رؤساء تحرير الصحف بعد إحالة الإبراشي للجنايات: القضية الآن معركة الصحافة بأسرها

بيان رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية: من المستفيد من محاولة استعداء الصحفيين وجرهم إلي دائرة الفتنة المنتشرة في البلد؟
وسط حشد ل 18 قيادة صحفية ممثلة لمختلف الصحف الحزبية والخاصة وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أعلن رؤساء تحرير عن تضامنهم الكامل مع الزميل وائل الإبراشي - رئيس تحرير صوت الأمة - والزميلة سمر الضوي - الصحفية بالجريدة - في القضية المقامة ضدهما من وزير المالية بتهمة تحريض المواطنين علي عدم دفع الضريبة العقارية، وهي القضية التي أصدر النائب العام قراراً مفاجئاً بتحويلها إلي محكمة الجنايات.
وطالب رؤساء التحرير في اجتماعهم بمقر جريدة «صوت الأمة» مساء أمس الأول بضرورة تفعيل الوعد الرئاسي بإلغاء التشريعات التي تجيز الحبس في قضايا النشر وضرورة توحيد صفوف الصحفيين واستقطاب تأييد القوي الديمقراطية في المجتمع من أجل التخلص من وصمة القوانين الاستبدادية البالية التي تشمل قيداً ثقيلاً علي حرية الصحافة .
وحضر الاجتماع كل من: عادل حمودة - رئيس تحرير الفجر -، والزميل إبراهيم عيسي - رئيس تحرير الدستور -، وإبراهيم منصور - رئيس التحرير التنفيذي -، ومجدي الجلاد - رئيس تحرير المصري اليوم -، ومصطفي بكري - رئيس تحرير الأسبوع - وعبدالله السناوي - رئيس تحرير العربي الناصري -، وعمرو خفاجي - رئيس تحرير الشروق -، وعمرو الليثي - رئيس تحرير الخميس -، وخالد صلاح - رئيس تحرير اليوم السابع -، وأسامة خليل - رئيس تحرير الفرسان -، والكاتب الصحفي سعد هجرس - مدير تحرير العالم اليوم -، وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة هم: يحيي قلاش - العضو المستقيل -،وجمال فهمي ومحمد عبدالقدوس، كما وقع علي البيان الصادر عن الاجتماع عدد من رؤساء التحرير هم: فريدة النقاش - رئيس تحرير الأهالي -، وعصام كامل - رئيس تحرير الأحرار -، ولميس الحديدي - رئيس التحرير التنفيذي للعالم اليوم -، وطالب رؤساء التحرير بالدعوة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه القوي الديمقراطية المصرية، ودعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لاجتماع طارئ لتدارس الوضع الخطير وكيفية مواجهة تحدياته وهذا نص البيان:
بيان من رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية
يعرب رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية - في حضور أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين - عن قلقهم الشديد من الإصرار علي تحريك الدعوي القضائية المقامة من وزير المالية، الدكتور يوسف بطرس غالي، ضد الكاتب الصحفي وائل الإبراشي - رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة» - والزميلة سمر الضوي، حيث تم إحالة البلاغ المقدم من الوزير إلي محكمة الجنايات، رغم ما سبق الاتفاق عليه بين نقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد أحمد ووزير المالية لوقف إجراءات التقاضي بهذا الصدد، وتأكيد النقيب منذ شهرين أن القضية تم تسويتها بين الطرفين وأن الوزير قد تنازل عنها.
إن تراجع الوزير عن هذا الاتفاق يطرح علامات استفهام كبيرة عن السبب الحقيقي لهذا الإصرار غير المبرر علي المضي في إجراءات التقاضي، خاصة بعد أن أوضح الزميل وائل الإبراشي - مراراً وتكراراً - أن كل ماكتبه في «صوت الأمة» فيما يتعلق بموضوع الخلاف - وهو قانون الضريبة العقارية - كان بحسن نية وانطلاقاً من الحرص علي المصلحة العامة في إطار النقد المباح واستقصاء آراء المواطنين في هذا القانون، بما ينفي اتهام الوزير له بتحريض المواطنين علي عدم دفع الضريبة.
كما يزيد من استغرابنا اللجوء إلي المادة «177» من قانون العقوبات والتي لم تستخدم من قبل إلا في قضايا التنظيمات المسلحة.
والقضية بهذا الشكل ليست قضية الوزير يوسف بطرس غالي مع جريدة «صوت الأمة» ورئيس تحريرها وائل الإبراشي فقط، وإنما هي معركة الصحافة بأسرها - وبمختلف مدارسها - كما أنها معركة المجتمع كله، والأساسي فيها هو السياسات الحكومية، بما في ذلك السياسات الضريبية.
ومن المؤسف أن يلجأ الوزير إلي القضاء في محاولة لوقف هذه الانتقادات المشروعة، ومحاولة وضع أقفال من حديد علي أفواه الصحفيين بدلاً من الرد علي الحجة بالحجة.
والأعجب أن يضيق صدر وزير من النقد الصحفي المباح لقانون وصفه رئيس الجمهورية ذاته بأنه «لم يحسم بعد».
