مطلوب مرحلة انتقالية عمرها عام..

إرجاء حظر ذبح الدواجن.. حتى إشعار آخر

* زيادة الأسعار تطارد 850 مليون طائر و 10 مليارات بيضة مع تطبيق القانون
* وزير الزراعة: حوار مجتمعى للتحذير من خطورة الذبح على صحة الإنسان وتلوث البيئة
* د. حسن أيوب: إعادة توزيع خريطة المزارع والمجازر وتشغيلها بكامل طاقتها


رحب منتجو وخبراء تربية الدواجن بإرجاء تنفيذ قانون منع بيع وتداول الدواجن الحية في المحلات، وطالبوا بإيجاد الآليات المناسبة للتنفيذ ووضع خطة قومية للتوعية المجتمعية بخطورة تداول الدواجن الحية, حفاظاً علي الصحة العامة ومنع تلوث البيئة, لأن الحظر يتسبب في رفع اسعار850 مليون طائر و10 مليارات بيضة حجم الانتاج سنوياً لكل منهما فتتضرر هذه الصناعة التي تبلغ استثماراتها أكثر من 50 مليار جنيه وتستوعب مليوني عامل ومهندس وفني وبائع، ويأتي علي رأس هذه الاستعدادات سرعة تشغيل وتطوير المجازر الموجودة بكامل طاقتها، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية 16.8% وتوفير أسطول من السيارات لنقل الدواجن المذبوحة مبردة أو مجمدة وتوفير ثلاجات لحفظ هذه الدواجن وبيعها لدي التجار في منافذ تسويقية مؤهلة، وهو ما يستلزم منح قروض مصرفية لأصحاب المزارع والمجازر والمحلات التجارية للتكيف مع المنظومة الجديدة .. «الأهرام» فتحت هذه القضية التي أثير حولها الجدل والمناقشات لفترات طويلة دون أن تنتهي هذه المناقشات إلي حلول جذرية للمشكلة.
بداية يؤكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أنه تم إرجاء تنفيذ القانون الذي تمت الموافقة عليه منذ 9 سنوات وان الوزارة تركز في المرحلة المقبلة علي التوعية المجتمعية للمواطن والتاجر بخطورة تداول وذبح وبيع هذه الطيور الحية خارج المجازر وجار وضع الاستعدادات للتنفيذ، لان بيع الدواجن معبأة في أكياس أسلوب حضاري للحفاظ علي البيئة، لذا لابد من تطوير منافذ البيع وتزويدها بالثلاجات لحفظ هذه الدواجن بعد تعبئتها وكذا إعداد المجازر وتطويرها لتعمل بكامل طاقتها.

الرقابة البيطرية
ويؤكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن اللجنة ستتعاون مع وزارة الزراعة لبحث وتذليل مشكلات إعداد المنظومة للعمل وفقا لنص القانون الذي تمت الموافقة عليه في 2009 ولابد من إقناع المواطن بأن الذبح سيكون وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة الي جودة الدواجن وخلوها من الأمراض لتوقيع الخدمات البيطرية الكشف عليها وفحصها بشكل دوري من المزرعة حتي إحضارها للذبح في المجازر.
ويضيف ان المناقشات مع وزير الزراعة حول هذا الموضوع ستتطرق الي سرعة الاستعداد لتنفيذ المنظومة علي أسس علمية وبيئية سليمة وإيجاد فرص عمل للعمالة بعد التنفيذ ولابد للحكومة ان تتعاون في تنفيذ التمويل اللازم لاصحاب المجازر والمحلات التجارية.

