صور| تعرف على أسباب حظر تداول الدواجن الحية والاستعدادات قبل التطبيق

أثار قرار نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بتفعيل قانون حظر نقل وتداول الدواجن الحية جدلا واسعا ورود فعل متباينة حول القرار.

في هذا السياق استطلعت «بوابة أخبار اليوم» آراء المسئولين بوزارة الزراعة، حول آلية تطبيق القرار وأسبابه، في سياق هذه السطور.
استعدادات تسبق تطبيق القانون
في البداية تقول د. منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن بعض مواقع تناولت تصريحاتها بشأن تفعيل قانون حظر نقل الدواجن الحية على أنه سوف يتم تطبيقه من الصباح الباكر، وهذا غير صحيح، موضحة حقيقة الأمر هو تهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية.
وأوضحت «محرز»، أنه يسبق تطبيق القانون استعدادات من كافة الأجهزة، وأيضا اعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، مشيرة إلى أنه سوف يتم عقد بروتوكول تعاون مع د. نفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة.
وأضافت نائب وزير الزراعة، أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية، هو مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض، وإحداث توازن في الأسعار، وعدم إلحاق الخسائر للمربيين، أي تحقيق مصلحة المواطن والمنتج.
حوار مجتمعي قبل منع الدواجن
من جانبه، قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إننا بصدد تفعيل قانون تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، بعد طرحه لحوار مجتمعي، وسيتم إعطاء فترة سماح لمدة شهرين له، مشيرا إلى أنه لم ولن يتم تفعيل القانون الآن، ولكن سيكون هناك فترة بينية لا تقل عن شهرين لمناقشة القانون إعلاميا ومجتمعيا، وسيتم تنفيذه وفقا للقانون الصادر منذ 10 سنوات ماضية.
وأوضح أن وزارة الزراعة تملك الأدلة والقوانين التي تؤيد موقفنا تجاه القرار، لأنه يصب في صالح المجتمع، وأنه سيتم تطبيق القانون على مراحل، وسيتم تطبيقه على القاهرة والإسكندرية في المرحلة الأولى.

قواعد الأمان الحيوي
ومن جانبه، قال د. نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن القرار رقم 70 لسنة 2009 والمرتبط بحظر تداول الطيور الحية، بهدف حماية الثروة الداجنة من الأمراض الوبائية، وحماية صحة الإنسان من الأمراض المشتركة، مشيرا إلى أن القرار تأخر تطبيقه لعدة سنوات بعد أحداث ثورة يناير.
وأوضح «درويش»، أن تداول الطيور الحية بالصورة الموجودة الآن يجعلها لا ينطبق عليها قواعد الأمان الحيوي وبتطبيق القرار يمنع التداول بطريقة عشوائية ويخدم الصحة العامة، كما أنه سيعمل على خلق توازن سعري بين الأسعار في قطاع الدواجن بين تكلفة الإنتاج والتسويق ووصولا للمستهلك.
«الفلاحين»: تنفيذ القانون.. بشرط
وقال حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن قرار وزارة الزراعة بشأن تنظيم تداول الطيور الحية بين المحافظات، يأتي في نطاق المصلحة العامة ومصلحة الجميع، وتنفيذا للقانون رقم 70 لسنة 2009، مشيرا أن القرار يهدف إلى منع انتشار الأمراض، وخاصة الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان، كأنفلونزا الطيور بشرط عدم ضرر العاملين في مجال الدواجن، وإلحاقهم للعمل في الدواجن المبردة والمجمدة، وتوفير المجازر اللازمة لتغطية الاحتياجات.
وأوضح أن تفعيل القانون واجب علينا، وإذا تضرر منه أحد فعليه أن يلجأ لمجلس النواب لتعديل القانون، لأنه من غير المعقول أن ينادي البعض بتعطيل القانون وعدم تنفيذه، فالقانون يقر لينفذ ويشرعه أعضاء مجلس النواب نيابة عن الشعب كله لمصلحة الشعب، لافتا إلى أن تفعيل هذا القانون يحافظ على البيئة والصحة العامة، ويجب على الجهات المعنية الجدية في تفعيل هذا القانون، وتفعيل الآليات اللازمة لذلك والنظر بعين الرحمة إلى مطالب العاملين بهذا المجال حتي لا يضار أحد.
القانون تم تطبيقه في 2010
وكشف اللواء طبيب إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تفاصيل جديدة حول قرار الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، بحظر تداول الدواجن في محافظة القاهرة، وتنفيذ تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009، والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، مشيرا إلى إن القرار طُبق في عام 2010، ولم يكن هناك محلات دواجن حية، وجميعها أصبح تبريد وتجميد، وأنه عقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه.
وأكد أن القرار يهدف للحفاظ على الصحة العامة، لأن نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الأمراض، لكن هذا القرار يفعل الذبح الآن للدواجن وتحليلها في المجازر، التي تُشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحي وآمن.