وإنما استطلعت رأي المواطنين لتحرضهم علي عدم ارتكاب جريمة في حق أنفسهم والمتمثلة في تقديمهم لإقرار الضريبة العقارية. أما النائب سعد عبود - حزب الكرامة - فوصف القانون الذي يريد غالي فرضه علي الشعب بأنه قانون أمريكي استورده غالي من أمريكا ويريد تطبيقه علي المصريين وقد أخطأ في ذلك وعليه الاستقالة فوراً، فالقانون المطبق في أمريكا لا يتماشي مطلقاً مع الشعب المصري الذي لا يجد قوت يومه! وأكد عبود أن «صوت الأمة» لم تخطئ مطلقاً عندما قامت بعمل حملة ضد القانون واستخدمت حقها في الدفاع عن البسطاء والفقراء وعيب علي غالي أن يقاضيها لعدم موافقتها علي القانون الذي صرح الرئيس مبارك بإرجائه وهو تصريح معناه أن هناك تعديلاً سيلحق بالقانون. ويقول النائب فريد إسماعيل: يوسف غالي دائماً ما يفتعل المشاكل مع أعضاء المجلس والصحافة وحتي الشعب لم ينج منه فهو وزير مشاكل وأغلب تصرفاته غير مسئولة ولا يتحكم فيما يصدر منه وخير دليل علي ذلك سبه للدين تحت قبة البرلمان ورغم ذلك لم يقدم أي اعتذار ولم يحاسب ويحول إلي لجنة القيم كالنائب أشرف بدر الدين الذي رفع الحذاء في وجه أحد النواب فما بالك بمن سب الذات الإلهية!. ولابد من اقالته وبالنسبة لقضيته مع «صوت الأمة» فأنا أؤيد الجريدة وأتضامن معها. أما صبحي صالح فقال إن يوسف غالي لا يمتلك مقومات الوزير ليشرف علي وزارة من أهم الوزارات في مصر فهو لا يمتلك القدرة علي السيطرة علي لسانه فسبه للدين لم يكن الغلطة الوحيدة له فقد وجه إهانة إلي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لأنه كشف فساد الحكومة وأنا اتعجب مما يفعله غالي فهو لا يحظي بأي احترام أو تقدير فهو وزير «جباية» و«تفتيش جيوب». وأنا شخصياً أرفض اسلوبه وأداءه وأرفضه شخصياً شكلاً ومضمون فهو لا يعنيه سوي تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي بغض النظر عما سيعانيه الشعب وهذا ما حدث حين فرض قانون الضرائب العقارية غير الدستوري وبالنسبة للحملة التي قامت بها «صوت الأمة» فهي حملة لحماية الشعب المغلوب علي أمره وما قالته أكده الرئيس بقوله «القانون لم يحسم بعد، وأنا أتضامن مع الجريدة ومستعد لحضور الجلسات والدفاع عنها». ولم يقتصر الموقف علي نواب الأحزاب المعارضة حيث شن نواب الوطني هجوماً شرساً علي الوزير الذي وصفوه ب«جابي» مصر الأول معلنين خشيتهم من فرضه ضرائب علي الهواء الذي يتنفسه المواطنون. وقال بهاء أبوالحمد أمين سر لجنة السياحة: إن غالي جعل الناس تعيش في رعب، وأنه لا يحل شيئاً إلا بعد تدخل الرئيس شخصياً. وأنه وزير لا تهمه معاناة المواطنين، ولذا لابد من مراجعة سياساته. وقال محمد عبدالمقصود: إن غالي فرض ضرائب علي غرفة البواب ولا تفرق معه أن تكون من صاج أو خشب، ولم يراع أحوال المواطنين ولم يبق له سوي أن يفرض ضرائب علي الكلام بين الناس. وانتقد أحمد أبوطالب رئيس لجنة السياحة فرض الضرائب علي العقارات دون الرجوع للقطاعات المختلفة كالسياحة وهو بهذا سيذبح الدجاجة التي تبيض ذهباً. وبدوره قال النائب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إبراهيم أبوعوف وعضو لجنة الاسكان بالمجلس: القانون الجديد وضع ضوابط لم تكن موجودة من قبل ويحتوي علي مواد مستفزة جداً مثل سريان القانون الجديد علي المنشآت التي فوق الأرض وتحت الأرض وفوق المياه وتحت المياه، والمنشآت التامة والمشغولة وغير المشغولة، كما نظر لكل وحدة في العقار الواحد علي انها عقار مستقل بل اعتبر من الساكن الجديد كأنه مالك عليه أن يدفع أيضاً ولفت أبوعوف إلي أن غالي استفز الناس بنوية تصريحات متتالية مثلما قال «إن هناك مواطناً يمتلك قصراً ثمنه 8 ملايين جنيه يقوم ببيعه ويشتري قصرا آخر بمليون جنيه»! ووصف كلامه بأنه ينم عن إنسان غريب يريد أن «يمشي الناس علي مزاجه» وتابع أبوعوف: أنا لست مع القانون بالمرة لأن به شبة عدم دستورية وتنظر الآن قضايا ضد القانون في هذا الصدد. ومن جانبه قال النائب الإخواني محمد عبدالباقي عضو لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب: «أحيي صوت الأمة» علي صحملتها الناجحة ضد هذا القانون المستفز وأقول كان أولي بالحكومة تحصيل المتأخرات القديمة من عوائد الضرائب العقارية طبقا للقانون القديم من الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع رجال الأعمال التي بلغت 27 مليارا و172 مليونا. وأنا أري الآن أن وضع الحكومة سيئ بعد نجاح حملة «صوت الأمة» علي مشروع القانون وبالتالي الوزير والحكومة «هيجيبوا ورا». ********** فقهاء القانون الدستوري يؤكدون: الضريبة العقارية غير دستورية ب«التلاتة» وسيتم إلغاؤها ولايجوز فرضها إلا في حالات الحرب ولمرة واحدة · إبراهيم درويش: أقمنا أكثر من19 طعنا علي الضرائب وكلهاقضت المحكمة فيها بعدم دستوريتها · ثروت بدوي: يخل بمبادئ العدالة الضريبية والمساواة وملئ بالشوائب أكد عدد من فقهاء القانون الدستوري عدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد واستنكروا ما وصفوه ب«جرجرة» جريدة «صوت الأمة» إلي المحاكم دون ارتكاب أي خطأ سوي نشر قضية تهم ملايين المصريين. وقال الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا إن بعض مواد قانون الضرائب العقارية الجديد مشكوك في دستوريتها، وفي مقدمتها تلك التي تنص علي فرض الضريبة علي المباني المعدة لاغراض المسكن الخاص لأن الضريبة تكون مفروضة علي رأس المال الذي يدر دخلاً والضريبة إذا فرضت علي رأس المال لاتكون إلا بصورة استثنائية ومؤقتة لظروف طارئة كحالات الحرب أو الازمة المالية أو الاقتصادية لأن استمرار الضريبة علي رأس المال من شأنه أن يؤدي بالتدريج إلي تآكل رأس المال مما يشكل اعتداء علي حق الملكية الخاصة، والمعروف أنه منذ عشرات السنين فرضت ضريبة ضئيلة علي العوائد وتوجه حصيلتها الي المحليات وأقرب ما تكون هي أنها نوع من الرسوم مقابل خدمات تؤديها المجالس المحلية. يقول البنا إن السكن الخاص وثيق الصلة بالحرية الشخصية وهو حق طبيعي للانسان لايجوز التنازل عنه لأنه مرتبط بكيانه ووجوده الانساني حيث إن دفع البعض لتغيير النشاط أمر غير مشروع وبالتالي الضريبة غير مشروعة وحسب التصريحات المنسوبة للوزير فإنه قال: «إللي مش قادر يدفع الضريبة يبيع الشقة أو الفيلا التي يسكنها» وهو كلام مغلوط لايجوز أن أدفع الناس أن يبتعدوا عن استخدام معين لاموالهم ومن شأن فرض ضريبة علي المباني السكنية تدمير «الوعاء» وهو رأس المال الذي تفرض عليه الضريبة التي كانت مفروضة بنسبة ضئيلة لا فرضها بنسبة كبيرة علي عقارات أصبحت قيمتها متوسطة تزيد علي 500 ألف جنيه، كما أن فرض الضريبة لايجوز إلا بقانون صادر من مجلس الشعب والضرائب العامة بكل عناصرها الاساسية يحددها القانون ويحدد المكلف بها. وأكد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أن أحكام المحكمة