هذا رأيي

مواطنون وأشباه مواطنين

تسبب قانون الإيجارات القديم في تقسيم المواطنين في مصر إلي قسمين‏:‏ مواطنون‏,‏ واشباه مواطنين‏,‏ فقد أعدم القانون حقوق ملاك العقارات القديمة امام اعينهم علي مقصلة الفساد وموت الحياء‏,‏ وادعاءات مزورة بحماية محدودي الدخل والفقراء‏,‏ بينما الحقيقة أن الملاك ساروا من محدودي الدخل وفقراء, وسار المستأجرون من الأثرياء واصحاب العقارات, والسبب يرجع إلي ما بعد ثورة 52 عندما صدر القرار السياسي بتأييد عقود الإيجارات بمخالفة الدستور والقانون المدني, والشرائع السماوية التي تحمي حقوق الملكية الخاصة, ووقف الفساد يتنطع بشعارات جوفاء بالعدالة الاجتماعية والمساواة وحماية السكن, والاستقرار والسلام الاجتماعي لفئة المستأجرين بينما الملاك محرومون من كل هذه الشعارات الجوفاء.
وبالرغم من حكم المحكمة الدستورية, والمستشار النزيه والشريف الفقيه الدستوري علي المر رحمه الله, بعدم دستورية قانون الايجارات القديم إلا أن ترزية القوانين في النظام المخلوع قرروا التخلص من الحكم النزيه والعادل واستبداله بحكم ضال ومضلل بتأبيد العقود وكأنها ملك خاص للمستأجرين, ولم يتبق للدولة سوي حرمان الملاك من الجنسية وحقوق المواطنة والمشاركة السياسية والحزبية الانتخابية. وهكذا يكتمل مشروع تقسيم المواطنة بقانون الإيجارات القديم بمن الأحق ومن ليس له حق دون النظر لقضية إفقار وإذلال الملاك أو حتي شمولهم في أجنحة العدالة الاجتماعية فهي غير واردة في قاموس القانون المصري الذي تم تخريبه وطمسه في عهد النظام المخلوع, فلا يحق لأبناء وأحفاد الملاك في حياة كريمة مع أن عددهم يتخطي حاجز ال10 ملايين والتمتع بأملاكهم في حياتهم, واعطي القانون الحق لمن ليس له الحق في التمتع بهذه الأملاك.