عمال النقل بدول حوض النيل يطالبون بحزمة من الإجراءات لإقامة سوق مشتركة

طالبت وفود نقابات عمال النقل البرى بدول حوض النيل، حكومات دول الحوض باتخاذ حزمة من الإجراءات الجمركية والسياسات الاقتصادية؛ لإقامة سوق إفريقية اقتصادية مشتركة لدول الحوض على غرار ما حدث فى الاتحاد الأوروبى وإطلاق حرية الخدمات والنقل وتيسير الإجراءات لعمال النقل البرى على النقاط الحدودية بين دول الحوض.
وقال جبالى محمد جبالى، الأمين العام لمنتدى دول حوض النيل لنقابات النقل البرى ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى بالقاهرة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن الوفود الإفريقية أوصت بضرورة عمل مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية، وبين منتدى دول حوض النيل لنقابات النقل البري حول برامج التدريب المهني للسائقين والتدريب التقني الفني للمهنيين والفنيين العاملين بنقابات النقل البري بدول حوض النيل.
وأضاف جبالى أن الوفود الافريقية لدول حوض النيل المشاركة فى فاعليات المؤتمر السنوى الثانى لمنتدى دول حوض النيل لنقابات النقل البرى الذى استضافته مصر خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضى اتفاقت على تقديم التدريب بمراكز الوزارة، وعمل مذكرة تفاهم بين المؤسسة الثقافية العمالية، وبين المنتدى لتنفيذ برامج التدريب العمالي النقابي للعمال بنقابات النقل البري بدول حوض النيل.
وأشار جبالي إلى أنه تم أيضا عمل مذكرة تفاهم بين المنتدى الدولي لدول حوض النيل وبين منتدى نقابات النقل البري، وذلك لعمل مشروعات مشتركة فيما بينهما بدول حوض النيل، وكذلك تبادل المعلومات والنشرات الفنية وتشبيك الجهود فيما بينهما. والاتصال بالقطاع الخاص بالدول الأعضاء بالمنتدى، وذلك للشراكة معه في تنفيذ المشروعات التنموية والخاصة بالبنية التحتية لإنشاء شبكة طرق نقل بري بين دول حوض النيل.
وأوضح أن الوفود طالبت بالاجماع بضرورة إلغاء القيود الجمركية فيما بين دول الحوض أمام شاحنات النقل البري، خاصة فيما بين مصر والسودان لتسهيل حركة النقل البري بين دول الحوض، وامكانية البحث عن تمويل لمشروع توحيد الأكواد على الطرق البرية بين دول الحوض، إضافة إلى ضرورة تنفيذ برامج تدريبية مهنية للسائقين بدول حوض النيل حول كيفية التعامل مع قيادة الطرق الدولية.
وقال جبالى محمد جبالى الأمين العام لمنتدى نقابات النقل البرى بدول حوض النيل إنه تقرر فتح مستشفيات النقل البري بمصر أمام جميع العاملين بنقابات النقل البري بدول النيل، كما تم الاتفاق على ضرورة أن تحدد الخطة الإستراتيجية للمنتدى بمدد محددة لتحقيق أهدافها المخططة.
وأضاف أنه تم عمل دراسات متخصصة حول تكلفة إنشاء شبكة الطرق البرية على أن تتاح للقطاع الخاص لتكون أساسا للشراكة بين القطاع الخاص، ومنتدى دول حوض النيل وعمل خطة توعيه صحية لسائقي النقل البرى بالدول أعضاء المنتدى حول مخاطر إنتقال عدوى الإيدز والمخاطر الصحية للقيادة، وكيفية استخدام وسائل الصحة والسلامة المهنيه بالشراك مع منظمة الصحة العالمية وصندوق مكافحة مرض الأيدز.
وأوضح جبالى أن الوفود طالبت فى ختام أعمالها للمؤتمر بضرورة مساندة الحكومات فى دول حوض النيل لجهود النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى، حيث إنها الأكثر إتصالا بالعمال والأستفادة المشتركة من التدريب لعمال النقل فى إطار ما يوجد فى الخطة (الترابط والتكامل بين النقابات)، وخاصة الأستفادة من التدريب الذى سيتم فى صندوق التدريب للتوظيف الذى أنشأ فى وزارة القوى العاملة والهجرة.
وقال إن الوفود الافريقية أكدت على ضرورة التواصل مع الاعلام والأستفادة منه فى توعية الشعوب بدور المنتدى وأستغلاله للضغط على القطاعين الحكومى والخاص لإنشاء الطرق، ولابد أن يكون واضحا فى الأستراتيجية دور التقنيات الحديثة فى زيادة التواصل بين النقابات فى الدول آل11 فى حوض النيل، والتشجيع على التطورات العلمية والاستفادة منها كما جاء فى الخطة الاستراتيجية نعرض الاستفادة من التجارب الناجحة فى هندسة المطرية فى عمل مواد رخيصة الثمن لتثبيت الطرق دون استخدام الأسفلت.