الدستورية العليا «عينية» بمعني أن أي حكم يصدر عنها يستفاد منه من هو في وضع مماثل وقد أقمنا أكثر من 19 طعنا علي ضرائب منها الضريبة المفروضة علي العاملين في الخارج وضريبة الأرض الفضاء وضريبة رسم الدمغة علي رأس مال الشركات وكلها قضت المحكمة فيها بعدم دستوريتها واستفاد منها الجميع ثم صدر في 10 يوليو 1998 القانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 والذي قرر بأن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لايكون له في جميع الاحوال إلا اثر مباشر وذلك دون اخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص وقد صدر القرار الجمهوري بعد فض دورة مجلس الشعب العادية بأقل من شهرين نتيجة انتهاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا إلي اعتبار ضريبة المبيعات غير دستورية، ومن ثم كان إلزاما علي الحكومة أن ترد 8،7 مليار جنيه للمواطنين إلا أن تعديل القانون بقرار حجب عن المحكمة تنفيذ الحكم بعدم دستورية ضريبة المبيعات مما مثل اعتداء مؤثما علي الدستورية العليا وبتطبيق القرار الجمهوي فإنه يتعين علي من يطلب الدفع بعدم دستورية أي قانون في الضرائب العقارية أن ينضم إليه باقي المدعين أو أن يقيم كل مدعي دعوي منفصلة أيضا المدة التي تستغرق بالدفع بعدم الدستورية قد تصل إلي خمس سنوات، مشيرا إلي أن قانون الضرائب العقارية غير دستوري ب«التلاثة» لأنه فرض ضريبة علي رأس المال حين فرض الضريبة علي أي مسكن تسكنه لايدر ربحا فلا يفرق بين المسكن الذي تقيم فيه أو المسكن الذي تؤجره ويدر ربحا وفرض علي الجميع تقديم اقرارات وتساءل: لماذا تتعمد الحكومة اهانة المواطنين واذلالهم في الحصول علي هذه الاقرارات؟، كما أن وزير المالية خرج علينا في إحدي الفضائيات ليؤكد أن والده والد الوزير قال ليه إيه اللي أنت بتهببه ده يايوسف، فالعلاقة بين النظام السياسي والمواطنين علاقة سيئة جدا وأيضا ما قام به الوزير من رفع دعوي ضد جريدة «صوت الأمة» فهي ليست جريمة ولاتعد إلا قضية رأي لأن كل المصريين أكدوا أن القانون سيئ وغير دستوري وغير أخلاقي وأنا سوف أرفع دعوي بعدم دستوريته فموقف الجريدة من الناحية القانونية لاغبار عليه لأنه ما كان يجب علي المشرع أن يلزم جميع من يملك باباً بأن يقدم اقرارا وكذلك التأكيد علي أنه سوف يتم اعادة تقييم العقارات كل خمس سنوات وسوف يعيد التقييم بالزيادة مع القيمة الشرائية تقل فهو قانون فاسد من جميع النواحي وهكذا هي السياسة التشريعية في مصر إلي أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. وأوضح الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الاسبق محمد حامد الجمل مخالفة قانون الضرائب العقارية الجديد لمبدأ العدالة الضريبية المقررة بالدستور والمبادئ العامة الحاكمة بعلم المالية العامة بالنسبة للضرائب فهذا القانون باعتراف الوزير ذاته يقرر أنه لو تملك شخص 15 شقة بقيمة أقل من 500 ألف جنيه يتم اعفاؤه من الضريبة، كما يجب أن تكون الضريبة متناسبة مع امكانيات المواطن وتتناسب مع أجره وهو ما لايتناسب مع قطاع كبير من المواطنين من الطبقة المتوسطة التي دمرتها الحكومة وكذلك الطبقة تحت المتوسطة الي تعاني البطالة. وأوضح أن الدستور يجعل الالتزام الضريبي والتكاليف العامة واجبا وطنيا علي أساس مشاركة المواطنين في تمويل الموازنة العامة لتوفير المبالغ اللازمة لتمويل الخدمات بينما هذا القانون يفرض واجبا وعبئا ماليا ونفسيا علي حوالي 35 مليون مواطن علي الاقل لتقديم اقرارات كثيرة الاسئلة وغامضة حتي لو كان يعيش هذا المواطن في «عشة» وهو الزام غير منطقي بالنسبة لمن لاينطبق عليهم القانون فلا يوجد مبرر لازعاج الملايين في كتابة اقرارات لاجدوي منها وغير متوافرة تحتاج إلي جيش جرار من العاملين لتفريغها. ويري الجمل أن الصحافة ووسائل الاعلام تتمتع بالحرية المطلقة طبقا لاحكام الدستور وهي تمتلك وسائل النقد بصورة موضوعية وجادة حماية لمصالح المجتمع وكل ما تكتبه يندرج تحت «حسن النية» وعلي الصحافة أن تمارس دورها في مراقبة أي سلطة خاصة السلطة التنفيذية دون خضوع الصحفيين إلي عقاب. ويري الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أن قانون الضرائب العقارية الجديد مليء بالشوائب الدستورية فلا يجوز فرض ضريبة علي رأس المال إلا في حالة واحدة ولمرة واحدة مثل تحسين العقار أو زيادة قيمته بسبب إنشاءات أو أعمال قامت بها الدولة في المنطقة المحيطة بالعقار مما يؤدي إلي زيادة قيمة العقار، وذلك لايسمح بفرض ضريبة علي عقار ارتفعت قيمته بسبب أعمال قام بها المالك للعقار وهذه الضريبة كما قلت تفرض لمرة واحدة مقابل التحسين. وأشار الدكتور ثروت إلي أن تقدير هذه العقارات سوف يحتاج الي ملايين الجنيهات تصرف علي تقييم العقارات وسوف تتكبد الادارات العقارية وموظفوها بما يتطلبون من أموال لاتتناسب اطلاقا مع حصيلة الضريبة العقارية الجديدة بمعني آخر ملايين العقارات التي لاتخضع للضريبة تتطلب بحثا وتقييما مكلفا جداً. ********** المحامون: بطرس غالي يريد تحصيل الضريبة من الشعب بسرعة لأنه يعلم أن المحكمة الدستورية ستلغيها والأموال لن تعود للناس · عاطف السيد: القانون ما هو إلا جباية من الوزير بتوجيه من الدولة للضغط علي المواطنين وإبعادهم عن الحياة السياسية أكد عدد كبير من المحامين تضامنهم الكامل مع «صوت الأمة» في حملتها لمواجهة قانون الضرائب العقارية وبلاغ وزير المالية الذي قدمه للنائب العام ضد «صوت الأمة»، وأعلنوا تضامنهم معها حتي اسقاط القانون الذي وصفوه بالمشبوه، وأكدوا أن القانون غير دستوري ويهدف لجمع الاموال من المواطنين، خاصة الفقراء والبسطاء لصالح طبقة الاثرياء. يقول عاطف السيد المحامي بالاستئناف العالي: القانون ما هو إلا جباية من الوزير بتوجيه من الدولة للضغط علي المواطنين لابعادهم عن الحياة السياسية وإلهائهم بدوام الكرب والعناء الدائم، أما الرأي القانوني فهو واضح لأن القانون مخالف للدستور وهو لمصلحة من يحصلون الضريبة، لأنه لن يخدم الفقراء، ورغم أن هناك دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية تطعن في دستورية هذا القانون، إلا أن وزير المالية يصر علي مطالبة المواطنين بتقديم الاقرارات الضريبية مما سيؤدي إلي تحصيل الكثير من الاموال حتي قبل الموافقة علي القانون، وسيتم إلغاء هذا القانون في النهاية مثل العديد من القوانين سيئة السمعة ووفقا للقانون لا ترد هذه الضريبة مرة أخري لاصحابها، والشعب المصري أصبح لا يحتمل عبئا آخر في حياته الاقتصادية. ويقول رابح الدسوقي: اعترض علي تقديم الاقرارات الضريبية وإلزام من يمتنع بغرامة طالما لن يقدر العقار الخاص به بالمبلغ المقدر بالقانون وهو 500 ألف جنيه، إلا أن اعتراضي علي القانون بسبب التقديرات الخاطئة التي ستقوم بها لجنة التقديرات والمبالغة التي ستكون في