نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما أثير عن تفعيل قرار حظر نقل الطيور الحية، مؤكدة أنه سيتم وضع خطة وآليات وتهيئة المجتمع قبل تنفيذه. وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه سيتم تهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية. وأوضحت «محرز» أنه يسبق تطبيق القانون استعدادات من كافة الأجهزة وأيضاً إعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، وأضافت انه سوف يتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة. وأضافت نائب وزير الزراعة أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يعد مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض واحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمدربين أي تحقيق مصلحة المواطن والمنتج. وأضافت «محرز» انه تم تكليف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكليف عدد من الأطباء البيطريين فى كمائن الطرق للكشف عن الحالة الصحية للدواجن المتنقلة بين المجازر، مؤكدة أن القانون سيتم تطبيقه فى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، ثم الإسكندرية كمرحلة ثانية فعواصم المحافظات، موضحة أن الذبح فى غير المجازر يؤدى إلى حدوث تلوث بيئى وانتشار لمرض انفلونزا الطيور الذى نحاول التخلص منه. وقال اللواء طبيب إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذا القرار طبق عام 2010 ولم يكن هناك محلات دواجن حية وجميعها أصبح «تبريد وتجميد». وأكد انه عقب اندلاع ثورة يناير 2011 خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار وعاد الوضع إلى ما كان عليه، لافتاً إلى أن هذا القرار يهدف إلي الحفاظ على الصحة العامة. وقال أحد المربين- رفض ذكر اسمه- انه بهذا القرار وضعتنا الحكومة فى مواجهة تجار الدواجن المستوردة فى ظل ارتفاع أسعار العملة الصعبة انها أجبرت المستهلك على استخدام الدجاج المجمد، وأضاف أن المربين ليسوا جاهزين لتنفيذ القرار و هو ما سيؤدي إلى انهيار صناعة الدواجن فى مصر. وقال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، ان قرار وزارة الزراعة بشأن تنظيم تداول الطيور الحية يأتي في نطاق المصلحة العامة ومصلحة الجميع وتنفيذاً للقانون. وأضاف أن تنفيذ القرار يمنع انتشار الأمراض، خاصة الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان كانفلونزا الطيور بشرط عدم ضرر العاملين فى مجال الدواجن وإلحاقهم للعمل فى الدواجن المبردة والمجمدة وتوفير المجازر اللازمة لتغطية الاحتياجات، موضحاً انه على المتضررين من تفعيل القانون اللجوء إلى البرلمان لمناقشة تعديله.