إن تفهم الرئيس لتخوفات وهواجس المصريين من قانون الضريبة العقارية، علي النحو الذي عبرت عنه التصريحات المنشورة للرئيس حسني مبارك، يتناقض علي طول الخط مع تربص وزير المالية بآراء صحفية تندرج تحت باب النقد المباح.
ويؤكد رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، الموقعون علي هذا البيان، أن تكرار محاولات الزج بالصحفيين في مثل هذه الدوامات والدوران في الحلقات الجهنمية المغلقة يبرهن مجدداً علي ضرورة تنفيذ الوعد الرئاسي بإلغاء التشريعات التي تجيز الحبس في قضايا النشر، وضرورة توحيد صفوف الصحفيين، واستقطاب تأييد القوي الديمقراطية في المجتمع، من أجل التخلص من وصمة القوانين الاستبدادية البالية التي تشمل قيداً ثقيلاً علي حرية الصحافة التي تتعرض لمخاطر وتهديدات حقيقية، لا يمثل تحريك الدعوي القضائية ضد وائل الإبراشي وسمر الضوي سوي أحدها، حيث يتعرض زملاء عديدون لنفس التهديد بالحبس منهم الزملاء عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر» ومجدي الجلاد رئيس تحرير «المصري اليوم» وحسام صدقة المحرر بالجريدة ذاتها، وخالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السابع» وزميلته نور علي، فضلاً عن كتاب وأعضاء وغير أعضاء في نقابة الصحفيين ومنهم صابر مشهور في جريدة «الشروق» وأسامة غريب وبلال فضل في «المصري اليوم».
وهذا يعني أن الدائرة تتسع يوماً بعد آخر، والأخطر أن الإصرار علي زيادة التضييق علي الصحفيين يأتي هذه المرة في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الاحتقان الشديد، بين الكنيسة القبطية والقضاء، القضاة والمحامين، وغير ذلك من توترات تهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية، فمن المستفيد من صب الزيت علي النار اليوم ومحاولة استعداء الصحفيين وجرهم إلي دائرة الفتنة؟!
إن القيادات الصحفية الموقعة علي هذا البيان، استشعاراً منها بخطورة الوضع الذي يواجهه الوطن والأمة، وتمسكاً منها بكرامة مهنة الصحافة، تدعو مجلس نقابة الصحفيين إلي القيام بمسئوليته للدفاع عن حرية الصحافة والتصدي للعدوان الذي تتعرض له، والدعوة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه القوي الديمقراطية المصرية، ودعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلي اجتماع طارئ لتدارس هذا الوضع الخطير وكيفية مواجهة تحدياته وتهيب بالزملاء الكتاب الصحفيين والقيادات الإعلامية التضامن بجميع السبل مع الزملاء المهددين بالحبس.
ويشدد رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة علي أنهم سيظلون في حالة انعقاد دائم لمتابعة مسيرة التضامن مع أبناء المهنة والدفاع عن حرية الصحافة.
من جانبه قال الكاتب «عادل حمودة» رئيس تحرير جريدة الفجر أن الحكومة المصرية لاتطبق القانون في قضايا النشر، وإنما تبحث عن المواد الميتة في القانون لتطبيقها في قضايا النشر للحد من حرية الصحافة وحرية التعبير وحبس الصحفيين، وإن هذا يعتبر «لؤم حكومي».
وقد أكد «مصطفي بكري» رئيس تحرير جريدة الأسبوع أنه لابد أن تتحرك في محورين أولاً محور سياسي وندعو فيه كلاً من صفوت الشريف بصفته رئيس المجلس الأعلي للصحافة والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للوقوف ضد قرار إحالة الإبراشي إلي الجنايات.
والمحور الثاني يكون سرعة تكوين هيئة دفاع قوية من كبار المحامين للدفاع عن الإبراشي والصحفية «سمر الضوي» وأعرب «عبدالله السناوي» رئيس تحرير جريدة العربي الناصري عن غضبه الشديد هو وزملاؤه علي إحالة الإبراشي للجنايات، وأضاف أن القضية الرئيسية ليست هي قرار الإحالة، وإنما هي إلغاء الحبس في قضايا النشر ودعا الإعلامي «عمرو الليثي» رئيس تحرير جريدة الخميس إلي نشر خطاب في جميع الصحف الحزبية الخاصة يكون موجهاً إلي مجلس الوزراء يتم التحذير فيه من إحالة الإبراشي إلي الجنايات معتبرين بأن المادة التي تم إحالة الإبراشي بها يكون فيها الحبس وجوبياً.
وأنهم أيضاً سوف يعقدون مؤتمراً صحفياً في نقابة الصحفيين قبل ميعاد الجلسة.
وأكد كل من جمال فهمي ويحيي قلاشي ومحمد عبدالقدوس أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بأنهم سوف يوجهون خطاباً لمجلس النقابة باجتماع طارئ للتضامن مع الصحفيين في القضايا المقامة ضدهم وحث أعضاء المجلس علي ضرورة التضامن مع الصحفيين لمزيد من حرية الصحافة وحرية التعبير.