الإبراشي: وزير سابق أكدلي أن الهدف من إقرارات الضريبة العقارية"التجسس على الناس"!

كعادته بدا هادئاً، وواثقاً مما فعله، مطمئناً إلي أنه اختار الطريق الصح، غير عابئ بأن هذا الطريق ربما يكون السجن في نهايته علي ذمة قضية استثنائية ونادرة، يتم فيها التعامل معه كصحفي ومع صوت الأمة كجريدة وكأنهم تنظيم سري يخطط لقلب نظام الحكم في مصر.
يدرك «وائل الإبراشي» رئيس تحرير جريدة صوت الأمة أن أهم ما يملكه الصحفي مصداقيته، وعليه يكشف في هذا الحوار مع «الدستور» أنه رفض أكثر من وساطة للتقريب بينه وبين وزير المالية د.يوسف بطرس غالي، يمكن بموجبها تنازل الأخير عن الدعوي القضائية التي رفعها ضده متهماً إياه بتحريض الناس علي عدم تقديم إقرارات الضريبة العقارية إثر حملة صحفية منظمة في صوت الأمة، وذلك لأن الإبراشي يدرك يقيناً أن أحداً من قرائه لن يحترمه قط إذا كان ثمن التصالح مع الوزير والابتعاد عن شبح السجن هو أن يخرج ليؤكد لهم أن الضريبة العقارية لصالحهم بعد أن شن حملة لأسابيع يؤكد لهم فيها أنها لا تستهدف سوي مص دم الفقراء.
عن تفاصيل وكواليس ومستقبل القضية رقم 78 التي يتم رفعها عليه بصفته الصحفية، يتحدث وائل الإبراشي في السطور القادمة.. الفريق أحمد شفيق وزير الطيران قال لي إنه ضد الضريبة العقارية.. وعشرات النواب من الوطني أكدوا لي أن القضية «ظالمة» و«مجحفة»
كم دعوي قضائية تم رفعها عليك بصفتك الصحفية؟
- هذه هي القضية رقم 78 التي يتم رفعها ضدي طوال عملي في روزاليوسف وصوت الأمة، منها الآن في المحاكم 51 قضية، والقضايا في المحاكم والنيابات يمكن فجأة أن نستيقظ فيها علي حكم قضائي، وهذا ما حدث في قضية رؤساء التحرير الأربعة، وهي كانت قضية حسبة سياسية، وكان فيها لأول مرة من ينوب عن الغير في إقامة الدعاوي القضائية، ويومها صدر حكم بالسجن سنة، وكان طابع القضية انتقامياً بالجملة.
عدد كبير من الفاسدين لايقيمون ضدك قضية بشكل مباشر، وإنما يفكرون في اصطيادك بأشكال مختلفة، وذلك عن طريق قضايا كبري يكونون هم الذين يقفون خلفها دون أن يظهروا في الصورة، وهو ما حدث مثلا في قضية المستشارين مكي والبسطويسي اللذين كشفا تزوير الانتخابات، وتمت محاكمتهما تأديبياً بسبب ما قالاه في صوت الأمة، وتمت محاكمتي معهما ومعي الزميلة هدي أبو بكر، وهذه القضية أنا لا أشك لحظة واحدة في أن لها علاقة بقضية عبارة ممدوح إسماعيل، حتي إنني أثناء المحاكمة قابلت الوزير أنس الفقي بحضور الكاتب وحيد حامد وقلت لوزير الإعلام «أنا أعرف المسئول الذي ساهم في صناعة هذه القضية قبل وصولها للمحكمة».وهذه القضية تحديداً التي وقف فيها القضاة الإصلاحيون أمام السلطة كانت من أنقي المعارك السياسية التي تتعلق باستقلال القضاء.
ما أقصده أن هناك قضايا يظهر فيها خصوم المرء بشكل مباشر وواضح، وهذه قضايا سهلة ولا تخيفني، لكن هناك قضايا أخري يكون فيها الخصم خفياً، وهذا أمر مخيف، العلاقة بين الصحافة والسلطة في مصر أشبه بمن يجلس في مطعم ليأتي له الطعام من الداخل، نحن لا نشاهد ولا نعرف الذين يطبخون الطعام، لكن نعرف من يقدمه لنا، وقد نكتشف أن هذه الطبخة مسمومة ولا نعرف من وضع السم فيها.