غير صالح الناس والمجاملات التي ستكون في صالح البعض الآخر، وهذا بسبب عدم في هذه الحكومة. أما أبوالسعود السيد فيري أن القانون يستفز الشارع، خاصة بإلزام جميع شرائح وطبقات المجتمع بتقديم الضريبة، أما عن وجهة نظر الوزير بطرس غالي فتتضح في أسلوبه الخاص باستنزاف جميع قوي المصريين وسلب أموالهم لآخر قطرة. ويقول إبراهيم نصر المحامي بالنقض إن الهدف الواضح من القانون هو حصر العقارات وهناك أسباب خفية له، كما أنه مخالف للدستور وللشريعة الاسلامية ويستنزف أموال الفقراء لصالح الاغنياء ويزيد في التفرقة بين طبقتي المجتمع بعد زوال الطبقة الوسطي. ويقول هاني أبوكعب المحامي إن القانون يدور حوله العديد من الجدل بخلاف معظم القوانين التي يوافق مجلس الشعب عليها، وذلك بدليل تأجيل ميعاد تقديم الاقرارات. حتي يتم البت في القضية، أما بالنسبة لتهمة التحريض فلا يجب أن تنسب لمن لا يقدم الاقرارات الضريبية بسبب عدم الفصل في أمر القانون حتي الآن ومن المتوقع إلغاؤه لأنه يخالف الدستور غير أن 70% من الشعب يعيش تحت المستوي الاقتصادي المتوسط إلا إذا كانت الحكومة ستبالغ في التقديرات الضريبية للعقارات، خاصة أن المواطن لايثق في حكومته. ويقول السلال سعد إسماعيل المحامي بالنقض إن هناك اصراراً غريبا من جانب مجلس الشعب كجهة تشريعية في مصر لأن تخالف القانون. أما سمير مصطفي المحامي بالنقض فقال إن القانون في ظاهره يهدف لخدمة المجتمع في حين أنه من المؤكد تطبيقه بالشكل الخاطئ في ظل وزارة يوسف غالي ولانعلم الفائدة من تقديم جميع المواطنين للاقرارات الضريبية رغم معرفة وزير المالية الجيدة بحال الشعب الذي لايتعدي منه نسبة 50% يعيش تبعاً للطبقة العليا أما إذا وقعت الضريبة علي من لايستطيع دفعها فيجب عليه اللجوء للقضاء والامتناع عن دفع هذه الضريبة المستجدة. ********* سياسيون: المصريون قتلوا جد يوسف بطرس بسبب فرضه الضرائب والجيل الحالي سيتخلص منه بالقانون وبالانتفاضة الشعبية · حافظ أبوسعدة: سنطالب النيابة بإحالة البلاغ للمحكمة للطعن علي دستورية القانون · البدري فرغلي: القوانين لا تطبق إلا علي الفقراء.. والدليل عدم محاسبة وزير سب الدين استنكر سياسيون وحقوقيون اتهام وزير المالية لجريدة «صوت الأمة» بتحريض المواطنين علي عدم سداد الضرائب العقارية وفق القانون الجديد وتساءلوا.. متي يحاكم بطرس غالي بتهمة سب الدين تحت قبة البرلمان؟ ووصف عبدالغفار شكر القيادي في حزب التجمع تصريحات الرئيس مبارك بعدم حسم قانون الضرائب العقارية الجديد بأنه أكبر انتصار ل«صوت الأمة» لأن التصريحات تعني انتباه القيادة السياسية لمضمون حملتها، مطالباً الجريدة بمواصلة حملتها التي وصفها ب«الناجحة» مشيراً إلي أن الغرض من بلاغ الوزير هو تخويف وسائل الإعلام، وتطرق شكر لواقعة سب الدين المتهم فيها وزير المالية، وقال: كان علي مجلس الشعب ألا يفوت فرصة محاسبته، مضيفاً: لو فعلها نائب معارض لتمت احالته فوراً إلي لجنة القيم لكن بطرس غالي كوزير جباية يوفر الموارد في ظل الأزمة الاقتصادية يحظي بمكانة خاصة لدي النظام. وأوضح المفكر السياسي جمال أسعد أن الوزير ينفذ تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كمؤسسات ترعرع فيهما اقتصادياً، ويستمد قوته من صلته بهما والنظام نفسه يخضع له ويعتبره وزيراً «سوبر» يتعامل معه كفتوة لمواجهة كل الأزمات والدليل انه لم يتعامل في أزمة موظفي الضرائب العقارية بمنطق الوزير السياسي، وكذلك في واقعة سب الدين رغم أن قانون الضرائب العقارية الجديد يعتبره كثيرون متناقضاً مع الشريعة الإسلامية والدستورية لافتاً إلي أن انتقادات القيادة السياسية للقانون ما هي إلا محاولة لتهدئة الرأي العام ويستغلها النظام لبناء جسر من الثقة يساعده علي حسم انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب القادمتين. وكشف د. يحيي شاش الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة عن أسباب أخري بخلاف عدم الدستورية لإلغاء القانون منها أن اعادة التقدير كل 5 سنوات تشكل عبئاً علي المشروعات الاقتصادية والصناعية والمواطنين مما يشكل أعباء اضافية يتحملها المستهلك في جميع السلع الحيوية كالحديد والأسمنت وغيرها وأري - والكلام لشاش- أن تفرض هذه الضريبة علي العقارات الفاخرة المؤجرة والمفروش والسياحية التي تدر دخلاً علي ملاكها. ويضيف: كان الأجدي أن تفكر الحكومة في برامج تنموية تستغل فيها موارد الدولة الحقيقية من الخامات الطبيعية والبترولية ولزيادة قيمة الناتج القومي وتشغيل العمالة لا أن تلجأ إلي فرض ضرائب جديدة مشيراً إلي أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون خاصة في جريدة «صوت الأمة» سببها أن الجماعة الصحفية بدأت في استجماع قواها استعداداً للانتخابات القادمة ومن هنا جاءت رسالة النظام للصحفيين عبر وزير المالية وبصورة سريعة لتؤكد لهم عدم السماح بنقد وتقييم الانتخابات لافتا إلي أن مقرري الضريبة غير بعيدين عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، المشكلة من رجال الأعمال وبالتالي فهي المتحكمة في هذه الضرائب وتساءل: من يضمن أن يسدد رجال الأعمال الضرائب العقارية؟ ومن يستطيع أن يحاسبهم وهم المسيطرون علي القرارات الاقتصادية؟ وما قيمة أصول الدولة في رأس الأموال الخاصة ومنها أموال أحمد عز وغيره؟ ثم إن الدولة مساهمة مثلاً في مصنع الدخيلة ب48% من أسهم الشركة فكيف تسدد قيمة الضرائب؟ أم أن الضريبة سوف تفرض علي الشعب فقط؟. ومن جانبه يري السفير إبراهيم يسري أن يوسف بطرس غالي وزير جباية «وطايح» في المواطنين ولا يشعر بآلام المصريين في ظل ضآلة المعاشات وهشاشة التأمين الصحي، ويطالبهم بدفع ضرائب عقارية وقال يسري إن «صوت الأمة» تتعرض لهجمة شرسة من قبل وزير المالية وأكد عدم وجود مسئولية جنائية تجاه ما نشرته من موضوعات تعبر عن رأي الشعب المصري. وأكد البدري فرغلي النائب السابق عن حزب التجمع أن وزير المالية يمارس إرهاباً نفسياً علي أكثر من 80 مليون مواطن مصري فلأول مرة في التاريخ يحول العقارات إلي وسيلة لجمع الضرائب.. وبدلا من تحصيل هذه الضرائب من رجال الأعمال ومالكي الثروات الضخمة اتجه إلي الشرائح الفقيرة ولم تسلم المدافن من قانون بطرس والذي أكد انه سوف يحصل الضرائب علي كل ما يقع فوق الأرض، وحول واقعة سب الدين المتهم فيها الوزير قال البدري، إنه لا يستطيع محاكمة غالي في ظل سيطرة ما أسماه ب«مؤسسة» رجال الأعمال الذين احتكروا السلطة والثروة وأصبح الوزراء في مصر فوق القانون، في حين يريد وزير المالية تقديم جريدة «صوت الأمة» للمحاكمة لأنها قالت إن القانون غير دستوري وطلبت من المواطنين عدم التوقيع علي اقرار الجباية وقال: من حقنا كمواطنين أن نعترض إذا كان هناك مشروع قانون لا يتناسب مع ظروفنا الاقتصادية وأن نطالب بإلغاء هذا القانون الجائر، وليس