جدل حول تطبيق قانون حظر نقل الدواجن الحية.. الزراعة: مصلحة عامة لمنع انتشار الأمراض.. المربون: غير جاهزين لتطبيقه.. الحجر البيطري: القرار يخدم الكيانات الكبيرة المسيطرة على السوق

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه سيتم تهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية.
وأوضحت محرز، انه يسبق تطبيق القانون استعدادات من كافة الأجهزة وأيضا إعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة مشيرة الى انه سوف يتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة.
وأضافت إن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية، هو مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض، وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمدربين اي تحقيق مصلحة المواطن والمنتج.
وأكدت محرز، انه تم تكليف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكليف عدد من الأطباء البيطريين فى كمائن الطرق، للكشف عن الحالة الصحية للدواجن المتنقلة بين المجازر، مشيرة الى أن القانون سيتم تطبيقه فى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، ثم الإسكندرية كمرحلة ثانية، فعواصم المحافظات
واشارت الى أن الذبح فى غير المجازر يؤدى إلى حدوث تلوث بيئى وانتشار لمرض أنفلونزا الطيور الذى نحاول التخلص منه.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن القرار طُبق عام 2010، ولم يكن هناك محلات دواجن حية، وجميعها أصبح تبريد وتجميد.
وأكد محروس، أنه عقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه، لافتا إلى أن هذا القرار بهدف الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، أن نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الامراض، لكن هذا القرار يفعل الذبح الآن للدواجن وتحليلها في المجازر التي تُشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحي وآمن.
فيما قال الدكتور يوسف شلبى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري السابق، أن القرار لم يتم تطبيقه منذ 12 عام وأنه يخدم الكيانات الكبيرة المسيطرة على سوق الدواجن، مشيرا إلى أن القرار تجاهل المربين الصغار الذين لا يملكون الامكانيات لتنفيذه كما لم يتم توفير المجازر.
وأضاف شلبى أن القرار يخدم اتحاد منتجى الدواجن باعتباره الكيان المسيطر على تجارة الطيور الحية.
و قال أحد مربي الدواجن - رفض ذكر اسمه- بهذا القرار الحكومة وضعتنا فى مواجهة تجار الواجن المستوردة فى ظل ارتفاع أسعار العملة الصعبة كما أنها أجبرت المستهلك على استخدام الدجاج المجمد.
و أضاف أن المربين ليسوا جاهزين لتنفيذ ذلك القرار وهو ما سيؤدي إلى انهيار صناعة الدواجن فى مصر.
وقال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن قرار وزارة الزراعه بشأن تنظيم تداول الطيور الحيه يأتي في نطاق المصلحة العامة ومصلحة الجميع وتنفيذا للقانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشان تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
وأشار ابو صدام، الى إن ذلك يمنع انتشار الأمراض، خاصة الأمراض المشتركه ما بين الإنسان والحيوان كانفلونزا الطيور، بشرط عدم ضرر العاملين فى مجال الدواجن والحاقهم للعمل فى الدواجن المبردة والمجمدة، وتوفير المجازر اللازمه لتغطية الاحتياجات.
وأضاف أن تفعيل القانون واجب علينا واذا تضرر منه أحد فعليه أن يلجأ لمجلس النواب لتعديل القانون لأنه من غير المعقول أن ينادي البعض بتعطيل القانون وعدم تنفيذه فالقانون يقر لينفذ ويشرعه أعضاء مجلس النواب نيابة عن الشعب كله لمصلحة الشعب لافتا الى أن تفعيل هذا القانون يحافظ على البيئة والصحة العامة.
وشدد نقيب الفلاحين، على ضرورة ان تعمل الجهات المعنية بجدية لتفعيل القانون وتفعيل الآليات اللازمة لذلك والنظر بعين الرحمة الي مطالب العاملين بهذا المجال حتي لا يضار أحد.