وفي هذه القضية الأخيرة مع وزير المالية يوسف بطرس غالي، هل الخصم ظاهر أم خفي؟
- أعتقد أن هذه القضية لا تتعلق فقط بوزير المالية، لأنه عندما يتفتق ذهن مستشاري الوزير عن مادة قانونية مختبئة مختفية، ونائمة، وأشبه بالخلايا النائمة التابعة لتنظيم القاعدة والتي هي أكثر ما تخشاها المخابرات الأمريكية،والتي هي نفسها تلك المواد النائمة التي يستخدمونها ضد الصحافة، لتظهر فجأة، لابد ألا يكون الخصم هنا هو وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي.
والمادة النائمة التي أقصدها هي المادة رقم «177» وهي مادة لا علاقة لها بالنشر في الصحف، وإنما تتحدث عن أن كل من حرض مواطناً علي عدم «الانقياد»- لاحظ الكلمة التي تتعامل مع الناس باعتبارهم قطيعاً - للقوانين يتم معاقبته علي ذلك، وهكذا خرج مستشارو الوزير بهذه المادة، لأن الحبس فيها وجوبي وسقفه يصل إلي خمس سنوات، والتفتيش عن هذه المادة يتكتل فيه عدد كبير ممن هم ضد حرية الصحافة ويريدون استخدام قضية صوت الأمة كفزاعة للآخرين حتي يخشي كل الصحفيين من الحبس، وأن هذا يأتي في الوقت الذي نناضل فيه من أجل تقنين المواد التي تجيز الحبس في قضايا النشر، ونحددها في 29 مادة، ونفاجأ بمواد خفية منها المادة رقم 177 التي لا علاقة لها بالصحافة وإنما هي متعلقة بمحاولة «قلب نظام الحكم» عبر تنظيمات سياسية، وذلك لأنه لا يوجد ما يسمي تحريض المواطنين عن طريق النشر، خاصة أنني لم أقل في صوت الأمة تعالوا لنتظاهر في الشارع ثم نذهب إلي وزارة المالية من أجل إسقاط القوانين، فقط استخدمت الكلمات ومهنتي في توعية الناس ومواجهة الظلم، وأعتقد أن هناك من صنعوا هذه الطبخة ليس من أجل صوت الأمة ووائل الإبراشي، وإنما من أجل الجماعة الصحفية ككل، ومن أجل تخويف الصحفيين، وذلك لأن الفترة القادمة المتعلقة بما قبل الانتخابات الرئاسية في 2011، والبلبلة التي نعيشها عن سيناريوهات الحكم المتوقع والتساؤل عن رئيس مصر القادم، كل هذا سيؤدي إلي مزيد من التضييق علي حرية الصحافة في الأيام القادمة.
في هذه القضية قد يوجد مجموعة من الفاسدين من مصلحتهم القضاء علي حرية الصحافة، وهؤلاء يتكتلون مع بعض الوزراء الموجودين في السلطة لصناعة مثل هذه القضايا، ذلك لأنني كلما قابلت أحد القانونيين أو القضاة السابقين أجدهم جميعاً مندهشين جداً من أن تكون هناك قضية بمثل هذا النوع متعلقة بحرية الصحافة، وهو ما يدفعني لمواصلة هذه القضية حتي نهايتها مهما كانت التوقعات والاحتمالات لأنني أراها قضية استثنائية مصنوعة بشكل لم تشهد الصحافة مثيلا له من قبل، كما أن القضية تتعلق بالناس وحقهم فيما يتعلق بالضريبة العقارية، وكأن من صنعوا القضية يريدون اصطيادي في قضية كنت أدافع فيها عن الناس وهذا شرف لي.