من حق الوزير الاسراع إلي النائب العام وتقديم بلاغ ضد الصحفيين في محاولة فاشلة لإخراس الألسنة وتكميم الأفواه المعارضة لذلك فإن 80 مليون مصري يتضامنون مع جريدة «صوت الأمة» ضد قانون بطرس ويطالبونه بإسقاطه. وأوضح نبيل غبريال الناشط الحقوقي حق الصحافة في ابداء رأيها فيما تراه غير مناسب أو دستوري أو قانوني من قوانين تتعارض مع مصلحة الشعب وما نشر في «صوت الأمة» ما هو إلا مجرد رأي، مطالباً بتفعيل قانون محاكمة الوزراء لعقاب وزير المالية إذا ثبت سبه للدين، ففي أمريكا يتم محاسبة الرئيس نفسه إذا أخطأ في حق أحد المواطنين. وأكد سامح عاشور - النائب الأول لرئيس الحزب الناصري حق الصحافة في التعبير عن الرأي الشعبي وجملة «لا تدفعوا» علي صفحات «صوت الأمة» هي تحريض علي مواجهة الطريقة الخاطئة التي فرض بها الوزير الضرائب علي المواطنين والتي لم تعجب حتي رئيس الجمهورية وبالتالي علي وزير المالية التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية لأنه انتقد الضريبة وأضاف «أنا مع فرض ضريبة عقارية ولكن علي تلك التي يملكها كبار المصيفين في مارينا والساحل الشمالي وعلي القصور الفخمة لكن ليس بهذا المنطق العشوائي الذي يتحدث عنه الوزير، وعلي الوزير بدلا من تقديم بلاغات ضد منتقدي ضريبته البحث عن طريقة محترمة لجدولة هذه الضريبة وتحصيلها من الأغنياء وليس الفقراء. وقال جمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: «قانونياً ليس هناك جريمة ارتكبتها «صوت الأمة» بل علي العكس لو لم تنشر لكانت مقصرة في أداء دورها القانوني والدستوري مشيراً إلي محاسبة الوزراء لا تأتي إلا من الرئيس مبارك الذي أبدي تحفظه علي هذه الضريبة داعياً الصحفيين إلي مطالبة الرئيس باقالة بطرس. أما النائب السابق أبوالعز الحريري فقال في الحوار الصحفي مع رئيس مصلحة الضرائب أفاد بأن الضريبة العقارية تطبق علي 5% فقط من المساكن تبلغ 2 مليون وحدة وأن 60% منها ثمنها لا يزيد علي مليون جنيه و40% من الخمسة في المائة يعني 2% ثمنها أزيد من مليون من اجمالي الاسكان الخاضع للضريبة العقارية ولم يتحدث عن المجتمعات الجديدة ومارينا وشرم الشيخ والغردقة، ولم يحدثنا أحد أيضاً وخاصة وزير المالية عن مجوهرات يحيي الكومي وطائرات رجال الأعمال الخاصة ولا ملاعب الجولف.. وأضاف «يقولون إن الضريبة العادية رغم خفضها للنصف ارتفعت من 72 ملياراً عام 2004/2005 إلي 98 ملياراً عام 2005/2006 إلي 114 ملياراً في 2007/2006 إلي 137 ملياراً في 2008/2007 إلي 162 مليار 2006/2009 عن اجمالي الدخل الخاضع للضريبة البالغ 810 مليارات مع أن الضريبة لو استمرت في ترجمتها 40% عن الدخل الأكثر من مليون لارتفع عائد الضرائب المباشرة بالحلال إلي 324 ملياراً وبهذا لن نكون في حاجة لفرض ضريبة عقارية علي الفقراء. ومن جانبه أكد إيهاب الخولي رئيس حزب الغد - تضامنه مع «صوت الأمة» مؤكدا عزمه حضور التحقيقات كمحام متطوع وقال: كان علي وزير المالية بدلا من رفع قضايا علي الصحفيين الالتفات إلي الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم. وطالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كلا من الزميل وائل الإبراشي رئيس التحرير والزميلة سمر الضوي بأن يطالبا النيابة باحالة القضية إلي المحكمة كفرصة للطعن علي عدم دستورية القانون واصفاً لجوء الوزير إلي النيابة بالمحاولة البائسة لتكميم الأفواه وقال يشرفني التضامن مع الجريدة في حملتها الشريفة علي حد قوله. وأوضح محسن بهنسي مسئول ملف حقوق الإنسان السابق بجمعية المساعدة القانونية ان بلاغ وزير المالية يندرج تحت البند الرابع عشر في الجنح التي تقع بواسطة الصحف والمادة 177 التي تعد امتداداً للمادة 176 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من حرض علي بعض طوائف من الناس أو الإدلاء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ويعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره علي عدم الانقياد للقوانين أو حسم أمر من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون وهو ركن مفترض في هذه الجريمة إلا أن القانون الضريبي غير دستوري لأنه أقوي من القانون وهو مدخل مهم للطعن علي عدم دستوريته وطلب المحكمة احالته إلي المحكمة الدستورية وهو المسلك القانوني كما أن الموضوع المنشور لا يحمل في سياقه تحريضاً ولا قصداً جنائياً ولا ايحاء للمواطنين بإعلان العصيان والتمرد لأنه تناول خبراً علي نص غير دستوري *********** آخر الفضائح بالمستندات: يوسف بطرس يصدر قراراً سرياً بمنح ضباط أمن الدولة حوافز شهرية من ميزانية مصلحة الضرائب · وافق غالي علي منح ضباط أمن الدولة حوافز بواقع 900% إلي 1000% علي اعتبار أنها جهة معاونة فضيحة من العيار الثقيل.. فجرها قرار غريب أصدره الدكتور يوسف بطرس غالي صاحب بدعة الضرائب العقارية، القرار «الفضيحة» نص علي منح ضباط مباحث أمن الدولة حافزاً شهريا قدره 75.6% من أموال الوزارة باعتبارهم من الأجهزة المعاونة دون أن يفسر القرار السري ما هي طبيعة عمل هذه الأجهزة المعاونة وما هي علاقتها بوزارة المالية؟.. المهم أن المبلغ يتم صرفه شهرياً من الوزارة وتحديداً من مصلحة الضرائب ويتسلمه القائمون علي الجهاز بشكل شهري، وإلي جانب أمن الدولة رصد القرار مجموعة أخري من الأجهزة المعاونة منها أمن الموانئ والنيابة العامة. القرار السري كشفته المذكرة التي رفعها عبدالعظيم الطريفي رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بمصلحة الضرائب وجاء فيها: إن الموضوع خاص بنظام الحوافز للسادة العاملين بمباحث الضرائب والرسوم الملحقين بالمصلحة وكذلك المعاونون من جهات أخري. وأضافت المذكرة إن الدكتور يوسف بطرس غالي وافق علي منح العاملين بمصلحة الضرائب المصرية حوافز بواقع 900% بتاريخ 10/5/2007 وقد عدلت هذه النسبة إلي 1000% تقريباً بتاريخ 19/9/2007، وحيث ان العاملين بمباحث الضرائب والرسوم ملحقون للعمل بمصلحة الضرائب «مبيعات - ضرائب عامة» كما أن هناك جهات معاونة للعاملين بمصلحة الضرائب لدعم الأداء الخاص ببعض الأنشطة منها علي سبيل المثال «أمن الموانئ - الهيئات الطرفية - أمن الدولة وما يستجد من جهات طبقاً لاحتياجات العمل». وخلصت المذكرة إلي الرأي بمنح العاملين بمباحث الضرائب والرسوم جميع الحوافز المقررة للعاملين بمصلحة الضرائب علي أن يتم الصرف خصماً علي موازنة مصلحة الضرائب علي المبيعات. وكشفت المذكرة أن أولي الجهات المعاونة هي جهاز مباحث أمن الدولة والتي يتم صرف الحافز العام 75.6% علي أن يتم الصرف من مصلحة الضرائب العامة كما أضاف إلي الأجهزة المعاونة العاملين بالتليفونات والبريد والهيئات الطرفية والنيابات العامة ونيابة مكافحة التهرب الضريبي وأمن الموانئ والموازين والدمغة والحراسات والمشرفين عليها من قبل الشرطة والعاملين