رؤساء تحرير الصحف المستقلة والمعارضة: لن نسكت علي إحالة وائل الإبراشي للجنايات وفقا للمادة 177 الخطيرة وما فعله يوسف بطرس بمثابة حرب علينا جميعا

· عادل حمودة: ثأر شخصي بين غالي والإبراشي دفعه لتحريك الدعوي ووصل الأمر لمرحلة الانتقام من عصام فهمي و«صوت الأمة» والوزير انفصل عن المجتمع ولا يشعر بالآخرين
· مصطفي بكري: أنا مستغرب غالي بيعمل كده ليه.. وهدفنا هو انقاذ وائل الإبراشي لأن المادة التي سيحاكم بها خطيرة والحبس فيها وجوبي
· عبدالله السناوي: الوزراء يستعينون بمستشارين قانونيين للبحث عن القوانين التي تمكنهم من محاكمة الصحفيين وإيداعهم السجون
· خالد صلاح القي بيان رؤساء التحرير علي الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية مؤكدا نيابة عنهم أن القضية معركة الصحافة كلها وليست صوت الأمة وحدها
· تساؤلات كثيرة حول إصرار غالي علي تحريك الدعوي ضد الإبراشي رغم وعد ه واتفاقه
· مع نقيب الصحفيين منذ شهرين علي الصلح والتنازل عن القضية
· محمد عبدالقدوس: لجنة الحريات ونقابة الصحفيين متضامنتان مع الإبراشي ضد اسلوب البلاغات والدعاوي القضائية الذي يستخدمه الوزير
· عمرو الليثي: نحن أمام معركة كبيرة لإلغاء المواد السالبة للحرية ومواد حبس الصحفيين وإحالة الإبراشي للمحاكمة تخالف ما وعد به الرئيس مبارك
تصوير: صلاح الرشيدي وعيد خليل
«ان تفهم الرئيس لتخوفات وهواجس المصريين من قانون الضريبة العقارية، علي النحو الذي عبرت عنه التصريحات المنشورة للرئيس حسني مبارك، يتناقض علي طول الخط مع تربص وزير المالية بآراء صحفية تندرج تحت باب النقد المباح».
عبارات احتواها البيان الذي تلاه الزميل خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع» تعبر عن حالة الاحتقان التي وصل إليها صحفيون ورؤساء تحرير صحف معارضة ومستقلة ممن شاركوا في اجتماع استضافته «صوت الأمة» للتضامن مع الكاتب الصحفي «وائل الإبراشي» والزميلة سمر الضوي، والمحالان إلي محكمة الجنايات في الدعوي المقامة من يوسف بطرس غالي ضدهما. صلاح ظل لنحو ربع الساعة يتلو بيان وقع عليه رؤساء تحرير شاركوا في الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين، انتهي بتشديد المجتمعين علي أنهم «سيظلون في حالة انعقاد دائم لمتابعة مسيرة التضامن مع أبناء المهنة والدفاع عن حرية الصحافة».
منذ نحو الشهرين أعلن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين عن توصله لاتفاق مع غالي لوقف اجراءات التقاضي، وأكد مكرم حينها أن «القضية تمت تسويتها بين الطرفين وأن الوزير تنازل عن دعواه»، لتعود علامات الاستفهام التي توقف عندها رؤساء التحرير والمشاركون في الاجتماع من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، دارت علامات الاستفهام حول «السبب الحقيقي وراء اصرار غالي غير المبرر علي المضي في اجراءات التقاضي» حسبما ورد في البيان.