لكن لماذا اتخذت هذا الموقف المتشدد ضد قانون الضريبة العقارية، رغم أنه نظرياً وحسبما تقول الوزارة ينحاز للفقراء علي حساب الأغنياء؟
- عندما نظمنا حملة علي قانون الضرائب العقارية في صوت الأمة، نظمنا حملة علمية قانونية فنية ودقيقة جداً، لم نقل للمواطنين فقط لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا الضريبة، لكننا أثبتنا من خلال مجموعة من المستندات والوقائع أن هذه الضريبة لا تأخذ من الأغنياء وتعطي للفقراء كما يقول الوزير، بالعكس، أثبتنا أنها تنال من الفقر ليس أكثر، وسأضرب ثلاثة أمثلة فقط علي ذلك، أولها أن الأغنياء وفقاً لهذه الضريبة يستطيعون أن يخرجوا ألسنتهم للحكومة والمجتمع وأن الملياردير ورجل الأعمال الذي يملك 3 آلاف شقة قيمة كل واحدة منها 450 ألف جنيه، لن يدفع مليماً واحداً، في حين أنه لو وجد مواطن بسيط سافر إلي الخارج لبعض الوقت أو يعمل في الداخل، ويدفع أقساط شقة ثمنها نصف مليون جنيه- وهو مبلغ لم يعد كبيراً في ظل انقراض الطبقة الوسطي وحالة الغلاء التي تعيشها مصر- فهذا هو الذي سيدفع الضريبة العقارية.
ثانياً هناك عدد كبير من السكان- قد يقدرون بالملايين- في مناطق غنية ورثوا شققاً تتجاوز قيمتها النصف مليون جنيه بسبب تراكمات السنين الماضية، رغم أن هؤلاء قد يكونون فقراء و«مش عارفين يعيشوا»، ومع هذا فإن هؤلاء تنطبق عليهم هذه الضريبة الظالمة والمجحفة، بالإضافة إلي ذلك فإن هناك إعادة تقييم كل خمس سنوات لقيمة الشقة، وبالتالي فإن الشقة التي لا تنطبق عليها الضريبة الآن، ستنطبق عليها بعد سنوات، مما يعني أن أحدا لن يفلت منها أبدا.
والأهم من كل هذا أنه دستورياً لا يجوز فرض ضريبة علي ما لا يدر دخلاً، وبالتالي كيف يتم فرض ضريبة علي المنزل الذي أعيش فيه ولا يدر دخلاً؟ ثم إن فلسفة الضريبة هي الدفع مقابل خدمة تقدم لي، الدكتور أحمد زويل قال لي منذ عدة أشهر، إنه في المنطقة التي يعيش فيها بأمريكا، أجروا استفتاءً للسكان عما إذا كانوا يريدون دفع ضريبة عقارية أم لا، وكانت إجابة الأغلبية من السكان أنهم يريدون دفع الضريبة العقارية لأنهم يعيشون في منطقة بها شوارع جيدة، وحدائق، وبالتالي فإنهم موافقون ومقتنعون بدفع الضريبة العقارية لأنهم يحصلون علي خدمة مقابل ذلك، لكن لماذا يدفع المواطن الغلبان في مصر الضريبة وهو بيموت في السكك الحديدية والمستشفيات والطرق السريعة؟ وما الخدمة التي ستقدمها الدولة للمواطن الذي يدفع الضريبة وهو جالس بمنزله؟ وعليه أقول إنه في عدم دستورية الضريبة العقارية يمكن أن نؤلف كتاباً، وبالتالي ما المانع في أن يتم عرض هذه الضريبة علي المحكمة الدستورية، وإذا أقرت بدستوريتها سنقدم لها «تعظيم سلام»، أما إذا أقرت بعدم دستوريتها، فهذا معناه أنه يجب إسقاطها.
لكن وزير المالية قال في بلاغه ضد صوت الأمة إن الحملة ضد الضريبة العقارية تسببت في انخفاض وارداتها؟
- أولاً نحن في صوت الأمة كنا ولانزال ندعو إلي إسقاط الضريبة العقارية بطريقة قانونية إما عن طريق عرضها علي المحكمة الدستورية أو إعادة عرضها علي مجلس الشعب، لكن كيف تسقط الضريبة العقارية عن طريق دعوة الناس إلي عدم تقديم الإقرارات، والوزير لديه مادة تقول بأن من لن يدفع الضريبة العقارية ستلحق به غرامة، وهو ما يعني أن القانون سينفذ في كل الأحوال بشكل تلقائي، وأن دعوة الناس إلي عدم تقديم الإقرارات لن تؤدي أبداً إلي إسقاط القانون، وإذا كان الوزير يزعم أنني تسببت في انخفاض معدلات تقديم إقرارات الضريبة العقارية وبالتالي تسببت في إلحاق خسائر بالدولة، فإن هذا ليس صحيحاً، وفي المحكمة سنقدم تصريحات للوزير نفسه يقول فيها إن إقرارات الضريبة العقارية زادت، والمدهش أنه قال هذا التصريح بعدما قدم البلاغ ضد صوت الأمة الذي قال فيه إن الإقرارات انخفضت.