بالمياه. وأضافت المذكرة أن الصرف سيتم وفقاً لمستوي أداء الخدمة والجهود المبذولة وفقاً لما يتضمنه العرض علي رئيس المصلحة بناء علي الكشوف الواردة من هذه الجهات والمعتمدة منهم ويتم الصرف علي ضوء العرض المقدم من الضرائب العامة والضرائب علي المبيعات. الأخطر أن المذكرة كشفت عن أن الوزير طلب تعديل هذه المبالغ التي تصل إلي الأجهزة المعاونة بعد أن كانت 4% فقط لتصل إلي 75.6% كحافز وهو ما أكدته المذكرة التي تمت الموافقة عليها بالفعل. *********** أبوعيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية: بطرس غالي فصل قانون الضرائب العقارية لصالح الأغنياء ورجال الأعمال · ما ذنب المواطن الذي يملك عقاراً قيمته نصف مليون جنيه بينما عائده 20 جنيهاً فقط؟! أثار قانون الضرائب العقارية الجديد أزمة لدي موظفي الضرائب ذاتهم ومنهم كمال أبوعيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة الذي قال إن القانون يشتمل علي العديد من العيوب القانونية والتي أخلت بمبدأ الدستورية الواجب توافرها في أي قانون بداية من وضع شريحة واحدة للضريبة بمقدار 10% وبذلك ساوي بين كبار رجال الأعمال أمثال أحمد عز والمغربي وغيرهم من رجال لجنة السياسات وهذا لا يصلح لأن من أخطر عيوب القانون عدم وجود الضريبة التصاعدية، فهي غير مناسبة لفئات المجتمع لأن هناك كبار المستثمرين العقاريين ولديهم ملايين فكيف نساوي بينهم وبين شخص يملك منزلا صغير قيمته تجاوزت نصف مليون جنيه ويتم محاسبة المليونير والفقير بنفس القيمة. كما أضاف إن استخدام القيمة السوقية للعقار أمر جديد علي المجتمع المصري والأصل أن الضرائب تحصل علي ربح العائد وليس علي أصول الثروة العقارية لأن في ذلك اقتصاص لأصل من الأصول فقانون الضريبة العوائدية السابق كان يحصل الضريبة علي العائد الربحي من إيجار المنزل أو العقار لكن أن تقدر الضريبة علي أساس ثمن العقار ففي ذلك ظلم لجميع الفئات المطحونة في الشعب فليس ذنب أي مواطن أنه يمتلك عقارا تجاوزت قيمته نصف مليون جنيه ولكن في الأساس العائد من ورائه لا يتجاوز 30 جنيها في الشهر، وأشار أبوعيطة إلي أن المادة 35 من القانون تنطوي علي اهانة للعاملين بالضرائب العقارية حيث نصت علي ألا تشكل لجنة الطعن برئاسة أحد أعضاء موظفي الضرائب العقارية السابقين أو الحاليين وفي ذلك اهانة لهم لأنهم أعلم الناس بهذا القانون ومواده وكيفية تطبيقه، فهذا القانون من خلال حضوري لجلسات مناقشته وجدت أنه يخدم المستثمرين في سبيل طحن المواطن البسيط فبدلا من التخفيف عن صغار الموظفين والمواطنين يتم تفصيل قانون لتحقيق الراحة لرجال الأعمال حيث نجح يوسف بطرس غالي في الحصول علي لقب الجباية ففي البداية المشروع عرض علي الحكومة ثم مجلسي الشعب والشوري واغلبهم ملاك عقارات وفي كل مرحلة من هذه المراحل يتم تفصيل القانون لراحة السادة رجال الأعمال، فالقانون سحبت منه أوجه كثيرة كانت ستؤدي لحصيلة ضريبية أكبر ولكن بفضل ضغوط السادة المستثمرين في المراحل المختلفة وذلك لأن رجال الأعمال «صوتهم عال وهما اللي «ماسكين» الحكومة ولن يسمحوا بخروج قانون من تحت أيديهم يضرهم، فهذا القانون مجاملة لرجال الأعمال علي حساب الفقراء رغم «الدوشة» التي قام بها كبار المستثمرين العقاريين بأنهم ظلموا من القانون وأنهم سيدفعون ضرائب مبالغ فيها. كما أن القانون أغفل المدن الجديدة ولم يحدد صيغة واحدة لتطبيق الضريبة عليها في حين أن هذه المدن تحتوي علي قصور رجال الأعمال وأملاكهم العقارية الضخمة وبذلك فإنه لم يحدد ضريبة عليهم لراحتهم فهم تعودوا علي أخذ كل شيء وعدم دفع أي شيء للدولة فهي تقدم لهم الأراضي بمبالغ زهيدة ليحصلوا من ورائها علي ملايين ويتعالوا علي المواطنين بأموال الشعب ثم يرفضون أن يؤدوا أقل حقوق الدولة عليهم بدفع الضريبة ويسعون إلي التهرب منها والحكومة تفصل قوانين تساعدهم علي ذلك وتتغاضي عن جرائمهم. فالوزير ترك موظفي الضرائب العقارية يعانون طول السنوات الماضية، ورفض مساواتهم بموظفي الضرائب وبعد محاولات ووقفات احتجاجية تم التعطف علينا بدفع 300% من الأرباح عكس الضرائب العادية التي تحصل علي 1000% ولذا فنحن ضد القانون لعدم توافر عدالة اجتماعية في نصوصه فالموظف يدفع ضرائب 170 جنيها في حين أن صاحب عقار سعره نصف مليون يدفع 80 جنيها بأي منطق يتم تخفيف الأعباء علي كبار المستثمرين العقاريين؟! كما أننا نعيب علي القانون الجديد بأنه دخل المنتجعات السياحية والقري والساحل الشمالي علي استحياء وبشكل غير واضح رغم أن من يملكون هذه المدن لديهم من الأموال الكثير والتي تفرض عليهم دفع ضرائب كبيرة تتم بها تغطية نفقات الفقراء والمواطنين البسطاء ولذلك لابد من إعادة تقييم هذا القانون مرة أخري ومراجعة نصوصه مع مراعاة المواطنين البسطاء. ويجب علي المواطنين مقاطعة هذا القانون حتي يتم تعديله ويتوافق مع الواقع وتحقيق العدالة بين المواطنين وتتم محاسبة كبار رجال الأعمال وفقا للقيمة التسويقية لعقاراتهم، والاعتماد علي الضريبة التصاعدية لمحاسبتهم وأن يتم الابتعاد عن الضغوط من رجال الأعمال لكي تكون حصيلة الضريبة مرتفعة تزيد موارد الدولة وحتي لا يتم مساواة رجال الأعمال بالمواطنين العادية والبسطاء. ************ القضاة: قانون يوسف بطرس غالي به «عوار دستوري» ونتضامن مع «صوت الأمة» لإسقاط الاثنين · المستشارة نهي الزيني: بلاغ يوسف بطرس غالي ضد «صوت الأمة» جاء لتخويف الصحف الأخري من الوقوف ضد القانون الجديد · المستشار محمود الخضيري: يجب استمرار حملة «صوت الأمة» حتي يسقط القانون الجائر أعلن عدد من القضاة تضامنهم مع «صوت الأمة» ضد البلاغ الذي قدمه ضدها يوسف بطرس غالي وزير المالية، حيث أكدت المستشارة نهي الزيني علي تضامنها مع حملة «صوت الأمة» وقالت: برافوا علي «صوت الأمة» أنها أثارت هذه القضية الهامة لأن القانون الجديد يشوبه العوار الدستوري، كذلك أكد كبار خبراء الضرائب أن المواطن الذي لا يخضع للضريبة غير ملتزم بتقديم الاقرار وليس هناك داع لترويع الصحف والإعلام والقانون مطعون عليه بعدم الدستورية وأكدت «الزيني» أنها تتمني انتفاضة للمواطنين ضد أي اجراء جائر يتخذ ضدهم وما قام به الوزير تحذير ل«صوت الأمة» من أجل ان تخاف باقي الصحف ولا تأخذ نفس الطريق الذي سلكته الجريدة في مساندة المواطنين للحصول علي حقهم. المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق يري أن قانون الضرائب العقارية الجديد يحمل عوارا دستوريا ومع ذلك فإن هذا القانون أصاب الملايين بالذعر والازعاج والذين اعتبروه اجراء حكوميا لا يشعر بآلام المواطنين. وأكد الخضيري علي ضرورة الاستمرار في حملة «صوت الأمة» وعدم التراجع عنها رافضاً تعقب الصحفيين وجرجرتهم إلي المحاكم. المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أكد أن قضية «صوت الأمة» ليست إلا