أكدت أعمال المنتدى الرابع لنقابات النقل البري لدول حوض النيل، المنعقد بالقاهرة يومي 29 و30 يناير 2026، أن تعزيز التدريب المهني والتقني للسائقين والفنيين، وتطوير برامج التأهيل النقابي، وتوحيد مفاهيم السلامة على الطرق الدولية، تمثل أولويات أساسية للمرحلة المقبلة، إلى جانب دعم الرعاية الصحية لعمال النقل البري، والاهتمام بقضايا المرأة والشباب، والتصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية والبطالة والتغير المناخي وتأثيراته على عالم العمل. وجاء انعقاد المنتدى تأكيدًا لوحدة المصير بين دول حوض النيل، وإيمانًا بأن عمال النقل البري يمثلون قوة محركة للتنمية وجسرًا للتواصل بين الشعوب، وأن التعاون المشترك وتبادل الخبرات كفيلان بتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والاستقرار وتعزيز التكامل الإقليمي. واتفق المشاركون على التوصيات التالية: أولًا: التدريب والتأهيل المهني أقرأ أيضا| منتدى نقابات دول حوض النيل.. مصر تعزز الدبلوماسية العمالية - إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية ومنتدى نقابات النقل البري لدول حوض النيل، لوضع أطر مشتركة لبرامج التدريب المهني للسائقين، والتدريب التقني للفنيين والعاملين بقطاع النقل البري، على أن يتم تنفيذ هذه البرامج داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة في مصر. - إبرام مذكرة تفاهم بين المؤسسة الثقافية العمالية والمنتدى، لتنفيذ برامج تدريب عمالي ونقابي تهدف إلى رفع الوعي النقابي، وتعزيز قدرات القيادات العمالية في نقابات النقل البري بدول حوض النيل. - تنفيذ برامج تدريب متخصصة للسائقين بدول حوض النيل حول أسس القيادة الآمنة على الطرق الدولية، وقواعد السلامة المهنية، والتعامل مع المتغيرات الفنية والبيئية المرتبطة بالنقل العابر للحدود. ثانيًا: الرعاية الصحية والاجتماعية فتح مستشفيات النقل البري في مصر أمام عمال النقل البري بدول حوض النيل، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، ويعزز أواصر التضامن والتكامل بين عمال القطاع في دول الحوض. ثالثًا: القضايا المجتمعية والتنموية التأكيد على أهمية الاهتمام بقضايا المرأة والشباب في قطاع النقل البري، ودعم مشاركتهم في العمل النقابي والتنموي، إلى جانب التركيز على: التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية مواجهة البطالة التعامل مع تداعيات التغير المناخي وتأثيره على عالم العمل، خاصة في القطاعات الخدمية والإنتاجية المرتبطة بالنقل وأكد المشاركون، أن هذه التوصيات تمثل خارطة طريق لتعزيز التعاون النقابي والمهني بين دول حوض النيل، وترسيخ مفهوم العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر أمانًا وعدالة لعمال النقل البري، ودعمًا لمسيرة التكامل والتنمية المستدامة في المنطقة.