«الإبراشي» أوضح مراراً وتكراراً ما كتبه في «صوت الأمة» فيما يتعلق بموضوع الخلاف (قانون الضريبة العقارية) - كان بحسن نية، وانطلاقاً من الحرص علي المصلحة العامة في اطار النقد المباح، وباستقصاء آراء المواطنين في هذا القانون - بما ينفي اتهام الوزير بتحريض المواطنين علي عدم دفع الضريبة».. يقول صلاح نقلا عن البيان:
ما يدعو للدهشة والأسي أن القانون الذي «يحاكم به وزير المالية الإبراشي وسمر» لم يطبق من قبل سوي علي التنظيمات المسلحة التي تدعو لقلب نظام الحكم، والمادة محل الذكر «177 من قانون العقوبات» تقضي بالحبس الوجوبي في حال الإدانة وتكون مدة الحبس 5 سنوات، والمدهش في الموضوع أن الضريبة العقارية التي يدافع عنها غالي «لم يحسم أمرها بعد» حسبما قال الرئيس مبارك - وهو كذلك «القانون» أجري حوله استطلاع بمعرفة مجلس الوزراء، كشف عن وقوف غالبية المصريين «ضده» - دون تحريض من «صوت الأمة».
هناك هجمة علي حرية الصحافة، ولكن أن تتم من خلال مادة مخيفة مثل المادة 177 التي لا تستخدم إلا في قضايا التنظيمات المسلحة، فإننا مقبلون علي منعطف خطير يستدعي أن تكون هناك وقفة حاسمة»، عبارة موجزة استهل بها الإبراشي فعاليات الاجتماع، يعلن بعدها محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن موقف نقابته من الأزمة: «نحن علي اتصال دائم مع الإبراشي ونعلن تضامننا معه».
ويضيف عبدالقدوس: أعلن انزعاج لجنة الحريات في نقابة الصحفيين من لجوء أحد الوزراء لاسلوب البلاغات والدعاوي القضائية للرد علي ما ينشر في الصحف، خاصة ما كتبه الإبراشي عن قضية تتعلق بهموم الناس وتمس أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، في وقت تزايدت فيه الآراء المناهضة لهذه الضريبة، أدلي بها عشرات القانونيين البارزين ممن أكدوا عدم دستوريتها.
ويصف عمرو الليثي رئيس تحرير جريدة «الخميس» الحملة التي تناولتها «صوت الأمة» ضد الضريبة العقارية بأنها «عبرت عن الملايين من أبناء الشعب المصري الرافضين لقانون يجني الأموال من المواطن البسيط»، وقال الليثي: هناك انزعاج من المادة التي يحاكم بموجبها الإبراشي، فهي تطبق للمرة الأولي ضد الصحفيين، ويذكر الحضور: أننا أمام معركة كبيرة لالغاء المواد السالبة للحرية، ومواد حبس الصحفيين فإحالة الإبراشي بموجب هذه المادة تتعارض مع الوعد الرئاسي بإلغاء القوانين السالبة لحرية الصحفيين.
ويعود إلي موضوع الدعوي: «هناك طعون كثيرة ضد قانون الضريبة العقارية تؤكد عدم دستوريتها، فالمواطن حين يشتري أرضاً يدفع عنها ضريبة تقدر ب20% ثم يبني منزلاً فيسدد ضريبة 10% تحت أي مسمي، ليصبح منزله في النهاية ملكاً للدولة.
ويدعو الليثي زملاءه إلي «ضرورة ايجاد تحرك وآلية محددة، تظهر من خلال مقالات وموضوعات صحفية، ليكون هناك ضغط ورفض ضد ما يتعرض له الصحفيون».
ويختتم كلمته: «لن نترك وائل الإبراشي يواجه مصيره بمفرده». «أنا مستغرب هو عمل مع وائل الإبراشي كده ليه؟».
هكذا عبر مصطفي بكري، رئيس تحرير «الأسبوع» عن دهشته من موقف وزير المالية واصفاً ما نشرته «صوت الأمة» بأنه: «قضية عادلة جداً يستفيد من طرحها الشارع» ويتساءل بكري: «كيف يحاكم صحفي تناول مثل هذه القضية بتهمة التحريض، فقد تناول الإبراشي قضية رأي عام، الوزير والحكومة هما الخاسران فيها».
