محافظ بني سويف يحذر الموظفين: لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات للمواطنين

حذر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، من أي تهاون أو تقصير في منظومة العمل التنفيذي داخل القطاعات الخدمية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار الجهود المكثفة التي تقودها الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بني سويف، بهدف تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، من خلال ضبط آليات العمل، وتقويم أوجه القصور الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تولي أهمية قصوى للمتابعة الميدانية المستمرة لكافة القطاعات الخدمية، خاصة بالقرى والنجوع والمراكز، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها، للوقوف على حقيقة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي خلل يؤثر على كفاءة الأداء أو يعطل مصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير شامل عرضه ناصر سيف، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ببني سويف، استعرض خلاله جهود الإدارة خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، في مجال بحث وفحص الشكاوى الواردة إلى مكتب المحافظ، وكذا الشكاوى المتعلقة بإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية، بالإضافة إلى الموضوعات التي تشارك الإدارة في فحصها بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.

وأوضح التقرير أن الإدارة نفذت خلال تلك الفترة 23 زيارة تفتيشية مفاجئة، شملت المرور على الوحدات المحلية ومجالس القرى وعدد من المشروعات التابعة للمحافظة، حيث تم تنفيذ 6 زيارات للوحدات المحلية، و10 زيارات لقطاع الصحة، و3 زيارات لقطاع الطب البيطري، بالإضافة إلى زيارتين لقطاع التموين، وزيارة واحدة لكل من قطاعي التضامن الاجتماعي والزراعة.

كما تضمن التقرير فحص ومشاركة الإدارة في فحص 35 شكوى، منها 16 شكوى عادية و19 شكوى نيابية، وأسفرت أعمال التفتيش والمتابعة عن رصد عشرات الحالات المخالفة، ما بين غياب بسند قانوني أو دون سند، وتأخير عن مواعيد العمل، وترك العمل دون إذن.

ومن جانبه، كلف محافظ بني سويف، الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال تلك المخالفات، خاصة حالات ترك العمل والغياب، مع العمل على تلافي أوجه القصور في منظومة العمل، والاستمرار في المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات لضمان الانضباط وتحسين مستوى الأداء داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة.