وزير التعليم العالي: إجراءات تنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة بالجامعات والمعاهد

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، تفعيل دور الجامعات والمعاهد في ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، وذلك من خلال عدة إجراءات تنفيذية تشمل ترشيد الوقود المستخدم في وسائل النقل بالجامعات، واستخدام لمبات الإنارة الموفرة للطاقة، واستخدام وحدات الطاقة الشمسية مع زيادة عددها خلال الفترة القادمة، مع مراعاة اتخاذ إجراءات منضبطة وترشيدية لاستخدام الإضاءة في المدرجات والقاعات الدراسية.
وأشار الوزير، إلى ضرورة الاهتمام بمخرجات البحث العلمي التي يمكن أن تسهم في تقديم حلول علمية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، مع تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتعليم والصناعة، والإسهام في دعم المشروعات القومية والتنموية في مختلف القطاعات.
وأكد الوزير، التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة في إطار منظومة الصحة على المستوى القومي، موضحا دعم المستشفيات الجامعية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
ووجه قنصوة بانخراط الجامعات في المشاركة المجتمعية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم ومساندة جهود كل المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأشار التقرير إلى اجتماع الوزير مع اللجنة المؤقتة المُكلفة بوضع النظام الأساسي لنقابة التكنولوجيين، والتي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها وفقا لأحكام قانون نقابة التكنولوجيين، تمهيدا لدعوة الأعضاء لانتخاب أول مجلس إدارة لنقابة التكنولوجيين، بما يسهم في تنظيم المهنة وخلق بيئة داعمة للخريجين وتوفير أفضل الظروف المهنية والاجتماعية لهم.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حول وضع رؤية لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، لضمان فاعلية دورها في تحقيق الأهداف المنوطة بها، بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية احتياجات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس.
كما استمع المجلس إلى عرض قدمته الدكتورة منى هجرس، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، تضمن استعراض الدورة المستندية للاتفاقيات، كما تم تقديم نموذج التوصيف الخاص بالاتفاقيات بعد عمل بعض التعديلات عليها، بإضافة مسار الاتفاقيات ذات البرامج الدراسية تحت مسمى "المسار السريع".
واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بشأن إطلاق حملة توعوية بالجامعات والمعاهد لتفعيل دور الشباب الجامعي في ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل، حيث تسهم توعية الطلاب في تغيير أنماط السلوك الاستهلاكي للطاقة لدى أسرهم، من خلال تأثيرهم الإيجابي في نقل رسائل التوعية إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي وأماكن تجمعاتهم وممارسة أنشطتهم المختلفة، وكذلك نقل تأثير حملة التوعية إلى فئات الرأي العام المصري.

الخريطة الزمنية للعام الراسي الجديد
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026 - 2027، والذي سيبدأ السبت 19 سبتمبر 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "Mid–Term" خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية.
وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعا، وتنتهي الخميس 31 ديسمبر 2026، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027، وتنتهي الخميس 21 يناير 2027، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 23 يناير 2027، وتنتهي الخميس 4 فبراير 2027، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من السبت 6 فبراير 2027.
وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "Mid–Term" بداية من الثلث الأخير من شهر مارس وحتى الثلث الأول من شهر أبريل 2027 حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعا، وتنتهي الخميس 20 مايو 2027، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027 وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس تابع موقف الجامعات من ترشيح عدد من الكوادر لحضور تدريب وتأهيل القيادات الجامعية لاكتساب الخبرات التي تؤهلها لمواجهة التحديات المختلفة، وذلك بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية ذات التجارب الرائدة في تنمية قدرات وتأهيل القيادات الجامعية.
كما تابع المجلس جهود اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، لوضع خارطة طريق لإعداد نظام تخطيط الموارد المؤسسي ERP System لميكنة العمل الإداري بالجامعات المصرية كمرحلة أولى، كما تقوم اللجنة بالاطلاع على تجارب الجامعات في ميكنة وإنشاء نظام تخطيط الموارد المؤسسي للاستفادة منها في هذا الشأن، وذلك في إطار الإسراع في تحقيق الميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري داخل الجامعات.