التنفيذ مستحيل
أما خبير تربية وصناعة الدواجن الدكتور حسن أيوب، الأستاذ بزراعة عين شمس والمستشار الفني لعدد من الشركات المنتجة للدواجن، فيقول: إن بيع وذبح الدواجن في المحلات التجارية خطر ومخالف للبيئة والقانون لكن تنفيذ قرار حظره في ظل الأوضاع الحالية مستحيل، حيث نعاني عدم كفاءة استخدام المجازر بكامل طاقتها الانتاجية بل إن أغلبها يفتقر إلي الأساليب العلمية في عمليات الذبح، والتخلص من مخلفات الذبح، إضافة إلي غياب التجهيزات اللازمة لتعبئة هذه الدواجن ونقلها في عربات مجهزة. ويضيف أن العشوائية في توزيع مزارع انتاج الدواجن علي مستوي الجمهورية وكذا توزيع المجازر يجعل تطبيق القانون والمنظومة الجديدة مستحيلاً، فعلي سبيل المثال اقليم القاهرة الكبري ويشمل القاهرة والجيزة والقليوبية اكبر منطقة استهلاكية للدواجن لا يوجد بها مجزر آلي واحد، بل ان توزيع مزارع الدواجن في محافظات الوجه البحري اكثر من الوجه القبلي، حيث يوجد في محافظات الدلتا 15 ألفا و161 مزرعة تضم 22 ألفا و153 من عنابر التربية، بينما في الصعيد يوجد 1389 مزرعة بعدد 1918 عنبراً من عنابر التربية وتتركز المزارع في محافظتي الدقهلية والقليوبية، مؤكداً ان خريطة هذه المزارع بحاجة الي إعادة توزيعها ومراعاة التوزيع السليم لها من حيث المسافات التي يجب تركها بين المزرعة والأخري وهي مسافة 5 كم مربعا حتي نقضي علي فيروس الانفلونزا الذي توطن في البيئة المصرية والمنتشر في فصل الشتاء، لذا ترتفع اسعارالدواجن في الشتاء بسبب ارتفاع نسبة النفوق بين الدواجن والكتاكيت التي تصل الي 35% علاوة علي ارتفاع استخدام الطاقة للتدفئة والأدوية البيطرية والأمصال، وهذه الزيادات تنعكس علي أسعار الدواجن التي دائماً ما ترتفع شتاءا بنسبة تصل الي 20%.
عز الدين أبو ستيت - علاء رضوان - عبدالعزيز السيد

تطبيق المنظومة
ويقول ان المنتجين سوف يعانون الأمرين عند تطبيق منظومة الدواجن المذبوحة المعبأة لأنهم سوف يحصلون قيمة الصفقات التي ينتجونها خلال فترة تتراوح بين 3 - 4أشهر من أصحاب السوبر ماركت الذين يبيعونها، حيث تبدأ الصفقة بتوريدها للمجازر ثم ذبحها وتعبئتها ثم توريدها الي المنافذ التسويقية للبيع، لكن أسلوب البيع الحالي أسهل للمنتج فهو يسلم الصفقة ويتسلم قيمتها فورا، مما يفرض علي المنتجين ان يكون لديهم دورة رأس مال إضافية دوارة في السوق لدي أصحاب السوبر ماركت والمحلات التجارية، وهذا يجعلهم يلجأون الي البنوك للاقتراض من البنوك بفائدة عالية تضاف حصتها الي التكلفة الفعلية للدواجن.
يضيف ان التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة تكشف عن ذبح 6 ملايين دجاجة شهرياً (72 مليون دجاجة سنوياً) في حين ان إجمالي الدواجن المنتجة يقترب من المليار طائر سنوياً، أي أن نسبة الذبح في المجازر منخفضة للغاية، مشيراً الي ان الاقوال نفسها يمكن ان تطلق علي منظومة انتاج الأعلاف، حيث تصل الطاقة الاستهلاكية للعلف الي 5 ملايين و100 ألف طن سنوياً موزعة علي 225 مصنعاً، 80 مصنعا منها لا تعمل، و85% من خامات هذه الأعلاف تستورد من الخارج مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، لذا فإن أسعار هذه الأعلاف ارتفعت مع تعويم الجنيه، وتنفيذ القانون بحاجة الي استعدادات مالية وفنية كبيرة لتشغيل المزارع والمجازر بكامل طاقتها للاستفادة القصوي بملياري طائر سنويا و8 مليارات بيضة، ملياران منها للقطاع الريفي.

