قرار الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة, إغلاق25 مجزرا لذبح الطيور الحية, أثار الكثير من التساؤلات حول الأسباب والانعكاسات, المترتبة عل ي هذا القرار . في ظل احتدام غضب أصحاب المجازر المغلقة وقيام بعضهم برفع دعاوي قضائية مما اقتضي ضرورة مطالعة الصورة كاملة البداية كانت مع رأي أصحاب المجازر المغلقة ويعبر عنهم دسوقي عبدالفتاح عمر( عضو شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات الدواجن وصاحب أحد المجازر, حيث يقول إن هناك مخططا مسبقا لإغلاق العديد من المجازر في القاهرة منذ العام الماضي بإغلاق10 مجازر لم يتم فتحها حتي الآن, والسبب المعلن هو مخالفتها للاشتراطات البيطرية والصحية, وذلك دون منحها مهلة لتصحيح هذه المخالفات, وبالفعل تم رفع دعاوي قضائية من قبل أصحاب هذه المجازر ضد القرار الإداري من محافظ القاهرة بغلقها ولاتزال القضايا منظورة حتي الآن. وبعد قرار الغلق لهذه المجازر العشرة, أصبح عدد المجازر بالقاهرة47 مجزرا, وتم استثناء7 مجازر فقط بناء علي توصيات لجنة تم تشكيلها من قبل المحافظ فصدر القرار المشار إليه, الذي يحمل رقم.5306 وهذه اللجنة يقول من المفترض أن تضم في عضويتها مسئولا من محافظة القاهرة, وعضوا من هيئة الخدمات البيطرية وعضوا آخر من وزارة البيئة وآخر من شعبة الثروة الداجنة من الغرفة التجارية, إلا أن واقع الحال يؤكد أن هذه اللجنة تعد معيبة حيث تغيب عضوان عن الاشتراك فيها, فلم يتم إرسال أي استدعاء لعضو في شعبة الثروة الداجنة, وكذلك فإن معلوماتنا تؤكد أن هيئة الخدمات البيطرية لم تخول أحدا لكي يمثلها في اللجنة, ومن هنا فإن ما بني علي باطل بهو باطل وبالفعل تم عمل استشكال للحكم وصدر حكم قضائي بإيقاف تأشيرة المحافظ ولاتزال القضية منظورة أمام المحاكم حتي الآن. أراض بديلة د. نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن, يؤكد من جانبه أن الحفاظ علي البيئة وحمايتها من التلوث وكذلك عدم انتشار انفلونزا الطيور أهداف أساسية نسعي الي تحقيقها دون شك, وكذلك ننادي بالتوسع في إنشاء المجازر طالما أن لديها تراخيص ومصرحا لها بالعمل, وبالتالي فلا يوجد مبرر لإغلاقها. وهذه المجازر يضيف لايمكن أن تقوم بطرح دجاج مذبوح في الأسواق إلا اذا كانت حاصلة علي تصريح من هيئة الخدمات البيطرية ولكن كون وجودها في أماكن مناسبة أو غير مناسبة فهي أمور يمكن التفاوض بشأنها عند تجديد التراخيص. وقرار الإغلاق يتابع كان يجب أن تسبقه إجراءات عديدة أهمها الحصول علي أراضي بديلة لإنشاء مزارع عليها وهو ما كانت المحافظة وعدت به( علي حد معلوماتنا), فلو كان تم منحهم مهلة وأراض بديلة كانوا سيقومون بالانتقال إليها. وهذا القرار يضيف رئيس اتحاد منتجي الدواجن- له تبعاته السلبية, فالمجازر لدينا كانت تشكل20% فقط من حجم الإنتاج الداجني, قبل أزمة انفلونزا الطيور ولكن الآن فإن نسبتها تتراوح بين70 و80% من الطيور الحية, يتم ذبحها