حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة

واصلت أجهزة الوزارة الممثلة في قطاع الأمن الاقتصادي حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية، ونجحت الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال أربع وعشرين ساعة فقط، استهدفت حماية مقدرات الدولة وضمان انضباط المرافق الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن التصدي لجرائم الاستيلاء على المال العام بكافة صورها.
وتصدرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات المشهد الميداني، حيث شنت عدة حملات استهدفت رصد الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 1371 قضية متنوعة، مما ساهم في إعادة الانضباط لهذا المرفق الحيوي وتأمين حركة جمهور الركاب. وفي سياق متصل، وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضربة قوية لمافيا الاستيلاء على التيار، بضبط 4058 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وهي الخطوة التي تأتي في إطار الحفاظ على موارد الدولة ومنع الهدر في قطاع الطاقة.
ولم تغب الرقابة المالية عن مستهدفات الحملة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 477 قضية في مجالات حيوية، شملت الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وعمليات التحري عن المدينين لمصلحة الضرائب، وهو ما يعزز من جهود الدولة في استرداد حقوق الخزانة العامة. وعلى صعيد المجتمعات العمرانية الجديدة، نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير في ضبط 194 قضية متنوعة، تنوعت ما بين مخالفات المباني وإدارة المحلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الهادفة لاستعادة المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
إن هذه النتائج المتلاحقة تؤكد عزم وزارة الداخلية على مواصلة حملاتها المكبرة والمستمرة في كافة ربوع الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة، مع استمرار اليقظة الأمنية والانتشار الميداني لضمان سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية قد تعيق مسيرة التنمية أو تضر بحقوق المواطنين والدولة على حد سواء.