د.مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والدستورية قال في تصريحات تليفزيونية هذا الأسبوع إنه لم ينصح وزير المالية بالتصالح معك.. معتبراً أن الصحفي عندما يوجه انتقاداً لمسئول يجب أن يلتزم بقواعد الحوار دون تجاوز.. ما تعليقك علي ذلك؟
- أنا مستغرب بالأساس من أن يصدر هذا الكلام عن الدكتور مفيد شهاب وهو الذي كان محسوباً علي المثقفين قبل أن يكون محسوباً علي الحكومة في يوم من الأيام، وأعتقد أنه كان عليه أن ينزعج بالأساس من إقامة الوزراء والمسئولين دعاوي قضائية ضد الصحفيين، لأن ذلك انتهاكاً واضحاً من السلطة لحرية الصحافة، لأنه إذا كان هناك أي تجاوز من الصحفي أي تجاوز بحق المسئول، علي هذا المسئول أن يرسل رداً، وعلي الصحفي أن يمتلك شجاعة الاعتذار ويعتذر إذا وقع في خطأ، لكن إن لم يكن هناك أي خطأ علي الصحفي، وأنه فقط يدفع ثمن الانحياز للناس، فإنني أقول للدكتور مفيد شهاب إن الانحياز للناس أهم من الانحياز للسلطة.
وأقول إنه بالفعل كانت هناك عدة محاولات للوساطة بيني وبين الدكتور يوسف بطرس غالي، لكنني أدركت أن هذه الوساطات ستظهر نتيجتها وكأنني أتنازل عن موقفي المساند للناس في هذه القضية، وبالتالي كنت أنا من رفض أي تسوية أو تصالح مع وزير المالية لأنه سيكون علي جثة الوطن وجثة المواطنين، خاصة أنني لم أوجه سباباً أو نشرت مستندات مدسوسة عليه، وإنما الدكتور يوسف بطرس غالي رفع علينا دعوي قضائية لأننا نقف مع الناس، واستحدث مادة كنا نتصور في المحكمة أنها تستخدم طوال التاريخ القضائي للمرة الثانية، لكن المستشار إميل الحبشي قال لنا إنها المرة الثالثة، وفي كل الأحوال هي مادة نادرة الاستخدام، ليكون السؤال.. ألم يستوقف ذلك الدكتور مفيد شهاب وهو الأستاذ الجامعي السابق والقانوني البارز والذي كان في يوم من الأيام رمزاً وطنياً في ملحمة طابا؟ ألا يدرك أن تحرير الصحافة من القيود لا يختلف عن تحرير الأرض من الاحتلال؟ ألم يدرك د.مفيد شهاب - وهو صديق عزيز وبلديات- أنه من المخيف أن يتم تحويل رئيس تحرير إلي المحاكمة وفقا لمادة مهجورة؟ أساله كقانوني.. هل توافق علي أن يكون هناك تحريض عن طريق النشر، وكأن الناس «قطيع» بالعكس الناس هم الذين يحرضون علي الكتابة في مواجهة قضايا الفساد ونحتمي بهم أيضا؟ أسأله أيضا هل من اللائق أن يكون موجودا في مصر مادة تتحدث عن تحريض الناس علي عدم الانقياد للقوانين؟ أليس ذلك مخزياً ووصمة عار؟
من أين جاءت محاولات التصالح بينك وبين وزير المالية؟ وكيف كانت نتائجها؟
- في البداية كانت هناك محاولات من السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لكنها لم تكتمل لأنني لم أدخل فيها بجدية، لأني لم ولن أقدم أي تنازل في قضية استثنائية من هذا النوع، كانت هناك محاولة أخري للتصالح من الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وعرض علي الجلوس مع وزير المالية لتصفية الأمر، ثم عرض علي أن أدير الندوة التي أقامتها نقابة الصحفيين مع الدكتور يوسف بطرس غالي، لكني قلت له إن إدارتي لهذه الندوة في ظل القضية بيني وبين الوزير سيفهم منها أنني أتلمس رضاءه، وهذا أمر لا يجوز، لأنه كوزير اتهمه بأنه يمص دم المصريين بالسياسات الضريبية الظالمة والمجحفة، ثم كانت هناك محاولة جادة جدا للتصالح قادها الأستاذ عادل حمودة والزملاء عمرو الليثي ويحيي القلاش وجمال فهمي، وتوصلوا إلي صيغة معينة يتم إنهاء القضية بها، لكني بمجرد أن كتبت في صوت الأمة أني أدعو الناس إلي الذهاب إلي المحكمة للتضامن معي، اعتبر الوزير أنني اخترت طريق الذهاب إلي المحكمة واعتبر أن الوساطة كأن لم تكن، ولا أعرف هل كان الوزير يريد أن أذهب إلي المحكمة بمفردي دون الناس الذين ليس لنا سند سواهم؟ وبحيث تظهر القضية وكأنها قضية المتهم وائل الإبراشي والمتهمة سمر الضوي فقط؟ رغم أنها قضية الناس، وعندما ندعوهم للحضور إلي المحكمة فإننا نفعل ذلك لأننا نعتقد بأن هذه فرصة ذهبية لإسقاط قانون الضريبة العقارية بالقانون.
