تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية اشعل ازمة بدون "لازمة"

الزراعة : بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتوفير ثلاجات التبريد قبل تفعيل القانون

اتحاد الدواجن : تطبيق القانون يقضي على انفلونزا الطيور .... والمتهربين من الضرائب !!!
عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين : تطالب بتفعيل دور البورصة الحكومية لضمان الرقابة علي الاسعار
رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية : مهلة لاصحاب محلات بيع الدواجن الحية لتوفيق أوضاعهم
تجار الدواجن الحية : يشتكون من ارتفاع تكلفة انشاء المجازر والمبردات
المواطنين : يرحبون بتطبيق القانون للحفاظ على الصحة العامة
شهدت الايام الماضية حالة كبيرة جدا من الجدل خاصة بعد اعلان وزارة الزراعة بانها تستعد لتطبيق وتفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر نقل الدواجن الحية خاصة ان القانون كان معمولا به خلال عامى 2009 و2010 ثم توقف عقب ثورة 25 يناير 2011 ويأتى ذلك استعداداً من الوزارة لمنع انتشار الأمراض التى تهدد صناعة الدواجن والتى منها انفلونزا الطيور التى تنشط فى فصل الشتاء ولن يتم إلا بعد تنفيذ عدد من الآليات منها تغيير نشاط المحلات التى تبيع الدواجن الحية الى دواجن مبردة ومجمدة وتوفير كافة الإمكانيات لتغيير النشاط وتهيئة المجتمع وقد قمنا بمعرفة اراء المتخصصين فى صناعة الدواجن والمواطنين وتجار الدواجن الحية بهدف نقل الحقيقة للقارىء
بداية اكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة ولابد من التأكد من تنفيذ هذه الاستعدادات قبل تطبيق وتفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر نقل الدواجن الحية وضرورة تهيئة المجتمع بهدف منع انتشار مرض انفلونزا الطيور الذى ينشط فى فصل الشتاء منوهه الى ان القانون كان معمولا به خلال عامى 2009 و2010 ثم توقف عقب ثورة 25 يناير 2011 مشددة على إنه سيتم توفير كافة الإمكانيات لتغيير نشاط العاملين فى مجال الدواجن إلى العمل فى الدواجن المبردة والمجمدة وان الوزارة طالبت محافظة القاهرة بتوفير الأماكن المناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة لتوفيرها بأسعار تنافسية مناسبة للمواطنين لتشجيع استهلاك الدجاج المبرد والمجمد حفاظا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث مشيرة الى ان الهدف من تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية إحداث توازن في الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج ولحماية صناعة الدواجن كأحد ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي خاصة ان إجمالي الاستثمارات في هذه الصناعة حوالى 64.5 مليار جنيه ويعمل بها ما يقرب من 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة وأن إنتاج مصر من دواجن التسمين المعدة للأكل تتراوح بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويا تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي.
وقال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد الدواجن ان اصحاب المصالح هم من يقفون وراء هذه الحرب التى تم شنها فور اعلان وزارة الزراعة عن استعدادها لتطبيق وتفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر نقل الدواجن الحية مؤكدا ان هؤلاء يرغبون فى الابقاء على الاتجار بالدواجن الحية لانهم لا يدفعون ضرائب عن تجارتهم التى يحققون منها مبالغ طائلة بينما بعد التطبيق سيكونون ملزمين بتقديم اقراراتهم الضريبية عن انشطتهم وذلك جعلهم ينتفضون ضد القانون لانهم يحققون ثروات طائلة من تجارة الدواجن الحية لا يعلم عنها احد اى شىء بينما تمنع معظم دول العالم تداول الدواجن الحية ومنها السودان خاصة بعد انتشار مرض أنفلونزا الطيور التى دخلت مصر عام 2006 مشيرا الى ان كافة المحلات التى تقوم بييع والاتجار فى الدواجن الحية ستتحول إلى بيع دواجن مجمدة ومبردة وذلك بعد اتخاذ الخطوات اللازمة وسيتم تشكيل لجنة لتحديد آليات التطبيق خاصة أن مصر تمتلك مجازر حديثة لذبح الطيور ثم تبريدها أو تجميدها وتوزيعها .
