رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق: مفيش "فرارجي" في مصر معاه ترخيص

فتح المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين السابق، ملف أزمة الدواجن في مصر، موجهًا رسائل عاجلة لوزيري التموين والزراعة، كاشفًا عن ثغرات قانونية وتنظيمية تؤدي إلى تذبذب الأسعار يوميًا.
و انتقد "خليل"، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، غياب البورصة الحقيقية، مؤكدًا أن ما يسمى ب"بورصة الدواجن" متوقفة منذ سنوات، وأن السماسرة هم المتحكمون الفعليون في السعر، كاشفًا عن وجود فجوة سعرية غير مبررة؛ حيث تخرج الفرخة من المزرعة بسعر 80 جنيهاً، لتصل للمستهلك ب 105 جنيهات، متسائلاً: "أين تذهب هذه الفروق؟ المواطن أولى بها من حلقات التداول غير المراقبة".
و فجر مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أنه لا يوجد محل لبيع الدواجن (فرارجي) في مصر يمتلك ترخيصًا رسميًا، مشيرًا إلى عدم تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، والقرار 1320 المنظمين لعملية الذبح داخل المجازر المرخصة وتحت الإشراف البيطري، لضمان جودة وسلامة المنتج وتقليل الهالك.
وطالب بضرورة بقاء باب الاستيراد مفتوحًا وعدم الرضوخ لضغوط اتحاد منتجي الدواجن الذين يطالبون بوقف الاستيراد ثم يرفعون الأسعار محليًا، مؤكدًا أن فتح الاستيراد هو الذي أجبر الأسعار على التراجع فورًا كما حدث في أزمتي البيض والدواجن مؤخرًا.
وطالب ب تفعيل بورصة بنها لتكون مظلة رسمية تحدد سعر "الكتكوت" والاعلاف وتراقب دورات الإنتاج، علاوة على تشغيل المزارع طوال العام ومنع هروب صغار المربين في الشتاء بسبب تكلفة التدفئة، إضافة إلى تفعيل المجازر والذبح داخل المجازر الرسمية وتخزين الفائض في ثلاجات الدولة لخلق توازن بين الصيف والشتاء، فضلا عن الرقابة الضريبية وإدخال الصناعة (التي تقدر ب 200 مليار جنيه) تحت مظلة الدولة والضرائب والتأمينات.
ووجه نصيحة مهمة للمصريين، بضرورة وضع الدجاجة في الثلاجة (على الرف) لمدة 24 ساعة بعد ذبحها قبل الطهي، مؤكدًا أن هذه العملية (التطرية) ضرورية للقضاء على الميكروبات، وتسهيل عملية التسوية، وضمان جودة الأنسجة، بدلاً من الطهي المباشر بعد الذبح في المحلات التي قد تفتقر للاشتراطات الصحية.
وناشد وزيري التموين والزراعة لتفعيل هذه المقترحات التي من شأنها خفض سعر الدواجن إلى نصف السعر الحالي حال تم تطبيق الدورة الإنتاجية والرقابية بشكل سليم، مؤكدًا أن صناعة يعمل بها نحو 4 ملايين مصري تستحق تنظيمًا يليق بحجم مصر.