ورغم أنني لست ضد الجلوس مع الوزير فإن لدي حساسية شديدة من أنه كيف يتم إنهاء القضية بشكل لا نبيع فيه الناس، وبالتالي فلست ضد إنهاء القضية بشكل سلمي طالما سيتم ذلك مع مراعاة موقفي الذي شددت عليه في أول جلسة، وهو أننا سنظل ندعو لإسقاط الضريبة العقارية بالقانون والدستور، ولأنه من المستحيل أن أخرج علي الناس الآن- في سبيل التصالح مع الوزير- لأقول لهم إنني اكتشفت أن الضريبة العقارية «حلوة» و«كويسة» وإنها تخدم مصالحهم وبالتالي كيف سيحترمونني بعدها؟ الأكيد في الأمر أن لدي موقفاً من الضريبة العقارية لن أغيره أبدا حتي أنجو من هذه القضية لأنني أعتبر أن طوق النجاة الحقيقي هو الانحياز للناس.
رغم كل ما قلته فما زال البعض عنده انطباع أن بطرس غالي سيتنازل عن القضية في الآخر رغم أنه أعلن أنه لن ينتازل أبدا عن القضية.. ما السبب في ذلك؟
- البعض يقول أحيانا هو مين بيدخل السجن والوزير يمكن أن يتنازل في أي لحظة، لكن في الأيام التي نعيشها الآن لا يوجد أي شيء يدعو للتفاؤل بمعني أنه يمكن ألا يتنازل الوزير وأن تستمر المحكمة. أنا أحاكم في محكمة الجنايات والحكم يصدر وأنا داخل المحكمة، وفي محكمة الجنايات الحكم غير قابل للاستئناف وإنما قابل للنقض والنقض يتم وأنا في داخل السجن، والسجن في هذه القضية وجوبي بمعني إنه القاضي إذا أدانني لا توجد أمامه عقوبة إلا السجن. في قضايا النشر الأخري كانت هناك عقوبة وسط هي الغرامة وكان بالفعل في 90% من القضايا يتم استبدال الحبس بالغرامة، لكننا أمام قضية مخيفة لا يجب أن نُهِّون من شأنها بدعوي أن الوزير يمكن أن يتنازل في أي لحظة لأنه من أبلغ فيّ النيابة من الأساس في هذه القضية؟ ولماذا ذهبت إلي محكمة الجنايات تحديدا بحيث تضيع أي فرصة للاستئناف؟ لذلك لا أريد أن تسود حالة من الاطمئنان أن الوزير يمكن أن يتنازل لأنه مع السلطة في الوقت الحالي أرجوكم لا تطمئنوا إلي أي شيء.
لماذا يلاقي الوزير يوسف بطرس غالي كل هذا الهجوم في مصر ويبدو شديد القسوة مع المصريين ومع ذلك يفوز بلقب أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط لأكثر من مرة؟
- هذا يؤكد أن الوزير يوسف بطرس غالي ينفذ الوصفة الأمريكية للاقتصاد المصري وبالتالي لابد أن يحصل علي الجوائز لكن هذا الوصفة لا تراعي الأبعاد الاجتماعية ولا تناسب مجتمعنا. دوليا سيعطون للوزير جوائز لا حصر لها لكن محليا سيحصل علي اللعنات وليس الجوائز أبدا، سيحصل فقط علي دعوات الناس عليه.
