أكدت تقارير إعلامية، أن النظام يعتزم خلق أزمة جديدة فى الأسواق المصرية، وذلك بالاتجاه إلى تفعيل قانون حظر نقل وتداول الدواجن الحية بين المحافظات وتحويل المحال التجارية إلى منافذ لبيع الدواجن المجمدة والمبردة وحظر عمليات ذبح وتجهيز الطيور في هذه المحال. ووفقا لعدد من أعضاء الشعبة العامة للثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، فإن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 سيؤدى إلى توقف نشاط 40% من محال بيع الطيور الحية التي لن تستطيع توفيق أوضاعها طبقا للنظام الجديد، إضافة إلى أن معظم المستهلكين يرفضون تناول اللحوم المجمدة. وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة الزراعة عن أن الوزارة تعتزم تفعيل هذا القانون، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، إضافة إلى اقتصار عمليات ذبح وتجهيز الطيور الحية على المجازر وتحويل المحال التجارية إلى منافذ لبيع الدواجن المجمدة والمبردة. وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، إنه تم عقد اجتماع بين ممثلين عن الشعبة ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية منى محرز، عقب إجازة عيد الفطر لبحث تفعيل قانون حظر نقل وتداول الطيور الحية بين المحافظات، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة المتوطنة خاصة فيرس انفلونزا الطيور"H5N1"، إضافة إلى تطبيق قرار حظر بيع الطيور حية في المحال التجارية، ومنح أصحاب المحال مهلة محددة لتحويل نشاطهم إلى بيع دواجن مجمدة أو مبردة على أن تتم عمليات الذبح والتجهيز بالمجازر تحت إشراف الطب البيطري. وأكد السيد، أن هناك عدة معوقات تواجه تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، في مقدمتها أن أصحاب محال بيع الدواجن الحية يواجهون أزمة مالية نتيجة انخفاض أرباحهم في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن وحالة من الركود التي تخيم على الأسواق، وبالتالي لن يستطيعوا تجهيز محالهم للتحول إلى نشاط بيع الدواجن المجمدة والمبردة وسيضطر 40% من التجار إلى إغلاق محالهم، فضلا عن أن ثقافة الاستهلاك لدى المصريين تعتمد على شراء الدواجن حية وذبحها وتجهيزها أمام أعينهم، فالغالبية يرفضون تناول الدواجن المجمدة. وتوقع عضو في الشعبة العامة للثروة الداجنة، ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 30% و35% خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع تكلفة النقل بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار المحروقات.
