المستشار محمود الخضيري: اشمعنا الإبراشي وحده تتم إحالته إلي محكمة الجنايات طب ما احنا كلنا قلنا إن الضرائب العقارية.. باطلة.. باطلة.. باطلة!

· سعيد عبدالمسيح: لدينا 100 توكيل من مواطنين يعارضون قانون الضريبة العقارية وسوف نظهرها في المحكمة
· عادل فخري دانيال: سنلجأ لجميع القنوات المشروعة لنحبط قانون بطرس الظالم
استنكر المستشار محمود الخضيري احالة وائل الإبراشي إلي محكمة الجنايات برغم الرفض الشعبي لقانون الضرائب العقارية وتابع: نائب رئيس محكمة النقض سابقا «اشمعنا الإبراشي تتم احالته إلي محكمة الجنايات.. برغم أننا جميعا قلنا إن الضرائب العقارية باطلة وقانون ظالم وتساءل: لماذا التضييق علي الصحافة موضحا أن هذا يعد انتكاسة لحرية الصحافة ويضيف لقد كتبت مقالا في إحدي الصحف ودعوت فيها إلي التظاهر في يوم 3/5 الماضي وبرغم ذلك لم يرد أحد ولم يتهمني أحد بالتحريض.. فهذا شيء غير محتمل والصحافة تكشف الفساد والفاسدين وأي تضييق علي الصحافة هو تقييد مناف للحريات.
علي الجانب الآخر قال الدكتور ممدوح حنا نحن نعلن تضامنا كأقباط ومفكرين مع الصحفي وائل الإبراشي فالصحافة هي السلطة الرابعة ولها كامل الحق في النقد المباح، كما تقوم بنقل آلام وأوجاع المواطنين فبعض القوانين تكون أحيانا قاسية مثل ما سبق قانون الضريبة العقارية وتساءل ممدوح: كيف لنا أن نطبق قانون كهذا علي شعب يعاني من الفقر؟!
فهذا القانون يرجعنا إلي عصر الجباية الذي أفقر البلاد والعباد، والإبراشي صحفي شريف له مواقفه الوطنية ويقدره الشعب المصري بجميع طوائفه وفئاته.
ومن جانبه أوضح المهندس عادل فخري دانيال الناشط السياسي ورئيس حزب الاستقامة المعارض عن خطورة قانون الضريبة العقارية معلنا تأييده التام للصحفي وائل الإبراشي.
وأضاف فخري سنظم العديد من الوقفات الاحتجاجية وسنلجأ لجميع القنوات المشروعة لنحبط قانون بطرس الظالم -علي حد تعبيره.
وتسال فخري أيكون السجن داخل الزنازين هو مصير كل شريف يطالب بحق الغلابة؟!
وفي السياق ذاته أكد ممدوح رمزي محام بأن إحالة وائل الإبراشي لمحكمة الجنايات بمواد يحاكم بها الذين يسعون إلي قلب نظام الحكم بمعني أنها مواد قد عنا عليها الزمن وأنا أري أن الإبراشي من حقه كصحفي أن ينتقد أوضاعا خاطئة باعتباره كاتبا وصحفيا يشعر بالآم الناس.. فيما أكد نجيب جبرائيل محامي الكنيسة أن هذا التصرف جائر من الحكومة ومخالف للقانون ونحن كمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان سوف نقف مع وائل الإبراشي وأعتقد أن ما فعلته الحكومة معه هو نوع من تنصفية الحسابات بسبب قلم وائل الجرئ والذي اعتاد دائما الدخول إلي المناطق الشائكة وفتح الملفات المسكوت عنها والتي أحدثت صحوة كبيرة للرأي العام، كما أنه كشف الكثير من الفساد والسلبيات بل إن معظم قضايا غسيل الأموال وفساد البنوك كل هذا جاء نتيجة ما آمن به وائل الإبراشي، ونري هذا السهم ليس موجها لصدر وائل الإبراشي وإنما إلينا جميعا وفي نفس السياق أشار جمال أسعد سياسي إلي أن إحالة وائل الابراشي إلي محكمة الجنايات موضوع خطير وأري فيه الجانب الشخصي من الوزير لأن كل الرموز السياسية والمواطنين العاديين باختلاف أوضاعهم عبروا بشكل مباشر وصريح عن رفضهم لهذا القانون الجائر الأمر الذي فرض علي وسائل الإعلام قومية وغير قومية التعبير عن آراء الجماهير كما أن المقالات ومن جميع الاتجاهات السياسية والتي ناقشت وعارضت القانون حتي بعد صدوره فيما خلق رايا عاما ضاغطا مما جعل الرئيس مبارك ذاته لم يسقط هذا الرأي العام لدرجة أنه أعلن في بعض تصريحاته أن قانون الضرائب لم يتنه بعد ولابد من مناقشته في ضوء الرأي العام فإذا كان هذا ما حدث فما هي الجريمة التي اقترفها حتي يحاكم بتلك المادة التي يحاكم بها الذين يريدون قلب نظام الحكم فأين حرية الرأي وحرية التعبير؟!
كما أنني أؤيد وأتضامن مع الإبراشي حيث إنني أري فيه أنه حرك المياه الراكدة في الشارع المصري في كثير من القضايا وتصدي وبقوة ضد هذا القانون الذي يثقل كاهل المواطن الذي ثقله هموم كثيرة وأضاف متضامنا سعيد عبدالمسيح المحامي والناشط الحقوقي إنه متضامن مع رئيس تحرير «صوت الأمة» مضيفا إن ما تناوله في جريدته لم يخرج عن تصريحات السيد الرئيس حسني مبارك قبل رحلته العلاجية والذي أكد فيها بأنه شخصيا لن يسمح بأي قانون ضد مصلحة المواطن العادي، كما رأي هذا القانون والذي لم يبت فيه الرئيس مبارك حتي الآن ظالم وفيه تعسف بالنسبة للمواطنين الغلابة وأشار إلي بأنه يحمل أكثر من 100 توكيل من مواطنين يعارضون قانون الضريبة العقارية وسوف يظهرهما في المحكمة إذا طلب منه ذلك وأنه سوف يتقدم متضامنا مع رئيس تحرير صوت الأمة ببلاغات للنائب العام ضد وزير المالية لأنه لم يخالف القواعد القانونية وأنما تحرك في الساحة القانونية ألا وهي تعبير الرأي وأضاف بأنني أري في الأمر شخصانية من الوزير ضد الجريدة والتي عمدت إلي إظهار كم الفساد والتجاوزات التي يرتكبها هذا الوزير والذي يسكن في برج عاجي لايري فيه إلا نفسه ولايري فيه الآلام والعذابات التي أوصلت البلاد إلي حالة يرثي لها والنسب تؤكد ذلك أكثر من 19 مليونا تحت خط الفقر منهم 5 ملايين في فقر مدقع والوزير مصر علي فرض ضرائب عليهم وغدا سوف نري الوزير يفرض ضرائب علي فقرهم كما علق علي المادة 177 بأنها قد انتهي العمل بها وتستخدم ضد الميليشيات المسلحة والانقلابات العسكرية مؤكدا الظلم الفادح الذي وقع علي الإبراشي.. فهو ليس إرهابيا ولم يخطط لقلب نظام الحكم.. حتي يحدث معه ما يحدث!