تعبيرا عن رأي وتحميلها فكرة التحريض علي القانون غير مقبولة ومن حق الصحف أن تنقل وجهة نظر القارئ والمواطن في رفض هذا القانون غير المرغوب فيه والمرفوض شعبياً وعدم دستورية القانون يأتي في شق منه والمتعلق بأماكن السكن الخاص قد يكون ذلك مسألة غير دستورية، أما عن الأماكن السياحية والترفيهية فيجب أن يطبق عليها القانون ويجب أن يتم تعديله حتي يتلاءم مع الدستور. المستشار محمود حمزة أكد أن قانون الضرائب حالة القضاء بعدم دستوريته سوف تقوم الحكومة برد هذه الضرائب التي تمت جبايتها من المواطنين والضريبة لم «تربط» بعد وسوف يأخذ ذلك وقتاً وهناك إدارة الفتوي بمجلس الدولةج ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا تراقب دستورية القوانين وإذا وجد هناك اقتراح بعرض القوانين علي الدستورية العليا لأخذ رأيها فهذا شيء جيد لعدم الطعن علي دستوريتها فيما بعد فهي وجهة نظر تستحق الاحترام وذلك يستلزم تعديلا دستوريا. *********** الحركات الاحتجاجية تتضامن معنا جورج إسحاق: لن نقدم الإقرارات الضريبية وسنذهب إلي النيابة تضامنا مع «صوت الأمة» · بثينة كامل: «صوت الأمة» جديرة بالاحترام لأنها وقفت ضد قانون يوسف بطرس غالي الذي لا يراعي الفقراء · أحمد ماهر: بلاغ يوسف بطرس غالي ضد «صوت الأمة» جزء من مسلسل إرهاب الصحفيين وقمع الحريات العديد من رسائل التضامن والاستهجان للبلاغ الذي قدمه بطرس غالي وزير المالية وصلت إلي الجريدة من القوي الوطنية الذين أعلنوا من خلالها عن تضامنهم الكامل مع الجريدة وموقفها الرافض للضريبة العقارية التي فرضها وزير الجباية يوسف غالي، حيث أكد جورج إسحاق - القيادي بحركة كفاية - رفضه الكامل للضريبة العقارية التي فرضها وزير المالية وأضاف: الضرائب لا تفرض هكذا بشكل تعسفي وبدون مقدمات، فيجب أن تفرض هذه الضرائب بشكل يراعي غالبية الفقراء والغريب أن هذا القانون غير مفهوم حتي الآن وكذلك لم يحدث حوله حوار ونقاش مجتمعي وأنا شخصيا لا أفهم هذه الضريبة حتي الآن لذلك لن أقدم أي إقرارات وأدعو المصريين للتضامن مع حملة «صوت الأمة» وعدم تقديم أي إقرارات وعدم دفع هذه الضريبة وعلي الوزير مناقشة الصحافة والرأي العام عموما لإقناعه بوجهة نظره أما رفع القضايا فهو شيء متعسف ويزيد من الاحتقان في المجتمع» واختتم اسحاق قائلا: «لنذهب جميعا إلي المحكمة ونتحاسب ونري من أخطأ في حق الآخر وفي حق الوطن هل هو الصحافة التي ترشد المواطنين لحقوقهم أم الوزير الذي يبتدع ضرائب من رأسه لا علاقة لها بالدستور؟، كذلك فإن ناشطي الانترنت وشباب الفيس بوك أعلنوا تضامنهم الكامل مع «صوت الأمة» وأكدت اسراء عبدالفتاح - مؤسسة جروب إضراب 6 أبريل - أرفض تماما قيام الوزير بإبلاغ النائب العام ضد الجريدة لمجرد أنها خالفته الرأي ورفضت قانونا ظالما يريد فرضه علي المصريين، ألا يكفي وزير المالية أنه ابتدع قانونا ما أنزل الله به من سلطان ويريد فرضه علي الناس ولا يريد أن يعترض عليه أحد؟! وأضافت إسراء: هذا نوع من أنواع التخريف ويؤكد أننا في دولة لا يحترم فيها الدستور ولا حرية التعبير وأعتقد أن كل المواطنين سوف يتضامنون مع الجريدة في الجلسة إذا وصلت إلي المحكمة وكذلك نحن كناشطين سوف نتضامن مع الجريدة لأنها تدافع عن هذا الشعب وكرامته. أما محمد عبدالعزيز - الناشط بحركة لن تمروا - فقال: الوزير يتعامل مع الصحافة كما تعامل مع أعضاء مجلس الشعب علي طريقة سب الدين، فهي محاولة منه لإرهاب «صوت الأمة» ولكن يبدو أن الوزير لا يعي جيدا أن هذا المنطق لن ينفع مع الجريدة، فقد جرب غيره هذه الطريقة من قبل ولم يفلح وأري أيضا أن «صوت الأمة» سوف تستكمل مشوارها حتي اسقاط هذه الضريبة وسوف تذهبون إلي المحكمة كما ذهبتم من قبل وخرجتم منتصرين مكتسبين المزيد من حب واحترام المواطنين. واختتم عبدالعزيز قائلا: أعتقد أن الوزير سوف يراجع نفسه خاصة بعد تصريحات الرئيس مبارك حيث ان هناك رفض شعبيا جارفا لهذه الضريبة الظالمة. وأكد أحمد ماهر - منسق حركة شباب 6 أبريل - أن ما حدث من الوزير ضد «صوت الأمة» هو جزء من مسلسل قمع الحريات وإرهاب الصحفيين الذي يمارسه النظام المصري ضد الصحفيين ويؤكد أيضا المنطق الذي يتعامل به الحزب الحاكم مع الشعب المصري من عدم احترام لرأيه وعدم مراعاة مصالحه، وأضاف ماهر: «نحن مع «صوت الأمة» في هذه القضية لأننا ضد الحجر علي حرية الرأي والتعبير وكذلك لأننا ندعم موقفها الرافض لهذا القانون الجائر وهو تجسيد لموقفنا وحملاتنا التي نتبناها ضد العديد من القوانين الجائرة مثل تصدير الغاز المصري لإسرائيل. ********** رجال السياحة: لن نقدم إقرارات الضريبة العقاريةلأنها ستؤدي لانهيار السياحة · أحمد النحاس: لا توجد آليات واضحة لحصر وتقييم المنشآت السياحية · وجدي الكرداني: إحنا يدوب ب «نلصم» في القطاع · عادل عبدالرازق: ليس من حق الوزير فرض ضرائب علينا إلا بالرجوع للمجلس الأعلي للسياحة أكد رجال أعمال بقطاع السياحة أنهم لن يقدموا إقرارات الضريبة العقارية إلا إذا توافرت آليات وأساليب محاسبية واضحة وضوابط تمنع التقديرات الجزافية ورفضوا تطبيق القانون الذي سيكون بالطبع علي حساب السائح والمواطن المصري ممن يتعاملون مع مجال السياحة. وقال أحمد النحاس رئيس اتحاد الغرف السياحية إنه لا توجد آليات محاسبية واضحة لحصر وتقييم المنشآت السياحية والفندقية من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدا أن تطبيق القانون سيفقد المنشآت السياحية الوضع التنافسي مع الدول الأخري، خاصة أن الوصول لذلك وجذب السياح ليس سهلا ويحتاج عاما ونصف العام علي الأقل، حيث تلتزم الفنادق بهذه الأسعار أمام الوكلاء السياحيين بالخارج، وبالتالي فأي تعديل فيها لتحصيل قيمة تلك الضرائب واضافتها علي الفاتورة للسائح يحتاج فترة للتغيير وحتي لا يكون هناك خلل بالأسعار المطروحة بالخارج، وألا تكون تلك الضرائب عامل طرد وليس جذب كما نريد. وأكد وجدي الكرداني رئيس غرفة المنشآت السياحية أن تطبيقه سيؤثر سلبا علي قطاع السياحة قائلا: إحنا يدوب ب «نصلم» فيه بالعافية ولسنا في حاجة لتطبيق ضريبة جديدة ولا يوجد صاحب منشأة سيدفع الضريبة من خزانته بل علي حساب السياح! وحاليا تتم مخاطبات رسمية بين الغرفة ووزير المالية لوضع حد لتلك الأزمة التي تمر بها المنشآت السياحية، ولن نقدم الإقرارات حتي نقف علي الوضع المناسب لنا خاصة أن جميع منشآتنا تسدد «العوائد» فما الداعي لتطبيق ضريبة بنسبة 45% كل 5 سنوات تزيد بشكل مستمر. وأوضح فتحي نور رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية أن صناعة السياحة لها طابع خاص وتتأثر بعوامل كثيرة تحد من قدرتها التنافسية ولذلك فتطبيق الضرائب العقارية سيؤثر كثيرا فيها، فإما رفع الأسعار بما يسيء للحركة السياحية أو أن نحقق خسائر ضخمة ثم ألا يكفي وزارة المالية كل الضرائب المفروض علينا