إهدار 17 مليار جنيه مع تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية

كشف خبراء الطب البيطرى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009 الخاصة بحظر تداول وبيع الطيور والدواجن الحية نهائيا فى مايو الجارى التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها- عن تعرض الاقتصاد لخسائر مالية قدرت بنحو17 مليار جنيه سنويا فى حال تطبيقها فعليا. بسبب أعدام الطيور.
فوفقا للمادة الثانية من اللائحة التى وافق مجلس الشعب عليها العام الماضى وسيتم تطبيقها مايو الجارى، يحظر تداول وبيع الطيور والدواجن الحية فى المحافظات نهائيا. وكشف الدكتور عصام رمضان القناوى، الخبير البيطرى بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن القانون الجديد سيتسبب فى إعدام مليون و333 ألف طائر حى يوميا، من إجمالى 2 مليون طائر تنتجها مصر فى اليوم الواحد، أى إعدام ثلثى إنتاج مصر من الطيور. ويؤكد رمضان أن وزارة الزراعة رفضت منحة إيطالية مجانية لإنشاء 128 مجزرا بكامل تجهيزاتها، مقابل الحصول على مخلفات هذه الطيور لمدة 20 عاما لتفادى هذه الخسائر.
وأضاف الخبير البيطرى أن خطورة تطبيق القانون ليست فى الخسائر المالية فقط، بل إنه سيتسبب فى تشريد 4 ملايين عامل يعملون فى 250 ألف محل لبيع الدواجن «أصبحت معرضة للغلق»، وذلك وفقا لإحصائيات الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الدواجن فى مصر ، مضيفا أنه سيحول مصر من دولة مصدرة للدواجن «4 مليارات جنيه سنويا» إلى دولة مستوردة بمبالغ مالية باهظة.
فيما قال الطبيب البيطرى محمد عبده، أحد صغار المنتجين، إن ظهور فيروس أنفلونزا الطيور قد تسبب فى خلل بخريطة الملكية والخريطة الاقتصادية الخاصتين بنشاط تربية الدواجن التى تساهم بنحو50 % من مصادر البروتين فى مصر.