قضية إنصاف ملاك العقارات القديمة

الأهرام: 29/6/2008
أصحاب وملاك العقارات القديمة ذات الايجارات المنخفضة والمنخفضة جدا‏,‏ والمتدنية في كل الأحيان ليسوا أعضاء في جمعية خيرية‏,‏ ولا هم أيضا مسئولون عن جمعيات أخري للبر والإحسان‏,‏ وفي نفس الوقت لا يمكن اعتبارهم من أبناء وأحفاد فرانكشتاين‏,‏ وليسوا أيضا من فريق الرأسمالية المتوحشة ولا الرجعية الجشعة مصاصة دماء المستأجرين الغلابة الكبار في السن‏,‏ الذين لا يجدون قوت يومهم‏,‏ ولايمكن أن تنطبق عليهم تلك الأوصاف التي شبت وترعرعت في العصر الاشتراكي شقيق العصر الشيوعي‏.‏
وهم أولا وأخيرا مجموعة من الملاك تعرضت للظلم مرتين خلال العصر الاشتراكي تم فيهما تخفيض الايجارات‏,‏ ومرات منذ ذلك التاريخ علي أيدي الحكومات المتعاقبة التي أدركت حقيقة الظلم الواقع عليهم ولم تقدم علي تصحيح الأوضاع إما خوفا من المستأجرين وغضبهم وسخطهم المتوقع‏,‏ وإما بسبب الميول اليسارية وكراهية الأثرياء بصفة عامة والملاك بصفة خاصة‏.‏
وفي منتصف التسعينيات من القرن الماضي‏,‏ التقيت بوزير الاسكان السابق أو الأسبق وعندما ناقشنا هذه القضية قال بوضوح إنه علي يقين من الظلم الذي تعرض له هؤلاء الملاك‏,‏ وعلي بينة من أن قرارات تخفيض ايجارات المساكن كانت السبب المباشر لابتعاد الناس عن بناء عقارات للايجار‏,‏ وتحول الجميع للبناء من أجل التمليك‏,‏ مما تسبب في أزمة الاسكان وتفاقمها فيما بعد‏,‏ عندما تبينت كل الحكومات عجزها عن توفير مساكن لكل المحتاجين لسكن‏.‏
واذا كنا نعمل من أجل علاج مشكلة بناء المساكن بإصدار قوانين جديدة تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر وبما يشجع أصحاب رءوس الأموال علي استثمار أموالهم في هذا المجال‏,‏ إلا أنني وغيري لن نقترب من المساكن القديمة لأن الاقتراب منها إنما هو اقتراب من عش الدبابير‏,‏ والعاقل أو الحكيم هو من يتجنب مثل هذا العش‏.‏
ثم تساءل‏:‏ هو غيري يغرقها وأنا اللي ينتشلها من الغرق‏!!‏؟
وأوضح وجهة نظر مقبولة‏,‏ اذا افترضنا أن نصف المستأجرين الذين يدفعون الملاليم للملاك سيقبل بقرار أو قانون انصاف هؤلاء الملاك‏,‏ فإن النصف الآخر لن يقبل‏,‏ وسيتعرض الوزير أو المسئول صاحب القانون أو القرار لحملة تشهير واسعة النطاق‏,‏ وسيجد الغاضبون مساندة من قوي سياسية كثيرة‏,‏ ومن عدد كبير جدا من الكتاب والصحفيين والإعلاميين‏,‏ وستثور جلبة لا نهاية لها‏,‏ وسيجدها اليساريون فرصة هائلة لإحراج الحكومة والنظام‏,‏ وسيتهمون الجميع بالعمل من أجل أصحاب رأس المال والأثرياء علي حساب الغلابة والفقراء ومحدودي الدخل‏.‏
وأمام هذه الثورة وهذا الغضب قد تجد الحكومة نفسها مضطرة للتراجع وسيجد الوزير نفسه وقد جري تحميله مسئولية هذا القرار الخاطئ‏.‏
وباختصار سيدفع الوزير الثمن وقد تدفعه الحكومة‏,‏ والباب اللي تيجي منه الريح‏..‏ وهذا الوضوح لا يعني إلا الخوف من احقاق الحق‏,‏ وإلا عجز المسئول أو المسئولون عن مخاطبة الرأي العام والدفاع عن قضية واضحة المعالم والأبعاد‏.‏
وطوال السنوات الماضية‏,‏ لم تتوقف المطالبة بانصاف الملاك وتصحيح العلاقة بينهم وبين المستأجرين مثلما تم تصحيح العلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية والمستأجرين‏,‏ كما أسهم مسئولون كثيرون من مختلف المستويات في هذا الحوار تحت قبة البرلمان أو خارجها‏,‏ كما عبر عدد من النواب بالمجلسين التشريعيين عن آرائهم ووجهات نظرهم في هذه القضية‏.‏
