اللائحة التنفيذية لقانون حظر بيع الطيور الحية.. القاهرة الكبرى بدون طيور فى 3 مايو.. والقانون الجديد سيتسبب فى إعدام مليون طائر يوميا.. و"الزراعة" ترفض منحة إيطالية لتفادى الخسائر

حصل اليوم السابع على نسخة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009 الخاصة بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع والتى سيبدأ تطبيقه من 3 مايو المقبل على مستوى الجمهورية.
تنص اللائحة وفقا للقرار الوزارى رقم 941 لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،عدم السماح بنقل الطيور والدواجن الحية، بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم، من المزارع إلى أى مكان آخر إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص المعملى القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.
ووفقا للائحة الجديدة سيتم منع تداول وبيع الطيور والدواجن الحية فى مدن "القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد وحلوان والمعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية" منعا باتا من يوم 3 مايو على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد عن سنة، تبدأ من التاريخ السابق لباقى مدن الجمهورية، لتتحول عملية البيع والتداول للطيور الحية إلى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة، على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التى يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة، وبانتهاء الفترة الانتقالية يمنع التداول والبيع للطيور والدواجن الحية فى جميع مدن الجمهورية بصفة نهائية.
وتقول اللائحة أنه خلال الفترة الانتقالية المنوه عنها بالمادة السابقة يسمح بالتداول والبيع للطيور الحية من المزارع إلى المحلات، التى يتم تحديدها بمعرفة المحافظ المختص، طالما كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور وبشرط استيفاء المحلات للاشتراطات الصحية، وفقا للمنشور الصادر من الهيئة العامة وبإشراف المحافظين.
فى حين ألزمت المادة الرابعة شركات الأمهات والبياض التجارى إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أوالتعاقد مع مجازر لهذا الغرض ولا تصدر تراخيص لتشغيل مجازر جديدة إلا إذا كان ملحق بها خطا لذبح الطيور المذكورة.
أما المادة الخامسة، أن تقوم الهيئة وفروعها بالمحافظات بمتابعة الطيور داخل المزارع سواء المعدة للبيع والتداول أو بغرض التسمين ويكون لتلك الجهات الحق فى اتخاذ إجراءات التحفظ الوقائى أو المؤقت على الطيور داخل تلك المزارع فى حالة الاشتباه بالإصابة.
كما جاء بالمادة السادسة حظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة يثبت أنها مزارع غير مصابة بالمرض، وأخير المادة السابعة والثامن الخاصة بضبط الطيور الحية المخالفة بالطريق الإدارى ويتخذ ضدها فى حالة الاشتباه فى إصابتها بمرض معد أو وبائى يتم فحصها معمليا، وإذا ثبت إصابتها يتم إعدامها والتخلص الآمن من المخلفات بإشراف الهيئة، أما فى حالة سلامتها يتم ذبحها بأحد المجازر المرخصة وتوزع على المحلات المرخصة.
مواد اللائحة التنفيذية السابقة فسرها مسئول بارز فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن تطبيق هذه اللائحة ويبدأ من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مايو سيتسبب فى تعرض أكثر من مليون طائر يوميا للإعدام دون الاستفادة منه، وذلك لعدم وجود مجازر حكومية كافية تستوعب حجم الإنتاج اليومى الذى يبلغ مليونى طائر يوميا، مؤكدا أن المجازر الحالية تستوعب فقط ثلث الإنتاج وبنص هذه اللائحة التى تم توزيعها على جميع المديريات البيطرية فإنه سيتم حرمان أصحاب محلات بيع الطيور من الجزء الأكبر من الإنتاج اليومى لبيعه فى محلاتهم، خاصة فى ظل رفض الوزارة إنشاء مجازر جديدة تستوعب ما كان يباع فى المحلات.
وأضاف المصدر أنه تطبيق هذا القانون أيضا ستفقد مصر 17 مليار جنيه سنويا، وحجم الاستثمارات السنوية من تصدير الدواجن للخارج، والتى بتطبيق هذه اللائحة سيتم وقف التصدير والاعتماد على الاستيراد للدواجن المجمدة، والتى بالتأكيد ستساهم فى رفع أسعار الدواجن واللحوم أكثر من الوقت الحالى.
وكشف المصدر عن مفاجأة كان بإمكانها مساعدة مصر من زيادة الإنتاج وعدم إعدام هذه الطيور، وهى رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منحة إيطاليا المجانية لإنشاء 128 مجزرا بكامل تجهيزاتها، مقابل الحصول على مخلفات هذه الطيور لمدة 20 عاما.