هذا الزمان

صرخة من مواطن

هذه صرخة تطالب بإعادة النظر في قوانين الايجارات السكنية القديمة في شقق مازالت تدفع خمسة جنيهات ايجارا شهريا.. يحدث هذا في وقت اختلت فيه موازين كل شيء واصبحت هذه الجنيهات الخمسة لا تشتري شيئا فهل يمكن ان نصل يوما الي صيغة مناسبة بين المالك والمستأجر بحيث يمكن علاج هده الازمة.. هذه رسالة اوصرخة تطالب بقوانين عادلة تحمي المالك والساكن في وقت واحد.
الاستاذ..
أخ يقتل أخاه ويلقي جثته مثقلة بالاحجار في النيل لتظهر بعد ايام لتفجع الاب في ولديه الطامعين بالاستئثار بالشقة التي ورث عقد ايجارها عن ابيه... وضابط يقتل ابن المالك بمسدسه الذي يحاول بالساطور استرداد شقة من املاك ابيه ليتزوج فيها حقه الشرعي ابن يلقي بأمه في الشارع استجابة لرغبات زوجته للانفراد بشقة حماتها دون الحماة التي ورثت عقد ايجار الشقة عن ابيها، ارملة ورثت عن زوجها عمارة بل عشرة شقق ولكن لا تجد ثمن الدواء فضلا عن الغذاء.. عقيد من رجال حرب اكتوبر يموت كمدا لان مستأجر شقة ذا نفوذ يمتلك عمارة وعدة سيارات.. الخ رفض ان يتنازل عن الشقة التي يغلقها حتي يتقاضي من احد ابطال اكتوبر ربع مليون جنيه.. مأس تسبب فيها قانون لا مثيل له في اي بقعة من بقاع العالم القديم والحديث خفض قيمة الايجارات المتفق عليها الي اقل من النصف وجمدها لاكثر من نصف قرن تضاعفت فيها اسعار السلع مئات المرات وكذلك الخدمات الحكومية من تليفون وكهرباء وغاز.. اضيف اليها مؤخرا رسم القمامة زبالة القوانين.
لا تجد من يتولي تعديلها او حتي حرقها.. في مدفن صحي او غير صحي.. مع ان ابو القوانين تعدل اكثر من مرة خلال هذه الفترة.. لماذا؟ لا يعرف أحد اويعرف ولكن له مصلحة.. قانون ظالم. باعتراف الوزراء المختصين. يتسبب في بلايا بين الملاك والسكان وبين.. السكان انفسهم ويتسبب في ازمة السكان باحجام المستثمر الصغيروالكبير عن البناء للايجار.. وتسبب كما يقول احد خبراء الاقتصاد الدكتور وجيه الدكروري في مقال له بالاهرام "20/3" في تجميد ثروة الفقراء الذين افقرهم القانون واهدار ما قيمته 240 مليار دولار تعتبر حاليا رأسمال ميتا وهي جزء من ثروة الفقراء "الاغنياء" المجمدة كانت اذا تحررت يمكن ان تساهم في برنامج الاصلاح الاقتصادي ومواجهة لفقر وحل ازمة الاسكان وانقاذ ارواح من تتهاوي المساكن القديمة فوق رءوسهم لاقتصاد المساكن للصيانة التائهة بين الملاك والسكان وقد يؤدي الي فتح ربع الشقق او الوحدات المغلقة والتي يبلغ عددها حسب الاحصاءات الرسمية مليوني وحدة هجرها مستأجروها او ورثتهم لانهم ليسوا في حاجة اليها ويحسبونها طمعا في الحصول علي خلوات او كيدا وعندا لتدني ايجاراتها "شقة لا يشتري ايجارها شقة بطيخة اونصف كيلو لبن مستنسخ بالسيراميك واليوريا والزهرة" واذا كان العدل اساس الملك.. فهل يصدر قانون عادل يحقق علاقة متوازنة يمنع بلاوي كثيرة.. ايها الوزراء.. ايها النواب.. اذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل.. في ظل دستور يعلي قيمة المواطنة.. والمساواة بين الناس جميعا.. لا تطغي فيه الاغلبية من السكان علي الاقلية من الملاك ويعيد الحقوق "حقوق الملكية لاصحابها " او علي الاقل يكفل لهم حياة كريمة بما حلل الله لهم ...
مهندس استشاري
وليم كامل شنودة
وكيل اول وزارة الري الاسبق