قرر المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 18يولية القادم أولى جلسات محاكمة الاعلامي وائل الابراشي رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" الأسبوعية ومقدم برنامج "الحقيقة" على قناة دريم بتهمة تحريض المواطنين على الخروج على القانون عن طريق النشر وعدم تقديم الاقرارات العقارية بناءا على البلغ الذي تقدم به وزير المالية بصفته المسئول عن اصدار قانون الضرائب العقارية الجديد. وفي رد فعل سريع لهذا القرار أصدر رؤساء تحرير 14صحيفة خاصة وحزبية و3أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين بيانا تضامنيا مع وائل الابراشي بصفته رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والصحفية سمر الضوي محررة الموضوع في الجريدة. وأعضاء مجلس النقابة هم:- (محمد عبد القدوس يحيى قلاش جمال فهمى) ورؤساء التحرير هم:- (مجدى الجلاد "المصرى اليوم" - عبدالله السناوى "العربى" - مصطفى بكرى "الأسبوع" - عمرو الليثى "الخميس" - عادل حمودة "الفجر" - لميس الحديدى "العالم اليوم" - ابراهيم عيسى "الدستور" - خالد صلاح "اليوم السابع" - وائل الإبراشى "صوت الأمة" - أسامة خليل "الفرسان" - عمرو خفاجى "الشروق" - سعد هجرس "العالم اليوم" - فريدة النقاش "الأهالى" - عصام كامل "الأحرار") ونص البيان هو:- "يعرب رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية فى حضور أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين عن قلقهم الشديد من الإصرار على تحريك الدعوى القضائية المقامة من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى ضد الكاتب الصحفى وائل الإبراشى رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" والزميلة سمر الضوى حيث تم إحالة البلاغ المقدم من الوزير إلى محكمة الجنايات رغم ما سبق الاتفاق عليه بين نقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد أحمد ووزير المالية لوقف إجراءات التقاضى بهذا الصدد وتأكيد النقيب منذ شهرين أن القضية تم تسويتها بين الطرفين وأن الوزير قد تنازل عنها". "وان تراجع الوزير عن هذا الاتفاق يطرح علامات استفهام كبيرة عن السبب الحقيقى لهذا الاصرار غير المبرر على المضى فى إجراءات التقاضى خاصة بعد أن أوضح الزميل وائل الإبراشى مرارا وتكرارا أن كل ما كتبه فى صوت الأمة فيما يتعلق بموضوع الخلاف وهو قانون الضريبة العقارية كان بحسن نية وانطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة وفى اطار النقد المباح واستقصاء أراء المواطنين فى هذا القانون بما ينفى اتهام الوزير له بتحريض المواطنين على عدم دفع الضريبة". "كما يزيد من استغرابنا اللجوء إلى المادة177 من قانون العقوبات التى لم تستخدم من قبل إلا فى قضايا التنظيمات المسلحة والقضية بهذا الشكل ليست قضية الوزير يوسف بطرس غالى مع جريدة صوت الأمة ورئيس تحريرها وائل الإبراشى فقط وإنما هى معركة الصحافة بأسرها وبمختلف مدارسها كما أنها معركة المجتمع كله والأساسى فيها هو الحق فى نقد السياسات الحكومية بما فى ذلك السياسات الضريبية". "ومن المؤسف أن يلجأ الوزير إلى القضاء فى محاولة لوقف هذه الانتقادات المشروعة ومحاولة وضع أقفال من حديد على أفواه الصحفيين بدلا من الرد على الحجة بالحجة، والأعجب أن يضيق صدر وزير من النقد الصحفى المباح لقانون وصفه رئيس الجمهورية ذاته بأنه لم يحسم بعد!!". "إن تفهم الرئيس لتخوفات وهواجس المصريين من قانون الضريبة العقارية على النحو الذى عبرت عنه التصريحات المنشورة للرئيس حسنى مبارك يتناقض على طول الخط مع تربص بطرس غالي وزير المالية بأراء صحفية تندرج تحت باب النقد المباح" "ون تكرار محاولات الزج بالصحفيين فى مثل هذه الدوامات والدوران فى الحلقات الجهنمية المغلقة يبرهن مجددا على ضرورة تنفيذ الوعد الرئاسى بالغاء التشريعات التى تجيز الحبس فى قضايا النشر وضرورة توحيد صفوف الصحفيين واستقطاب تأييد القوى الديمقراطية فى المجتمع من أجل التخلص من وصمة القوانين الاستبدادية البالية التى تشمل قيدا ثقيلا على حرية الصحافة التى تتعرض لمخاطر وتهديدات حقيقية". "لا يمثل تحريك الدعوى القضائية ضد وائل الإبراشى وسمر الضوى هما فقط حيث يتعرض زملاء عديدون لنفس التهديد بالحبس منهم عادل حمودة رئيس تحرير "الفجر" ومجدى الجلاد رئيس تحرير "المصرى اليوم" وحسام صدقة المحرر بالجريدة ذاتها وخالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" ونورعلى المحررة بالجريدة، فضلا عن كتاب وأعضاء وغير أعضاء فى نقابة الصحفيين ومنهم صابر مشهور فى جريدة "الشروق" وأسامة غريب وبلال فضل فى "المصرى اليوم". "وهذا يعنى أن الدائرة تتسع يوما بعد أخر والأخطر أن الاصرار على زيادة التضييق على الصحفيين يأتى هذه المرة فى وقت تشهد فيه البلاد حالة من الاحتقان الشديد بين الكنيسة القبطية والقضاء والقضاة والمحامين وغير ذلك من توترات تهدد السلم الأهلى والوحدة الوطنية فمن المستفيد من صب الزيت على النار اليوم ومحاولة استعداء الصحفيين وجرهم إلى دائرة الفتنة!" "ان القيادات الصحفية الموقعة على هذا البيان استشعارا منها بخطورة الوضع الذى يواجهه الوطن والأمة وتمسكا منها بكرامة مهنة الصحافة تدعو مجلس نقابة الصحفيين إلى القيام بمسئوليته للدفاع عن حرية الصحافة والتصدى للعدوان الذى تتعرض له والدعوة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه القوى الديمقراطية المصرية ودعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى اجتماع طارئ لتدارس هذا الوضع الخطير وكيفية مواجهة تحدياته وتهيب بالزملاء الكتاب الصحفيين والقيادات الاعلامية التضامن بجميع السبل مع الزملاء المهددين بالحبس".