لتزيد من العبء وتفرض ضريبة جديدة في ظل منافسة شرسة مع أسواق سياحية عربية، ولدينا تخوف حقيقي من طريقة التقييم مما سيفتح الباب أمام سيل من القضايا بين المصلحة والشركات والتي ستعرض لخسائر ضخمة مما يؤدي في النهاية لانهيار كامل للقطاع السياحي ما لم تتحرك الدولة لمساندته. ولابد من تأجيل العمل بهذا القانون حتي يناير 2011 حتي لا يتم تحميل المنشآت الفندقية أي أعباء مالية. وشدد عادل عبدالرازق نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية علي أنه ليس من حق وزير المالية فرض أي ضرائب علي القطاع الفندقي إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلي للسياحة والموافقة عليها طبقا لقرار رئيس الجمهورية.. وشدد كذلك علي أن تمسك المالية بهذه الضريبة سيؤثر علي الوضع التنافسي للفنادق وسيؤدي لهروب المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع سياحية بمصر. *********** نص الدعوي القضائية التي أقامها حافظ أبوسعدة للطعن في عدم دستورية الضريبة العقارية · أكد أبو سعدة أن القانون اشتمل علي ازدواج ضريبي حيث إن مالك الوحدة السكنية المؤجرة مفروشة يدفع عليها ضريبة ثم يدفع أيضا ضريبة أخري عن العقار بالكامل أقام المحامي والحقوقي حافظ أبوسعدة عن نفسه وبصفته مأمور اتحاد ملاك برج 3ب بالمعادي دعوي قضائية ضد وزير المالية يوسف بطرس غالي ورئيس مصلحة الضرائب العقارية لإيقاف تنفيذ القرارين 493 و414/2009 والصادرين من الوزير. التفاصيل كما حملتها الدعوي رقم 10754/64ق أمام القضاء الإداري أنه في شهر أغسطس الماضي أصدر وزير المالية القرار رقم 493/2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية رقم 196/2008 بشأن إصدار النماذج والاقرارات والسجلات المنصوص عليها في ذات القانون وحيث انني مسئول عن برج كامل يحوي أكثر من 100 شقة مطالبين بتقديم اقرار المخالف للقانون وذلك للأسباب الآتية حيث صدر قانون الضرائب ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 يونيه 2008 في العدد رقم ب، مكرر ج وجاء في المادة الثامنة من مواد الاصدار علي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبمطالعة تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية للقانون نجد أنها قد صدرت بتاريخ 6 أغسطس 2009 أي بعد قرابة سنة ونصف السنة من اصدار القانون بالمخالفة لنص المادة الثانية من مواد الاصدار وبذلك تكون اللائحة صدرت بالمخالفة مما يدفع ببطلانها.. فضلا عن بطلان اللائحة التنفيذية موضوعاً لمخالفتها للمواد الواردة بالدستور ولغيرها من القوانين الأخري وكذلك لمخالفتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية: أولاً مخالفته للدستور وخاصة المادتين 34 و38 من الدستور لمبدأ المساواة أمام القانون الوارد بالمادة 40 من الدستور ويتضح ذلك حين نصت المادة الرابعة من القانون علي أنه تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بذلك لمدة خمس سنوات علي أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها وتسري القيمة الايجارية والاعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لتنظيم تحديد الاجراءات وفقاً لأحكام القانونين 41/77 و136/81 علي أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدي الطرق القانونية وبالتالي فإنه قد ميز الأماكن المؤجرة طبقاً للقانون القديم واعتمد الضريبة الثابتة في القانون الخاص بها كما هي دون تطبيق النظام الجديد الوارد بالقانون عليها والتي تنص علي أن يقوم النظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية وحيث ان الضريبة التي تم فرضها علي الأماكن السكنية مخالفة لهذه النصوص حيث ان أساس فرض الضريبة كما عرفته المحكمة الدستورية العليا بأنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بمالها من سيادة فرض الضريبة وتقع مخالفة الدستور كلما كان معهدا لها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضاً للأسس الموضوعية.. وأضاف أبوسعدة أن الضريبة التي تم فرضها هي علي رأس المال وليس علي ما يدره من ريع وكذلك دون النظر عما إذا كان مالك العقار هو المنتفع به من عدمه من خلال شغله للعقار بنفسه هو وذويه فيعد ذلك اعتداء علي الملكية الخاصة التي يحميها الدستور.. كما أن القانون مخالف عقود الايجار السارية ولم تنته مما سيؤدي إلي قيام مالكي العقارات الذين يؤجرون وحداتهم السكنية برفع القيمة الايجارية حتي يتسني لهم أداء الضريبة العقارية مع متابعة زيادة هذه الايجارات بصفة دورية حتي يتسني لهم مواكبة زيادة الضريبة التي نص عليها القانون كل خمس سنوات مما سيؤدي إلي المغالاة في الايجارات وضخامتها بصورة خيالية كما أن القانون ميز بين العقارات المستعملة في أغراض السكن والعقارات المستعملة في غير أغراض السكن دون أن تتمتع بنفس الاعفاء فقد يمتلك شخصاً عقاراً مقاما لغير أغراض السكن ولكنه غير منتفع به ولم يحقق أرباحاً كما اشتمل القانون علي ازدواج ضريبي والذي جاء به قانون الضرائب العقارية وحيث أن المادة 41 من القانون نصت علي ان تسري الضريبة علي الايرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر ويحدد الايراد الخاضع للضريبة علي أساس قيمته الايجارية الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فمالك الوحدة السكنية التي يؤجرها مفروش يقوم بأداء ضريبة عن ايجاره المفروش وكذلك مطالب بدفع ضريبة أخري علي العقار وبالتالي يعد فرض ضربيتين علي وعاء واحد كما أشار إلي أن القانون يعد مصادرة عامة للأموال بالمخالفة لنص الدستور في مادته 36 وبهذا فإن القانون مخالف لروح الدستور وما تنص عليه أحكامه ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن ادعاء وزير المالية بأن القانون الجديد يهدف إلي تخفيف السياسة والمعاملة الضريبية للأغنياء في قانون الضرائب العامة بتخفيف الضريبة علي دخولهم وتخفيضها من 45% إلي 20% بحد أقصي فلو أرادت الحكومة فعلا تحقيق زيادة في مواردها فعليها أن تنظر إلي الضريبة علي الدخل وتبني منهج تصاعدي للحصول من الأغنياء علي نصيب يعادل ما يحققونه من منافع وفوائد وبذلك يكون هناك نوع من المساواة وأخيراً فإنها تمثل انتهاكاً للحق في السكن المكفول بمتقضي المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان خاصة في ظل تدني الأجور وتزايد الأعباء المالية للمواطنين.. كما أقام باحث بالمركز القومي للبحوث دعوي قضائية للطعن علي القانون الخاص بالضرائب العقارية باعتباره وسيلة لجمع الأموال بطريقة غير مشروعة من المواطنين وتحميلهم أعباء اضافية وسرقة قوت الشعب بطريقة غير منظمة، خاصة أن المحكمة الدستورية سبق أن قضت بعدم دستورية قانون العوائد علي ربح المنازل. *********** عصام الإسلامبولي: حملة «صوت الأمة» لإسقاط القانون حماية للدستور واتهامها بالتحريض علي عصيان القانون عبث ..