شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام؛ لدفع جهود المحافظة في تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه القصور الإداري، مشيرا إلى تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز والمشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي. جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه ناصر سيف النصر، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال النصف الثاني من نوفمبر 2025، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية، والموضوعات والشكاوى التي شاركت الإدارة في فحصها بالتعاون مع الجهات الرقابية، إلى جانب التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة للمحافظة، والمشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية. وبحسب التقرير، تم خلال تلك الفترة توجيه 28 زيارة تفتيشية مفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى والمشروعات التابعة للمحافظة، منها: 10 زيارات لإدارات الديوان العام والوحدات المحلية، و5 زيارات في قطاع الصحة، و6 زيارات لقطاع التعليم، وزيارتان في قطاع التموين، و3 زيارات لقطاع التضامن الاجتماعي، وزيارتان في قطاعي الطب البيطري والشباب والرياضة. كما تم فحص والمشاركة في فحص 54 شكوى (19 شكوى عادية و35 شكوى نيابية)، وتم رصد 134 حالة بين "غياب بسند قانوني أو بدون سند"، وتأخير، وترك العمل خلال تلك الفترة. وكلف المحافظ مسئولي الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.