لماذا في رأيك نال يوسف بطرس غالي أكبر نسبة من الهجوم بوصفه وزيرا للمالية رغم أن من سبقوه لم يكونوا أقل سوءاً؟
- لابد أن نرجع إلي القاموس اللغوي للدكتور يوسف بطرس غالي في التعامل مع الأزمات. أنا دائماً أحترم خصمي إنما الوزير لا يحترم المعارضة ولا الخصوم ويتحدث بقسوة شديدة وفي أكثر من موضع أهان الشعب المصري في كلامه، المؤسف مثلاً حين قال إن: «الناس عايزين ياخدوا فلوس التأمينات عشان يسكروا بيها»، والأكثر أسفاً حينما كانت هناك واقعة سب الدين في مجلس الشعب والتي نشرناها من خلال الشهود والنواب الذين عايشوها والتي تم حذفها من المضبطة، ومع ذلك أريد أن أبتعد عن الشخصنة في القضية بدليل أنني معه في المحكمة الآن في قضية تتعلق بالناس جميعا وهي قضية الضرائب العقارية وهي قضية شرف لنا أن نذهب إلي المحكمة بسببها.
في الفترة الأخيرة يقولون إنها شهدت زيادة في حرية الصحافة في مصر إلا أنه صاحبها قضايا أكبر ضد الصحفيين وزادت حدة قضايا الصحفيين مع مسئولين في الدولة.. هل هذا مرتبط بفكرة أزمة الحكم في مصر والبحث عن بديل في مرحلة ما بعد الرئيس مبارك؟
- لا يوجد شك.. وقد توقعنا أنه كلما اقتربنا من 2011، عام الانتخابات الرئاسية سيكون هناك تضييق علي حرية الصحافة وعلي وسائل الإعلام. لكن هناك مجموعات تستخدم هذا التضييق بأشكال مختلفة ومتفاوتة فالبعض يستخدمه ببطء والبعض يريد ذبحك علي الفور والبعض الآخر يريد أن يدهسك تحت عجلات القمع بشكل دائم، أي أن السلطة ليست واحدة وإن كانوا يتفقون جميعا في العداء لحرية الصحافة. أعتقد أنه في الفترة القادمة قبل انتخابات الرئاسة علينا أن نتوقع أي شيء إلا أنه قانونيا وفي داخل المحكمة لابد أن أتعامل مع هذه القضية علي أنها قضية بيني وبين مقدم البلاغ ومقيم الدعوي القضائية إنما لو تعاملنا معها سياسيا أو صحفيا قد نصل إلي أن الهدف منها هو إرهاب الصحافة والصحفيين في الفترة القادمة لأنه كان يمكن للسلطة أن تئد هذه القضية قبل أن تذهب إلي المحكمة لكن ذهاب القضية بهذه السرعة إلي المحكمة قد يثير علامات استفهام. أنا لا أتهم أحدا إنما الغريب مثلا أننا نستند في المحكمة إلي تصريحات الرئيس مبارك في محافظة كفر الشيخ والتي أكد فيها أن هذه الضريبة لم يتم حسمها بعد، وأنه لابد أن يراعي القانون الأبعاد الاجتماعية، ولابد من إعادة فترة التقييم بدلا من أن تكون كل خمس سنوات.. معني هذا أننا حتي في هذه القضية نلعب علي الانقسام داخل السلطة في الأبعاد الاجتماعية، فلا يوجد شك أنه توجد مجموعة تنفذ الأجندة الأمريكية داخل السلطة في مصر ولا تراعي الأبعاد الاجتماعية نهائيا وبالتالي فمن مصلحتي أن أستخدم هذا الانقسام، خاصة أن هناك بعض الوزراء أكدوا لي أنهم كانوا ضد قانون الضرائب العقارية مثل الفريق أحمد شفيق وزير الطيران، ويحدثني يوميا عشرات النواب من الحزب الوطني يؤكدون لي أن هذه القضية ظالمة ومجحفة وأنهم قالوا في مجلس الشعب أكثر مما قلته وأنهم علي استعداد للذهاب إلي المحكمة. إذن هذه القضية بين المجتمع كله بمن فيها أعضاء داخل الحزب الوطني، وبين مجموعات تنفذ الأجندة الأمريكية لخنق المصريين عن طريق اقتصاد حر تماما لا يراعي الأبعاد الاجتماعية، وأنا أراها قضية يمكن من خلالها أن ننتصر للناس علي مص دماء المواطنين بأساليب الجباية. في هذه المعركة لأول مرة أجد أجنحة في السلطة تقف معي حتي لو تظاهرت بهذا وهم يطعنوننا من الخلف لكن في كل الأحوال هناك أجنحة في السلطة معنا في هذه المعركة. ولو أنني من أعضاء الحزب الوطني سأفكر أن الوزير يوسف بطرس غالي هو أكثر من يمكن أن يشوه خطوات الرئيس، ففي الوقت الذي ينحاز فيه الرئيس إلي المواطنين فجأة يخرج الوزير ليؤكد أنه مستمر في الضريبة، وبالتالي الرئيس ينحاز للناس من ناحية والوزير يأخذ موقفا مختلفا وهو شيء يحتاج إلي تفسير.
هل يعني هذا أننا قد نجد في المحكمة الجلسة القادمة قيادات في الحزب الوطني؟
- لو أوفوا بوعودهم قد تجدهم في المحكمة ولو جاءت إليهم تعليمات لا تذهبوا فلن يذهبوا.
ما المعايير التي تستند إليها حين تقرر البدء في حملة صحفية جديدة؟
- حين تكون هناك حملة صحفية لابد أن تكون مدعومة بالوثائق والمستندات ولابد أن ننزل فيها للناس وهو ما فعلناه بالفعل والناس قالوا إنهم ضد هذه الضريبة ثم هناك سؤال مهم.. لماذا يجب أن يقدم المواطن الذي لا تنطبق عليهم الضريبة إقرارا ضريبيا؟ أحد الوزراء السابقين أكد لي أن الهدف من ذلك هو التجسس علي الناس ومعرفة ما لديهم من خلال البيانات. في كل الأحوال لابد أن يفهم الوزير أن الحملة الصحفية تكون لخدمة المجتمع وأنه «من اسْتُوِزَر فقد اسْتُهْدِف» فلو أردت مزايا شخصية فلا تجلس علي كرسي الوزير فأنت وزير وبالتالي فأنت هدف لكل من يراقبك، للصحافة ومجلس الشعب وللمجتمع.
مقاييس الحملة أن تكون مدعومة بالوثائق والمستندات وأن تنزل للناس وأن تحول المواطنين إلي جزء من هذه الحملة وكذلك أن تستمر، لكن يبدو أن الوزير خاف أن تستمر فقرر من خلال مستشاريه أن يوقفها. كما أن الحملة يرد عليها من خلال الوزير أو المسئول وإنما لا تكون نتيجتها البهدلة في المحاكم وأن أذهب إلي محكمة الجنايات لأقف بجوار متهم بقتل 6 وإصابة 6 آخرين في حادث الأتوبيس وبعدي متهم بالرشوة. من المخجل أن أحاكم لأني أدافع عن الناس مع الذين قتلوا الناس أو ارتكبوا وقائع فساد.
تحدثت عن أن الرئيس مبارك قال في وقت سابق إن الضريبة العقارية ستخضع لمراجعة، ومع هذا في نهاية الأمر تم إقرار الضريبة بصورتها الحالية التي أرادها وزير المالية قبل أن دعوي قضائية ضدك بخصوص نفس الضريبة.. هل هذا معناه أن الوزير أقوي من الرئيس؟
- الرئيس في ظل الواقع السياسي هو رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي عندما يتهمنا وزير المالية بتعطيل القوانين لأننا طالبنا الناس بعدم تقديم الإقرارات ثم ينحاز الرئيس إلي موقفنا، فأعتقد أن هذا في حد ذاته انتصار لحملتنا، ولكني بالفعل اكتشفت في هذه القضية أن الوزير يوسف بطرس غالي أحد الوزراء الأقوياء في السلطة لأنه الذي يمسك بميزانيات الوزارات ومخصصات المسئولين ورواتب الموظفين وبالتالي يخشاه الكثيرون، لكن الأكيد في الأمر أن القضية لم تعد هل يدخل وائل الإبراشي السجن أم لا، وإنما هل يمكن أن ننجح في إسقاط الضريبة العقارية أم لا؟
وهل يمكن إسقاط الضريبة العقارية فعلا من خلال هذه القضية؟
- نستطيع علي الأقل أن نهز الضريبة العقارية حتي تصبح مهلهلة ومهيأة للسقوط.