جاء قرار محافظ القاهرة بإغلاق مجازرالدواجن محاولة للحفاظ على صحة المواطنين بعد انتشار أنفلونزا الطيور إلا أن المواطنين وأصحاب المجازر على السواء اعتبروه قرارا خاطئا لأنه حرم المواطن من اللحوم الطازجة خاصة من المجازر صديقة البيئة وحرم أصحاب المجازر من مصدر رزقهم. فى البداية تقول شيماء عويس ربة منزل إنها أصبحت غير آمنة على أسرتها بعد أن سمعت عن قرار غلق مجازر الدواجن حيث كان المجزر مصدر ثقة لأسرتها لقيامهم بالكشف على الدواجن للتأكد من خلوها من الأمراض فى ظل انتشار مرض أنفلونزا الطيور وأعتقد أن سبب الغلق انتهى بعد حل تلك المشكلة. ويشاركها الرأى أحمد مصطفى موظف قائلاً: غلق المجازر صديقة البيئة يزيد من انتشار أنفلونزا الطيور عبر قيام أصحاب محلات بيع الدواجن الحية التى تم تحويلها إلى بيع الدواجن المجمدة أو المذبوحة طازجة.. بينما الذبح داخل المجازر يتم تحت إشراف وزارة الصحة وذلك يعنى أيضاً العودة مجدداً إلى بيع الدواجن الحية فى الخفاء مما ينذر بانتشار الإصابة بين المواطنين. أما عبدالله محمود جاد فيقول إنه يؤيد قرار غلق المجازر غير الملتزمة بيئياً للمحافظة على صحة المواطن ولكن تعميم القرار ليشمل جميع المجازر، خاصة الملتزمة غير مجدٍ حيث سيتأثر المستهلكون من غياب الدواجن المضمونة التى يشرف عليها الأطباء البيطريون قبل وبعد الذبح. سيد أبو النصر يقول: إنه ورث تجارة بيع الدواجن الحية عن والده ومع انتشار أنفلونزا الطيور حول نشاط المحل لبيع الدواجن المجمدة المستوردة والطازجة المذبوحة داخل المجازر ويشرف على ذبحها الطب البيطرى للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى للمواطنين .. وأشارإلى أن المستهلكين يقبلون على الدواجن الطازجة المذبوحة بالمجازر لفوائدها الكبيرة وطعمها الجيد لأن الدواجن المجمدة المستوردة من الخارج لا طعم لها.. وأكد أن تنفيذ قرار المحافظ بغلق المجازر سوف يؤثر على المحلات ومصدر رزق العاملين بها ويشاركه الرأى ياسر حسن حيث يؤكد أن قرار المحافظ بغلق المجازر على مستوى القاهرة سوف يؤثر على أرزاق العديد من العاملين بهذه الصناعة من تجار التجزئة وعمال المجازر وسوف يشرد هذه الفئة التى يصل عدد العاملين بها الى أكثر من ألف مواطن بالمحافظة ويتساءل: هل القرار يخدم صحة المواطنين ويحميهم من مرض أنفلونزا الطيور؟ أم يحرمهم من الدواجن الطازجة التى يتم ذبحها تحت إشراف وزارة الصحة؟ ويؤكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن أن القرار لم يأخذ فى الحسبان العمالة الكبيرة بهذه الصناعة الحيوية التى سوف تتشرد ويتم تسريحهم وأيضاً حجم الاستثمارات التى تصل إلى 56 مليون جنيه.. وأشارإلى أن قرار الغلق يجب أن يطبق على المجازر التى لا تطبق معايير الاشتراطات السليمة.. كما هو الحال فى باقى المحافظات، على عكس محافظة القاهرة التى يشرف عليها أطباء بيطريون من وزارة الصحة . مجارز آمنة وتشير الدكتورة إحسان حفنى مدير عام الإدارة البيطرية بالبساتين الى أن منطقة البساتين بها أربعة مجازر.. تتبع الشروط الصحية حيث يتم الكشف على الدواجن قبل دخولها المجزر وأيضاً قبل ذبحها ويتواجد داخل كل مجزر طبيب بيطرى ليوقع الكشف على الدواجن لبيعها طازجة أو مجمدة . وأكدت أن الإدارة البيطرية بالبساتين لم يصلها قرار المحافظ بغلق المجازر مشيرة إلى أن الأربعة مجازر بالمنطقة تعمل حاليًا حيث صدر قرار شفوى بالغلق العام الماضى وتم تطبيقه ولكن حالياً المجازر تعمل.. وتؤكد أن غلق المجازر خطر لأنه سوف يدفع المزارع لبيع الدواجن إلى بائعى التجزئة الذين يبيعون الدواجن دون الكشف البيطرى عليها لمعرفة خلوها من الأمراض الوبائية " أنفلونزا الطيور " وغيرها التى انتشرت فى مصر واستوطنت وأصبحت تتحور وتغير من نفسها لتحارب الأمصال. الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة أكد أن قرار غلق المجازر على مستوى العاصمة يأتى تنفيذاً لقرار د.أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة وجاء القرار بناء على عدم قيام أصحاب المجازر بتوفيق أوضاعهم لتطبيق المعايير البيئية السليمة حفاظاً على صحة المواطنين ودخول فصل الشتاء الذى ينتشر فيه مرض أنفلونزا الطيور الذى " استأسد " فى مصر وأضاف المحافظ أن فترة السماح للمجازر لتقنين أوضاعها لتطبيق الشروط والمعايير البيئية انتهت..لذا وجب الغلق. وأشار وزير إلى أن الاشتراطات والمعايير البيئية لإقامة المجازر تلزم أصحابها بنقلها حتى يتوفر أهم شرط وهو "البعد السكنى" حيث يجب أن يبعد المجزر عن أقرب سكن مساحة لا تقل عن كيلو متر ولكن المجازر التى تعمل حالياً أغلبها داخل شقق بالعمارات السكنية أو وسط تجمع سكنى مما ينذر بوقوع كارثة محققة على صحة المواطنين. وينفى المحافظ أن تكون استثمارات مجازر الدواجن تصل إلى 50 مليون جنيه، حيث لا يتعدى عدد العاملين بهذه الصناعة 200فرد وهذا العدد ضئيل أمام المحافظة على صحة مواطنى المحافظة.