وكانت هناك علي الجانب الآخر كتابات كثيرة تصر علي استمرار الأوضاع كما هي وتدافع عن المستأجرين وتتبني قضيتهم‏,‏ ويمكن تلخيص أسانيدهم في التالي‏:‏
‏
*‏ الحرص علي الاستقرار السياسي والاجتماعي‏,‏ لأن أي مساس بالوضع الحالي سيؤدي الي زعزعة هذا الاستقرار وسيثير الكثير من الاضطرابات‏.‏
‏
*‏ مراعاة الظروف الحالية‏,‏ خاصة موجة الغلاء التي تنشب أظافرها بقسوة في المجتمع ككل وتطال من بين من تطال جموع المستأجرين باعتبار غالبيتهم من محدودي الدخل وكبار السن‏.‏
‏
*‏ كما أن معظم المستأجرين لا يمكنهم مواجهة أي ارتفاع في قيمة الايجار‏,‏ وسيواجهون محنة التخلي عن مساكنهم‏,‏ اذا ما عجزوا عن سداد قيمة الايجارات الجديدة‏,‏ واذا ما حدث ذلك فالي أين في ظل أزمة الاسكان الحالية وارتفاع قيمة الايجارات واثمان الشقق الجديدة؟
‏
*‏ ان الملاك كلهم بلا استثناء قد استردوا رءوس الأموال التي استثمروها في بناء عقاراتهم مع نسبة هائلة من الأرباح منذ إنشائها حتي الآن‏,‏ وبالتالي ليس من حقهم المطالبة بزيادة قيمة الايجارات‏.‏
ثم إن هؤلاء الملاك الرأسماليين المتوحشين عليهم مراعاة ظروف المستأجرين الغلابة محدودي الدخل الذين أنهكهم المرض والتقدم في السن وقسوة الحياة‏.‏
واذا كانت ظروف الملاك قاسية فإن ظروف المستأجرين أقسي‏,‏ وهي الأولي بالنظر وهم الأولي بالرعاية‏,‏ وبمثل هذا المنطق الأعرج لايمكن أن تستقيم الأوضاع‏,‏ ويتعذر إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين‏,‏ فما هي علاقة الملاك‏,‏ أي ملاك العقارات القديمة بالاستقرار‏,‏ انهم مجموعة من المظاليم وقد طالت فترة الظلم الواقع عليهم‏,‏ والكل يعرف هذه الحقيقة‏,‏ وكيف لا يعرفون‏,‏ إن صاحب رأس المال لا يحصل إلا علي ملاليم أو قروش أو عدة جنيهات‏,‏ وكأنه يعاقب علي استثمار أمواله في بناء هذا المبني‏.‏
إن الحفاظ علي الاستقرار مهمة السلطة ولكن بشرط احقاق الحق‏,‏ وعدم الميل لشريحة اجتماعية علي حساب شريحة أخري‏,‏ ويدرك المسئولون علي كل المستويات أن الظلم وافتقاد العدالة من أهم أسباب السخط والغضب وعدم الاقتناع بهذه السلطة التي تحمي الظلم‏.‏
ثم من قال إن الملاك مسئولون عن محدودي الدخل والمتقدمين في السن والغلاء والظروف الصعبة للمستأجرين؟
أما القول بأن أصحاب العمارات قد استردوا كل ما استثمروه من أموال وربحوا‏,‏ فإنه قول بالغ السخف‏,‏ لأنه يضع قاعدة مؤداها أن كل مستثمر أيا كان المجال الذي يستثمر فيه أمواله‏,‏ يفقد ملكيته وحقوقه كلها حالما يسترد الأموال التي استثمرها مع قدر من الربح‏.‏
فهل هذا هو المطلوب؟ أي أن يكتفي المستثمر من الأمر باسترداد المبالغ التي استثمرها؟ ولو كان الأمر علي هذه الصورة‏,‏ لما كان هناك استثمار أو مستثمرون؟ إن مجرد طرح هذا المنطق‏,‏ ووجود من يردده‏,‏ أمر مخيف‏,‏ وطارد للاستثمار والمستثمرين ونود أن نقول‏,‏ إن أي قانون يعد لانصاف هؤلاء الملاك بعد كل المظالم التي تعرضوا لها‏,‏ يجب أن يضع من يعدونه في اعتبارهم ظروف المستأجرين والتدرج في تطبيق أي زيادة في قيمة الايجار‏,‏ مع مراعاة الموازنة بين كل الاعتبارات‏.‏