ومبارك انضم للحملة وانحاز للناس · الدولة مارست إرهابا علي المحكمة الدستورية والقانون يعبر عن عهد الجباية تستمد الصحافة شرعية سلطتها بعد انحيازها للرأي العام وتكتسب مصداقيتها من تصديها لكل ما هو جائر. «صوت الأمة» فعلت ذلك، انحازت للرأي العام وستواصل تصديها لقانون الجباية الذي فرضه يوسف بطرس غالي مدعوما من أمانة سياسات الحزب الحاكم، فهي تواصل دعوتها لإسقاط القانون 196 لسنة 2008 المعروف بقانون الضريبة العقارية، بعد أن لاقت تلك الدعوة صدي واسعا واهتماما غير مسبوق في الأوساط الشعبية فانهالت التوكيلات علي الجريدة والتي تعبر عن التضامن في معركتنا لإسقاط القانون وفي هذا الإطار ذهبنا للفقيه القانوني عصام الاسلامبولي والمستشار القانوني ل«صوت الأمة» الذي تصدر له التوكيلات من المواطنين ليتحدث معنا حول رؤيته في قانون الجباية.. ومدي ملاءمته أو مطابقته مع الدستور ففجر العديد من المفاجآت: أثارت دعوة «صوت الأمة» للمواطنين عدم تقديم الإقرارات الضريبية للمسكن الخاص ردود فعل واسعة في أوساط الرأي العام، وبالرغم من التضامن الشعبي، إلا أن الحكومة لم تتمالك أعصابها فلجأت للإبلاغ عن الجريدة متهمة إياها بالتحريض علي عصيان القانون، فما تفسيرك لما فعلته الحكومة ووزير المالية؟ - حملة «صوت الأمة» هي نوع من الإجراءات التحضيرية والوقائية لمواجهة ما يحدث مستقبلا للمواطنين في حالة عدم تقديمهم الإقرارات الضريبية، وفي رأيي أن مثل هذه الدعوة هي التزام من جانبكم بالانحياز للمصلحة العامة وحماية للدستور من الانتهاكات ودفاعا عنه، وعن احترامه بهدف اسقاط القانون والذين وضعوه. كما أن هذه الدعوة هي تعبير حقيقي عن وثيقة الدستور التي تنص علي «نحن جماهير شعب مصر نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا علي الدفاع عنه، وعلي حمايته وتأكيد احترامه». أما الادعاءات بأن حملة «صوت الأمة»، هي تحريض علي عصيان القانون فهذا قول عبثي لأن إسقاط القانون الجائر، هو دفاع عن الدستور بغرض حمايته ولا أعتقد أن يتم التحقيق في بلاغ يوسف بطرس غالي، فهو يدافع عن قانون يتعارض مع المصلحة العامة. هل تري في تصريح الرئيس مبارك بأنه لم يحسم أمر الضريبة العقارية نوعا من الغضب من القانون أم ماذا؟ وهل نحن في حاجة لأن يتدخل الرئيس في كل ما يجري داخل الدولة بما فيها التشريعات؟ - ما قاله الرئيس مبارك في كفر الشيخ هو إقرار منه شخصيا ورسميا بأن هذا القانون جائر، ومخالف للقواعد الشرعية والدستورية ولا يعبر عن إرادة الشعب وعندما يجيء هذا الاعتراف من رئيس الدولة فمعني ذلك أن الحكومة وحزبها في مأزق. وليس أمامهم سوي الانصياع لما قاله الرئيس وإجراء تعديلات تشريعية في المادتين الرابعة والخامسة بأن يكون التقدير الضريبي كل عشر سنوات بدلا من خمس، وتتغير النسب المقررة. وهناك بعض الأمور تثير الاستغراب، فالذين أشادوا بالقانون وهللوا له أثناء مناقشته هم أنفسهم الذين يشيدون بما قاله مبارك وهللوا لإعادة النظر في القانون، وهذا كلام رخيص وعبث تشريعي بأن يصدر القانون وتحدث عليه اعتراضات، فيتدخل رئيس الدولة ثم يتم التعديل.. فهل الاعتراضات جديدة أم أنها جرت أثناء المناقشات وعلم بها الرئيس وكانت الحكومة والحزب الوطني طرفا فيها. مبررات الحكومة في إصدار هذا القانون لكي تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين وأنه يستهدف الاغنياء ولا يقترب من البسطاء وهم الشريحة الأكبر.. فهل هذا المبرر كافيا؟ - الأمر الخطير أن هذا القانون يعبر في تقديري عن عهد الجباية، فالدولة دائما تبحث عن طرق ووسائل لتحصيل الضرائب عن كل شيء وفي المقابل ترفع يدها عن كل شيء عن الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه التي تباع الآن بشكل مستفز، فالدولة تقوم بتحصيل الضرائب للإنفاق علي الخدمات والدعم لكنها تقوم بالتحصيل وفي نفس الوقت ترفع يدها، وفي النهاية تزيد الجباية. ما هي الفائدة من تعدد القضايا في المحكمة الدستورية عندما يتم تطبيق القانون.. ألم تكف قضية واحدة من متضرر واحد؟ - هناك مشكلة معقدة للغاية في القوانين الضريبية وهي أن الدولة مارست إرهابا علي المحكمة الدستورية بإصدار قانون يفرض عليها أن تكون احكامها منصرفة علي الدعوي التي تنظرها فقط، بمعني أن الحكم ينصرف علي الفرد صاحب الدعوي وهذا يتنافي مع طبيعة المحكمة الدستورية لأن أحكامها تعدم النص القانوني المطعون فيه فكيف يتم إعدام نص القانون لصالح فرد بموجب الحكم الدستوري ويبقي النص قائما علي آخرين لم يحصلوا علي أحكام في حين أن الحكم الدستوري يعامل معاملة القوانين التي تنشر في الجريدة الرسمية، والأهم أن الدعوي الدستورية هي دعوي عينية وليست شخصية. لكن مجلس الشعب انحرف وسخر سلطاته لانتهاك القانون وزرع في قلب الدستور نصوصا متنافرة ومتعارضة وخلق اشكالية دستورية وستشهد المحكمة سجالا في هذا الأمر، فكيف يمكن لقاض أن يحكم في قضايا بها مواد متعارضة، فمثلا في القانون الأزمة المادة الثانية تقول إن المكلف بأداء الضريبة مالك العقار المبني «وبعدين يأتي» في المادة 14 يقول علي كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم اقراره الضريبي للمأمورية. جري الحديث كثيرا عن نية الدولة في حصر الثروة العقارية بغرض تسجيلها وإعداد بيانات خاصة بها بالإضافة إلي الحديث عن الإعفاءات، إذن ما هي المشكلة إذا تقدم المواطن باقراره والحصول علي الإعفاء؟! - المحكمة الدستورية أكدت قبل ذلك عدم جواز دفع الضريبة علي الأراضي غير المستغلة لأن الضريبة تنصب علي وعاء يدر دخلا وفي المقابل كيف إذن يتم دفع الضريبة علي المسكن الخاص الذي لا يأتي بعائد، كما أن المسكن عبارة عن مدخر من دخل دفع عنه مالكه ضريبة. وهنا نحن أمام انتهاك صارخ لجميع المبادئ الأساسية التي أرساها الدستور: انتهاك لحقوق المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، والادخار والعدالة الضريبية وسيادة الشعب. فهذا القانون الجائر يمارس القهر ويفرض العقوبات الجنائية بإجباره المواطنين علي القيام بمهام مكلفة بها الحكومة، فالأصل أن الدولة مكلفة وملزمة بأعمال حصر العقارات، لكنها ألزمت الشعب بتقديم الإقرارات، أي أن المواطن يقدم الإقرار بنفسه وضد نفسه. للخلاص من هذه الأمور.. ما هي الإجراءات التي يتم اتباعها؟ - عندما يفتقر قانون للمبادئ الدستورية وحرمة السكن فهو يجسد في رأيي أكبر حالات الانحراف للسلطة في التشريع ويهدر الدستور بشكل خطير، ومصر الآن في حاجة ملحة إلي مسألتين مهمتين أولاهما المراجعة الشاملة للبنية التشريعية لها لتنقيتها ومعرفة مطابقتها لأحكام الدستور، ثانيا لمعرفة مدي مطابقة التشريعات ومجاراتها للواقع الاجتماعي المعاصر لابد أن يكون القوانين مجردة، لكن القائمين علي التشريع يتعمدون صياغة المواد بطريقة ملتبسة وهناك ضرورة لتنقية الصياغة.
