رئيس شعبة الدواجن يعترف : التجار يبالغون فى أسعار الدواجن

نطالب بقانون بتوحيد الجهات الرقابية
التكاليف لا تتعدى 7 جنيهات والكيلو يباع ب14 جنيها

أعترف د. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية بمبالغة التجار فى أسعار الدواجن . وكشف فى حواره ل "مصر الجديدة" عن أن تكلفة انتاج الكيلو الواحد لا تتعدى 7جنيهات بعد زيادات أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج . حيث يباع الكيلو بسعر11جنيهاً ويصل إلى14 جنيهاً في بعض المناطق .
وقال إن هناك مشكلات كثيرة تواجه قطاع الدواجن الذى يخوض حرباً شرسة للقيام من كبوته, وهو الذى يعد المصدر الثانى للحوم ويحقق التوازن السعرى فى اللحوم وخاصة عند محدودى الدخل والفقراء .
وأوضح عبد العزيز أن هذا القطاع يعمل فيه أكثر من 3 ملايين عامل بين فنى وعامل وطبيب ومربى ,وأخصائى ,أصحاب مزارع ومجازر وغيرهم . والمشكلة أن كل فرد من هؤلاء له أسرة تعيش على دخله من هذا العمل ,بمعنى أن هذا القطاع مهم جداً وخاصة الأسر المتوسطة. مشيراً إلى أن هناك قرار لوزاره التجارة والصناعة بتعويض أصحاب المزارع المضارين من مرض أنفلونزا الطيور .
مضيفاً : ورغم أن هناك تعويضات صرفت فعلاً لأصحاب بعض المزارع الذين تعرضت مزارعهم لخسائر فادحة , إلا أن المشكلة أن هذه التعويضات كانت تصرف بطريقة عشوائية , فهناك من كان يستحقها فعلاً,وهناك من ذهب وجلس أمام بعض الطيور والدجاج المريض وأبلغ عن وجود حالات مرضية فى مزراعه لأخذ هذه التعويضات .
وعن المشاكل الرئيسية للقطاع أكد عبد العزيز :
المشكلة الأساسية أننا نبحث عن قطعة أرض لإقامة مجمع مجازر منذ عام2007, وحتى الآن لم نجدها رغم تصريحات بعض المسؤلين الذين يبحثون عن الدعاية والاعلام , وقرأنا فى الصحف عن تخصيص هذه الأراضى ولما ذهبت للسؤال عن الحقيقة أكدت وزاره التجارة والصناعة المسئولة عن نشر الخبر أنها لا تعلم شيئاً عن هذه التصريحات . وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن
السبب فى قرار المسؤلين إقامة مجازر جديدة أنه بعد إنتشار مرض انفلونزا الطيور قام المسؤلون بإغلاق المجازر القديمة الموجودة داخل الكتلة السكنيه لصالح إقامة مجازر جديدة خارجها وذلك لكى يسهل السيطرة عليها .
وعن أوضاع المجازر القديمة الآن , قال عبد العزيز :
لقد صدر قرار بتوفيق الأوضاع حتى عام2014 وإلى الآن تعمل المجاز القديمة ولكن المشكلة فى كثرة الجهات الرقابية التى تحد من عمل هذه المجازر حيث تخضع للرقابة من وزارة التجارة والطب البطرى, والتموين , ووزارة الصحة ,ولجان الشرطة وغيرها من الجهات الرقابية التى تتعنت مع أصحاب المجازر.
والأمل يتوقف على تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع المجازر واصدار قانون بتوحيد الجهات الرقابية تحت إدارة واحدة , كما نطالب بمراجعة قرار عدم انشاء مزارع جديدة داخل المحافظات , و بتخفيض الحملات الرقابية ومدريريات الطب البطرى فى تحرير المحاضر لأصحاب المجازر وعدم التحقيق معهم وذلك لتشجيعهم على العمل وتحقيق توازن سعرى بين أسعار اللحوم والدواجن.