159 زيارة لمتابعة منظومة العمل بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية،مشيراً إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة في الربع الثالث من العام الحالي 2025 على مدار أشهر"يوليو/أغسطس/سبتمبر"في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة ،توجيه 159 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت مرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة:منها 30 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،و48 زيارة لقطاع الصحة،و8 زيارة في قطاع التعليم ، و23 زيارة في قطاع التموين، و12 زيارة في القطاع الزراعي، و13زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي،9 زيارات في قطاع الطب البيطري،و9 زيارات في قطاع الشباب والرياضة ، و3 زيارة في قطاع العمل،4 زيارات في قطاعي الطرق والنقل والإسكان "بواقع زيارتين في كل قطاع"،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 213 شكوى "121 شكاوى عادية + 92 شكاوى نيابية"،وتم رصد أكثرمن 500 حالة ما بين(غياب"بسند قانوني أو بدون سند"/تأخير /ترك عمل )على مدار 3 شهور في أكثر من 20 جهة ومصلحة حكومية خلال تلك الفترة .
من جهته، كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.