16% الطاقة الفعلية
يقترح الدكتور علاء رضوان، رئيس رابطة مستوردي الدواجن واللحوم وصاحب مجزر آلي وشركة لإنتاج الدواجن، ان تقوم الحكومة بفرض رسم وارد، قدره 30% علي الدواجن التي تستوردها القابضة للصناعات الغذائية مثلما تفرض هذه الرسوم علي واردات الشركات الخاصة ثم توجه هذه الحصيلة لتطوير المنظومة الحالية لأن المجازر لا تعمل سوي بنسبة 16% من طاقتها الإنتاجية، حيث تشير إحصاءات وزارة الزراعة إلي أن عدد المجازر اليدوية 201 مجزر والنصف آلي 65 مجزراً و47 مجزرا آليا ومعظمها في محافظات الوجه البحري ويصل تعدادها الي192 مجزراً في الوجه البحري و28 مجزرا في الوجه القبلي و12 مجزراً في المحافظات الحدودية، وهذا يعني أنه سيكون هناك عبء كبير علي أجهزة الرقابة البيطرية في الرقابة والإشراف مما يزيد التكلفة التي تضاف إلي السعر النهائي للمستهلك.

أسلوب غير حضاري
ويقول إن تداول الدواجن الحية وذبحها في المحلات أسلوب غير حضاري يتسبب في نقل الأمراض للإنسان وتلوث البيئة، لذا لابد من التخلص منه ببيع هذه الدواجن معبأة في أكياس داخل محلات السوبر ماركت مبردة أو مجمدة، وهذا لن يتعارض مع عادات وتقاليد المصريين الذين تأثروا بالسلوك الحضاري للدول المتقدمة من حولنا أو من خلال احتكاكهم المباشر بشعوب هذه البلدان أثناء الهجرة للعمل هناك، مشيرا إلي أن إحصاءات وزارة الزراعة كشفت في هذا الصدد أن سكان القاهرة يفضلون شراء الدواجن معبأة سواء مجمدة أو مبردة بنسبة 49% وأن منطقة القاهرة الكبري القاهرة والجيزة والقليوبية تشتري الدواجن المعبأة بنسبة 62% والإسكندرية بنسبة 83% للمعبأة لأنها محافظة شاطئية سياحية، وفي الغربية تصل نسبة من يشترون الدواجن معبأة إلي 57% والبحيرة تصل إلي 63% إضافة إلي ارتفاع استهلاك الدواجن معبأة في المحافظات الحدودية السياحية مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر وغيرهما وهذا يؤكد أن عادات وتقاليد المصريين بدأت تتغير إلي السلوك الحضاري الذي يحافظ علي البيئة. يختتم قائلاً إن هذه الصناعة وصلت إلي أعلي مستوي تكنولوجي في التطبيق واستثماراتها لا تقل عن 50 مليار جنيه وتستوعب مليوني عامل وفني ومهندس وطبيب بيطري وبائع، ولابد من وضع هذه الحقائق عند تطوير هذه المنظومة وإيجاد فرص عمل بديلة لهؤلاء بعد تدريبهم علي السلوك الجديد في البيع والتداول.

الصعيد يفضلها مذبوحة
يشير ياسر غزال، أحد منتجي الدواجن في الصعيد، الي أن منطقة الوجه القبلي تعاني النقص الحاد في المزارع والمجازر بل إن الريف بدأ يتحول تدريجياً من الانتاج الي الاستهلاك، وقد أثاروا هذه المشكلة مع المسئولين في مديريات الزراعة والمحليات وكان الاتفاق علي إنشاء مزارع للدواجن في الظهير الصحراوي لكل محافظة، لكن هذا القرار ينفذ ببطء شديد حتي إن تخصيص الأراضي لهذه المشروعات يسير بأسلوب روتيني قاتل، مؤكدا أن الأهالي علي استعداد للمشاركة في إقامة مثل هذه المشروعات، علي أن تقام المجازر علي أطراف المدن والمزارع في الظهير الصحراوي.
ويضيف أن الأسر الصعيدية لم تعد تتمسك بالعادات القديمة في تربية الدواجن، فالأغلبية يفضلون شراءها مذبوحة، لأن المرأة خرجت الي العمل، والريف تحول الي النمط الاستهلاكي وتناول الوجبات السريعة بسبب زيادة معدلات الدخل نتيجة للهجرة الداخلية والخارجية للدول العربية. ويري أن بيع الدواجن معبأة يقضي علي الحلقات الوسيطة لبيع الدواجن الحية وهذه الحلقات تضيف علي الأقل 6جنيهات الي التكلفة الحقيقية في الكيلو الواحد.

التواصل مع المسئولين
أما الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة تجار الدواجن في غرفة تجارة القاهرة، فيؤكد أن التجار يفتقرون الي أدني أنواع المساعدة والتواصل مع المسئولين فهم لا يمانعون في تطبيق القانون، لكن لابد من منحهم فترة انتقالية لا تقل عن عام كامل لترتيب أوضاعهم ويمنح أصحاب المحلات قروضا بنكية بفوائد ميسرة لتطوير متاجرهم وشراء الثلاجات للحفظ لبيع هذه الدواجن مبردة أو مجمدة، لأنهم بالطبع غير راضين عن المنظومة الحالية التي تلوث البيئة وتهدد صحتهم نتيجة للتعامل مع الدواجن، خاصة في فصل الشتاء، ويزيد عدد محلات بيع الطيور الحية في القاهرة الكبري علي 15 ألفا لابد من إعادة تأهيلها للعمل علي المنظومة الجديدة، وتوقع انخفاض التكلفة النهائية بعد تفعيل القانون لتصحيح الخلل في توزيع اعداد المجازر والمزارع داخل المحافظات الأمر الذى يؤدى الى زيادة التكلفة نتيجة لمصروفات النقل.

أمراض مشتركة
ويطالب الدكتور حسين علي حسنين، رئيس قسم مكافحة الفيروسات ووكيل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، بتنظيم حملات توعية شديدة من خطورة الفيروسات التي تصاب بها الدواجن علي رأسها إنفلونزا الطيور، لأن هذا الفيروس إذا ما اتحد مع الإنفلونزا التي تصيب الإنسان في موسم الشتاء، فإنه ينتج عن ذلك نوع من الفيروسات يصعب التخلص منها وسيكون ضحاياه كثيرين من الطيور والإنسان خاصة من كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، لأن الكثير من مزارع الدواجن، أصبحت تحاصرها الكتل السكنية وهذه المزارع لا تراعي بعد المسافة بين المزرعة والأخري، علاوة علي توطن فيروس إنفلونزا الطيور في البيئة الداجنة المصرية وصعوبة مكافحته بسبب جهل وغياب ثقافة تجديد عنابر التربية لدي صغار وكبار المربين لتخوفهم من التكلفة العالية.

الخروج من السوق
في حين أن هذه النفقات قد تنقذه من نفقات أعلي في عمليات المكافحة ومواجهة الأمراض والفيروسات كما يقول الدكتور يوسف العبد رئيس لجنة الدواء بنقابة الأطباء البيطريين في القاهرة بل قد تجبره نفقات هذه الأدوية والمكافحة إلي خروجه من السوق خاصة صغار المربين لارتفاع الخسائر، كما يحدث في الشتاء، نتيجة اتساع نطاق الإصابة وارتفاع تكلفة الدواء واللقاحات التي ارتفعت بنسبة 200% للأنواع المستوردة بعد تعويم الجنيه، حيث نستورد 85% من مصل إنفلونزا الطيور من الصين، حيث ترتفع تكلفة التربية والتدفئة.