وعن المادة «177» من قانون العقوبات قال: «المادة خطيرة، والسجن بموجبها وجوبي، ولابد من العمل علي عدة محاور، أولها محور سياسي، يتمثل في أن نترك الدولة في قضيتها حتي يتم اجبارها علي التنازل، وإذا لم يأت الأمر بنتيجة، نلجأ للمحور الثاني، وبموجبه نستخدم كل الامكانيات في الصحف، لنمنح القضية ووقائعها مساحة واسعة، دون اثارة القضاء، لأننا نحترمه ونجله ونريد أن ينجو بوائل الإبراشي، والمحور الثالث هو عقد مؤتمر عام في نقابة الصحفيين، ندعو إليه كل القانونيين للتصدي للمادة 177 لأنها تنطبق علينا جميعاً في هذه المرحلة التي أصبحنا فيها مستهدفين بالفعل».
عبدالله السناوي، رئيس تحرير جريدة العربي الناصري رجح أن يكون هناك مستشارون قانونيون يستعين بهم الوزراء في البحث عن المواد التي يمكن من خلالها حبس الصحفيين في قضايا السب والقذف، ويقول السناوي: إن القضية ليست في البحث عن العدالة، ولكن إيداع الصحفيين في السجون، فمنذ أكثر من ثلاث سنوات، وهناك وعد رئاسي بالغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر.
ويري رئيس تحرير جريدة العربي أن هناك عدواناً علي حرية الصحافة، وحرية المجتمع، ويضيف: رئيس الجمهورية يتكلم.. ولم يتم وضع القانون حتي الآن، والوزير يرفع قضية بمادة مغمورة لحبس صحفي لأنه قال إن القانون غير منطقي وأتمني أن يكون هناك عقل في المجتمع لحسم مثل هذه القضايا خاصة في هذا التوقيت الذي يحاولون فيه أن يضعوا الصحافة في مشكلة مع القضاء، ويعودوا ليضعوا الصحافة في مشكلة مع الدولة، وكأنهم يريدون أن يشعلوا الدنيا بمواد مطاطة تؤدي لحبس الصحفيين وتعمل علي مصادرة حرية الصحافة فالأمور تنتقل بنا من سيئ لأسوأ».
ويصف السناوي قضية وائل الإبراشي بأنها «عدوان علي الصحافة وتسئ للبلد وتغلق الباب أمام الاصلاح السياسي والدستوري والقانوني الذي ننادي به».
وينبه عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر إلي أنه ما دامت القضية خرجت من حيازة النيابة إلي المحكمة «فليس لوزير المالية عليها سلطان» ويوضح حمودة: «القضية ليست من قضايا الشكوي مثل السب والقذف، وبالتالي لا يجوز التنازل الشخصي عنها» ويستدرك رئيس تحرير «الفجر»: المهم الآن هو تشكيل هيئة محامين أقوياء، والتعامل مع الأمر بشكل قانوني جيد، خاصة أن هناك ثأراً قديماً بين عصام إسماعيل فهمي، رئيس مجلس إدارة «صوت الأمة» ورئيس تحريرها من جهة، وبين وزير المالية من جهة أخري، وأعتقد أن الموضوع وصل إلي مرحلة الرغبة الحقيقية في الانتقام من «صوت الأمة»، خاصة أن يوسف بطرس غالي، وصل إلي درجة كبيرة من الانفصال النفسي عن المجتمع ولم يعد يشعر بالآخرين.
ويتحدث حمودة عن الطريقة المثلي للتعامل مع القضية: «لابد أن يصبح الصحفيون يداً واحدة، حتي تتم إدارة الأزمة بشكل حازم، بجانب التنسيق مع نقابة الصحفيين وشيوخ المحاماة لتولي الدفاع في هذه القضية».
وينهي حديثه: «هناك لغز حول اخراج هذه المادة من الأدراج، وهو ما يستدعي اقامة مؤتمر عام للبحث في المواد التي بموجبها تتم محاكمة الصحفيين وحبسهم».
وانتهت وقائع الاجتماع باصدار بيان وقع عليه الحاضرون ومن بينهم إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور» وعمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق وسعد هجرس والإعلامية لميس الحديدي ومجدي الجلاد رئيس تحرير «المصري اليوم»، ومن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يحيي قلاش وجمال فهمي ومحمد عبدالقدوس.