في المجازر, والنسبة الباقية مازالت تباع حية.. وبالقطع فإن إغلاق المجازر دفعة واحدة كما هو الحال الآن, لاشك سيؤثر علي حجم الإنتاج الداجني المذبوح في الأسواق, ولو بنسبة محدودة ولكنها قائمة وهو ما قد يؤدي الي ارتفاع أسعار الدجاج المذبوح نظرا لانخفاض المعروض بينما الطلب لايزال ثابتا وفقا لنظرية العرض والطلب في الأسواق. ناهيك عن سلبية أخري خطيرة قد يؤدي إليها هذا القرر يتابع تتمثل في اللجوء الي مخالفة القانون والاتجاه الي بيع الدجاج حيا, وكذلك انتشار تهريب الطيور بين المحافظات, في حين أن هذه الظاهرة كانت تراجعت الي حد كبير في الآونة الأخيرة. مسئولية الدولة علي الجانب الآخر يقف اللواء عبدالغفار يوسف رئيس بورصة الدواجن مؤيدا لقرار الغلق فعلي الرغم من انه يرحب بوجود مجازر عديدة حتي لو كانت طاقتها في الذبح دجاجة واحدة يوميا, حيث تعد مكسبا لصناعة الدواجن إلا ان أجهزة الدولة يجب ان تكون هي الراعية الحقيقية التي يتم تحت اشرافها إنشاء المجازر, والتأكد من مدي مطابقتها للاشتراطات الصحية, والدليل علي ذلك الابقاء علي7 مجازر توافرت بها هذه الاشتراطات. وهذه المجازر التي تم غلقها يضيف هي في حقيقة الأمر منشآت صغيرة توجد في وسط الكتلة السكنية, وسبق أن صدر لها قرارات بالغلق منذ سنة2000 وسبق انذار اصحابها مرارا وتكرارا, وخاصة بعد ظهور انفلونزا الطيور وقد استنفدوا كل المهلات الزمنية التي حصلوا عليها طوال السنوات الماضية, بل ان المحافظة عرضت عليهم اماكن مجمعة بديلة في حلوان وأخري في الخانكة بالقليوبية بالتنسيق مع المحافظة لإنشاء مجازر مجمعة هناك وكذلك فإن الصندوق الاجتماعي كان عرض عليهم الحصول علي50 مليون جنيه كقروض بفوائد ميسرة الا انه لم تحدث أية استجابة من قبل اصحاب هذه المجازر. ونري انه حتي اذا كانت فكرة المجازر المجمعة لاتروق لهم يواصل فكان من الأولي بهم كقطاع خاص ان يختار كل منهم أي قطعة أرض بديلة ولو حتي في الصحراء, ويقيم المجزر الخاص به عليها وهو الأمر الذي يتوافق مع الاشتراطات البيئية ويحقق أعلي معدلات الأمان له وللمواطنين. وعلي الجانب الآخر يضيف رئيس بورصة الدواجن فإننا نري ان حجم الانتاج الداجني المذبوح لن يتأثر كثيرا بإغلاق هذه المجازر فيكفي ان نشير إلي إن طاقة الذبح في هذه المجازر المغلقة لاتعادل هذه الطاقة في مجزر واحد كبير لان المجزر الواحد منها لاتتعدي امكانياته ذبح أكثر من2000 طائر فقط في اليوم, بينما تتراوح طاقة الذبح في المجازر الكبري بين10 آلاف و40 ألف طائر في الساعة الواحدة! ناهيك عن أن هناك افتتاحات أخري قريبا لعدد كبير من المجازر وكذلك هناك توسعات ضخمة تشهدها المجازر القديمة مما يؤدي إلي مضاعفة طاقة الذبح بنسب كبيرة عما هي عليه الآن. أما من حيث تأثير إغلاق هذه المجازر علي أسعار الدواجن فنحن نري انه يكاد يكون منعدما بل منذ صدور قرار الإغلاق انخفض سعر الكيلو من11 جنيها ونصف جنيه الي11 جنيها فقط خلال اليومين الماضيين.