و قالت الدكتورة شيرين على ذكى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين هو قرار قديم يحمل رقم 70 صادر من وزارة الزراعة في عام 2009 بنقل مجازر الدواجن خارج الكتلة السكنية وغلق جميع محال الطيور الحية القرار كان لمكافحة مرض انفلونزا الطيور والسيطرة على انتشاره وظل غير مفعل قرابة العشر سنوات لكن تطبيقه الآن يجب ان تسبقه الكثير من الاجراءات والتى منها توفير عدد اكبر من الأطباء البيطريين للتفتيش على محلات المبرد والمجمد وللمتابعة والمرور على الاسواق والكمائن التي نوهت عنها نائب الوزير وقد يكون هذا باب وفرصة للمطالبة بتعيين اطباء و توفير عدد من المجازر وليكن مجزر في نطاق كل عدة مزارع حتى نقلل مسافات نقل الدواجن وخطورة نقلها عبر بؤر مصابة ونقلل السعر عبر تقليل عدد الأيدي المتداولة وضرورة اتخاذ قرارات صارمة ضد الدواجن المستوردة المجمدة حتى نضمن ان التطبيق في هذا التوقيت لصالح الوطن بأكمله وليس لصالح مستورد بعينه وشحنات قاربت صلاحيتها على النفاذ وان يتم معاملة الدواجن المجمدة المستوردة بنفس لوائح قبول الدواجن في المستشفيات بمعنى ان فترة صلاحية المجمد المستورد تكون في اول ستة شهور من الإنتاج وليس قبل نهاية الصلاحية بشهر او اثنين و رفع الجمارك عن الاعلاف لتقليل سعرها وبالتالي تقليل سعر الدواجن وانشاء كوتة تشرف عليها وزارة الزراعة لمنع الاحتكار و تفعيل البورصة الحكومية الخاصة بوزارة الزراعة لضمان الرقابة والتحكم في الاسعار بدون هذه الاجراءات سيظل هذا القرار قراراً عشوائياً كغيره من قرارات عديدة تخص الثروة الحيوانية لان توفير المعطيات اهم وأولى من تطبيق القرارات .
وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية إنه وفقًا لهذا القانون فمن المفروض منع بيع وتداول الدواجن الحية بالمحلات والأسواق إلا من خلال المجازر المصرح لها لكن هناك آليات لابد من تنفيذها و انه تم منح جميع المحلات التى تعمل فى الاتجار بالدواجن الحية مهلة لتوفيق أوضاعها مشيرا الى ان ذلك يأتى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين لان معظم محلات الاتجار فى الدواجن تتوسط الكتلة السكنية و من المفترض أنه ممنوع لأنها لا تملك ترخيصًا بذلك ولا تملك الإجراءات الوقائية المشترطة على المجازر كما ان الغرفة التجارية لم تتخلى عن هؤلاء التجار فى ازمة انفلونزا الطيور عام 2006 اثناء تعرض المزارع للفيروس حيث تم صرف الف جنيه فى لكل صاحب محل دواجن حية من السبعة آلاف محل اى حوالى 7 مليون جنيه مشيرًا إلى أن وظيفة المجتمع المدني هو تذليل عقبات أصحاب هذه المحلات ليحصلوا على دواجن مذبوحة طازة من المجازر لبيعها و أن كل ذلك هو للصالح العام وتنظيف البيئة لتكون أفضل نسبيًا.
بينما قال المهندس احمد درويش انه يؤيد تطبيق القانون خاصة لاغلاق محلات ذبح وبيع الطيور الحية عادة تكون اسفل العقارات التى يقيمون فيها مما يجعلها احد المصادر الرئيسية فى تلوث الاحياء السكنية من مخلفاتها ولا نستطيع ان نتحاور مع اصحابها خاصة بعد ان يقومون بدفع المعلوم الى موظفى المحليات لعدم تحرير المحاضر لهم مشيرا الى ان المصريين لديهم الوعى الكافى لمعرفة المخاطر التى تحيق بهم فى حالة انتشار فيروس انفلونزا الطيور خاصة بعد انتشار الاسواق العشوائية بالشوارع كما شاهدنا جميع عند ارتفاع الاسعر ولجوء الدولة الى استيراد دواجن مجمدة من الخارج ان المواطنين كانوا يقبلون عليها بشدة
وقال محمد بيسو أحد موردى الدواجن الحية لمحلات البيع ان هناك عمالة كثيرة تعمل فى هذا المجال فكيف سيتم استيعابهم كما ان عملية انشاء المجازر تحتاج الى مبالغ طائلة ونحن مقبلن على فصل الشتاء حيث يتعرض تجار ومربى الدواجن معا الى خسائر فادحة بسبب الامراض وارتفاع تكاليف التربية والنقل وهناك من يتوقفون عن التربية بجانب اسعار الأعلاف لسبب المخاطر التى تتعرض لها ناقلات الاعلاف فى البحار.